جای خالی محیط زیست در سیاست های کلان برنامه هفتم توسعه
با وجود درگیر بودن کشور با چالش های محیط زیستی و با وجود کم توجهی دولت ها به مباحث محیط زیستی که تبلور آن در فهرست ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز محیط زیستی در بودجه تبلور یافته کمترین توجه در برنامه هفتم به حوزه محیط زیست شده است.
یک: میانه های فصل بهار بود که از طرف میز آب و محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت شدم و نگاه انتقادی خود را در رابطه با وضعیت آبی و محیط زیستی کشور طرح کردم؛ نکته جالب ماجرا آنجا بود که به گفته دعوت کنندگان بسیاری از اساتید دانشگاه از طیف های مختلف نیز در این جلسات مشورتی دعوت می شدند.به هر حال در حدود دو ساعت یا بیشتر صحبت هایی طرح شد.
دو: در گفت و گوهای بین نسلی که به همت سرکار خانم ابتکار با حضور آقای دکتر مکنون، رئیس کارگروه آب کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت که اتفاقا در تدوین سیاست های کلان برنامه هفتم توسعه نیز مشارکت داشتند از رویه تدوین سیاست های برنامه هفتم توسعه در تشخیص مصلحت انتقاد کردم و این پرسش را طرح کردم اگر دولت ها باید برنامه های توسعه را اجرا کنند چرا تدوین این سیاست ها توسط مجمع تشخیص مصلحت انجام می شود؛ ایشان یادآور شد برنامه هفتم توسعه کماکان توسط دولت نوشته می شود اما تدوین سیاست های کلان برنامه با مجمع تشخیص است.
بعدها متوجه شدم تدوین سیاست های کلان برنامه توسعه در مجمع تشخیص مصلحت به زمان آقای خاتمی برمی گردد؛ خاتمی قصد داشت با هدف کاهش فشار مجلس محافظه کار و منتقد دولت؛ برنامه چهارم توسعه را با کمترین مخالفت به پیش ببرد. البته به واسطه دعوت خودم از یک سو و حضور افرادی مثل آقای مجابی و مکنون در تدوین سیاست ها از سوی دیگر؛ امیدوار بودم سیاست های کلان برنامه هفتم؛ همانند سیاست های کلان محیط زیستی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سیاستی درخور باشد تا اینکه بعد از انتشار سیاست های کلان برنامه هفتم متوجه شدم با وجود درگیر بودن کشور با چالش های محیط زیستی و با وجود کم توجهی دولت ها به مباحث محیط زیستی که تبلور آن در فهرست ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز محیط زیستی در بودجه تبلور یافته کمترین توجه در برنامه هفتم به حوزه محیط زیست شده است.
تا جایی که وقتی از تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام سخن به میان می آید معلوم نیست وزن رعایت اصول محیط زیستی در معادلات برنامه ریزان در کجای معادله قرار دارد. جای خالی محیط زیست در سیاست های کلان برنامه هفتم توسعه آنجا نمود پیدا می کند که ما قانون مصوب مجلس در خصوص ارزیابی محیط زیستی نداریم و بیم آن می رود با توجه به آنکه قوانین مرتبط با ارزیابی محیط زیستی در برنامه های سابق توسعه لحاظ شده بود با توجه به اراده دولت برای تکمیل پروژه های نیمه تمام مفاد مربوط با مجوزهای محیط زیستی حذف یا کم رمق شود.
تجربه: باید توجه داشته باشیم اگر خودمان را در جلسات مشورتی دعوت کردند یا اگر افرادی موجه در تدوین سیاست ها دعوت شدند نباید دلخوش باشیم بلکه باید سیاست عمومی کردن گفت و گوها در رابطه با برنامه توسعه را در دستور قرار داد. البته تلاش هایی برای این منظور انجام داده شده است. در این شرایط با توجه به آمار منتشر شده در گزارش سیاست های کلان برنامه هفتم باید از کسانی که اسناد پشتیبان را تهیه کرده اند پرسید اعداد و ارقامی مانند تولید ۹۰ درصد محصولات استراتژیک و مواد غذایی مورد نیاز کشور در داخل و یا ارقام ارائه شده در رابطه با موضوعات مرتبط با آب و... بر اساس چه مطالعاتی تدوین شده است؟ لذا ضروری است درخواست کرد سند پشتیبان، سیاست های کلان برنامه هفتم منتشر و به گفت وگوی عمومی گذاشته شود. به هر روی از همه اساتید، نهادها و فعالان جامعه مدنی تقاضا دارم کار را تمام شده تلقی نکنند و برای ارتقای برنامه هفتم توسعه پرسش گری کنند.
از دوستانی هم که در تدوین سیاست های کلان برنامه هفتم نقش داشته اند تقاضا می شود؛ اگر نقد نمی کنند حداقل این سیاست ها را تبیین کنند تا جامعه بداند که مثلا آقای مجابی، مکنون و یا دیگر دوستان در کدام سمت ایستاده اند و دیگران کجا.
وقتی برخی اساتید را نقد می کنیم در جواب می گویند ما مثل شما عمل نمی کنیم ما در جاهایی که لازم است اثر گذاری کنیم، عمل می کنیم؛ به صورت مشخص هم مشارکت در تدوین این برنامه ها یا مشارکت در مطالعات مرکز پژوهش های مجلس و یا طرح های مطالعاتی وزارت نیرو و... را عنوان می کنند؛ اما تجربه نشان داده است از دل این گفت وگوها فقط حق الجلسه و قراردادهای مشاوره بیرون می آید و نه بیشتر.
به نظر می رسد اگر دغدغه مند ایرانیم باید شفاف و صریح و بی پرده و رو به مردم سخن بگوییم و ضمن نقد عمومی همه برنامه ها هم نگاه انتقادی بخش های کمتر درگیر جامعه با موضوع را ارتقا دهیم و هم حاکمیت را توانمند سازیم .
* فعال محیط زیست
