نقش کمرنگ سرمایه اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه

در لایحه برنامه هفتم توسعه به طور مشخص، تنها ذیل ماده (۸۴ )در فصل ۱۸ به مفهوم سرمایه اجتماعی اشاره شده شاخص کل سرمایه اجتماعی (ســطوح کالان، میانه و خرد) در پایان برنامه ۴۵.۹ درصد اعلام شــده است.

 اگرچه توجه به سنجش دقیق مفاهیم اجتماعی در برنامه قابل تقدیر است، اما در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است:

- اول اینکه هیچ توجه  کیفی به بحث نشده است و عوامل و پیامدها مورد سیاستگذاری قرار نگرفته است.

- دوم آنکه به لحاظ نظری و سیاستی سنجش سه سطحی سرمایه اجتماعی، محل منازعه است.

- سوم اینکه محاسبه این شاخص کل سرمایه اجتماعی، حاصل همگون سازی سه سطح به صورتی خطی است؛ درحالی که سطوح مختلف، ارتباطی هم عرض یا متقابل با یکدیگر ندارند. لذا عدد این شاخص، نمایانگر معناداری نمی تواند باشد.

- چهارم آنکه بسیاری از مؤلفه های سطوح میانه و خرد سرمایه اجتماعی مربوط به شبکه ارتباطی میان مردم است و قابل مداخله مستقیم حاکمیت نیست، لذا نباید برای رسیدن به آستانه شاخصی که حتی با واسطه نیز در اختیار حاکمیت نیست، برنامه ریزی انجام داد.

- پنجم آن که سنجش فصلانه سرمایه اجتماعی حاکمیت نشان می دهد، روند این شاخص در ۶ سال گذشته نزولی بوده و برای تخمین چشم انداز آن باید از فرایندی علمی و آینده پژوهانه یاری جست.

در این صورت با توجه به چسبندگی و تغییر تدریجی این نوع از سرمایه، بعید است حتی با تغییر این روند نزولی به صعودی، تا انتهای برنامه هفتم، این شاخص به بالاتر از ۴۰ درصد برسد.

همچنین به نظر می رسد فصل ۱۵ با عنوان ارتقا فرهنگ عمومی و رســانه، می توانست محمل مناسبی برای توجه به محوریت سرمایه اجتماعی در همه حوزه های عملکردی حاکمیت باشد.

 اما این فصل نیز بیشتر ناظر به ایجاد قالب هایی برای تولیدات هنری و رسانه ای برای اعتلای سبک زندگی انقلابی و ماموریت های وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی و صدا و سیما به عنوان متولی اصلی نگاشته شده است.

 حال آنکه افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت نیازمند اهتمامی همه جانبه در ساحت ها و حتی قوای مختلف است.

لذا برای افزایش شاخص های اعتماد به حکمرانی ، افزایش نکویی رابطه حاکمیت با مردم و مشارکت اجتماعی می توان حتی فصلی جداگانه در برنامه هفتم توسعه برای سرمایه اجتماعی تدوین کرد، چراکه فصل ۱۵ نگاهی فرهنگی و فصل ۱۸ نگاهی روانشناختی و آسیب شناختی به سلامت اجتماعی دارند. اما سرمایه اجتماعی نیازمند تاکید توامان ارتقای عملکرد حاکمیت و برساخت اجتماعی آن در ذهن مردم است .

 بعضی از اقدامات پیشنهادی :

- سیاست جذب حداکثری، ایجاب می کند اقدامات قاطع فساد ستیزی، به سرعت به اطلاع عموم رسیده شود تا اقشار مردم به جای تکیه به رسانه های بیگانه، به مصلحان اجتماعی اعتماد کنند.

با انجام این مهم می توان زمینه هدایت انتقادهای عمومی رایج را به سمت سازندگی اجتماعی فراهم کرد.

از این رو برای افزایش امید به آینده، دستگاه های اجرایی مکلف شوند اجرای عدالت توزیعی، قضایی، رویه ای، جنسیتی و قومی را در اولویت برنامه ریزی های رسانه ای خود قرار دهند.

- سازمان صدا و سیما موظف باشد در راستای افزایش اعتماد عمومی به رسانه ملی، علاوه بر تسهیل مجوزهای شبکه های خانگی، زمینه حضور چهره های محبوب و مردمی کم حاشیه را برای جلب حداکثری مخاطب در اقشار مختلف فراهم آورد.

در این زمینه اولویت با حوزه های ورزشی، سرگرمی و آموزشی است.