◄شاخص خودرو محوری تلفات رانندگی نیازمند بازنگری
تین‌نیوز| وبلاگ حسین قاسمی‌نژاد- ایمنی بعنوان معضلی اجتماعی-اقتصادی- فرهنگی و تهدیدكننده سلامت جامعه، نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت هماهنگ و حمایت مدیران اجرایی و قانون‌گذار برای كاهش تصادفات رانندگی و جراحات و صدمات ناشی از آن است. در راستای برنامه‌ریزی یكپارچه و هدفمند در ارتقای ایمنی رانندگی، معمولا كشورها سه اقدام همزمان را با پشتیبانی بالاترین مقام اجرایی كشور به اجراء درآورده‌اند:
-تشكیل نهاد راهبر
-تهیه سند راهبردی ملی ارتقای ایمنی و برنامه‌های اجرایی مرتبط
-تهیه اهداف كمی سالانه، میان مدت و بلند مدت برای كاهش كشته‌شدگان تصادفات رانندگی
آنچه در این نوشته مورد واكاوی قرارگرفته است، هدف كمی تعیین شده برای كاهش تعداد كشته‌شدگان ناشی از تصادفات رانندگی در برنامه ششم توسعه است.
قانون برنامه پنجم توسعه كشور در ماده ١٦٢ دولت را موظف كرده بود تا سازوکارهای قانونی لازم برای کاهش سالانه ١ درصد میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور را در طول برنامه تا پایان سال 1394فراهم نماید. براساس هدفگذاری تعیین شده و براساس تعداد تلفات 23249 نفری ناشی از تصادفات رانندگی سال 1389 كشور، می‌بایست براساس كاهش سالانه 10 درصدی تلفات رانندگی در پایان سال 1394 به حدود 13هزار نفر می‌رسید. اما آنچه كه در عمل اتفاق افتاد، تعداد 16584 نفری كشته‌ها ناشی از حوادث رانندگی در سال 1394 بوده است(میانگین سالانه در حدود 5.7 درصد كاهش تلفات تصادفات
رانندگی). می‌توان گفت بالغ بر 2800 نفر بیشتر از هدف تعیین شده در برنامه پنجم در تصادفات رانندگی كشته شدند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است كاهش 28.66 درصدی تلفات بین سال 89 تا 94 می‌باشد كه نشان از عزم دستگاه های ذیمدخل در جهت كاهش حوادث رانندگی بوده است.
حال با پایان برنامه پنجم توسعه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( 1396-1400)، یكی از موضوعات مهم و قابل توجه در حوزه سلامت شهروندان یعنی تلاش برای كاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی و ارتقاء ایمنی عبور و مرور، ماده 123 این لایحه به تصویب رسید.
بر اساس این ماده قانونی، به منظور کاهش تخلفات و حوادث رانندگی در طول اجرای قانون برنامه در حوزه ارتقاء نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛ دولت مکلف شده است تا اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقاء کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امدادرسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نموده به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده‌هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه 31 درصد کاهش یابد. در این لایحه نكته
بسیار حائز اهمیت وجود دارد كه شاخص تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ١ هزار خودرو دیده شده كه با توجه به رشد فزاینده تولید خودرو در كشور اندكی نیاز به تامل دارد. براساس آمارها تعداد خودروهای ایران در سال ١٣٨٩(بجز موتورسیكلت)، حدود ١٣ میلیون دستگاه بوده كه این عدد در سال 1394 به حدود 18 میلیون دستگاه رسیده است.
حال با توجه تعداد 23249 نفری فوتی‌های ناشی از تصادفات در سال 89؛ شاخص فوتی به ازای هر ١ هزار دستگاه خودرو 17.88 بوده، در صورتی كه با توجه به رشد فزاینده خودرو در مدت 5 سال این شاخص در سال 94 به عدد حدود 9 كاهش یافته است که به معنای كاهش حدود50 درصدی تلفات تصادفات به نسبت هر ١ هزار خودرو است.
حال با فرض افزایش سالانه یك میلیون و دویست‌هزار خودرو به چرخه حمل و نقل كشور ؛ تعداد خودروهای کشور در پایان برنامه پنج‌ساله ششم افزایش چشمگیری خواهد داشت كه با توجه به بزرگ شدن مخرج كسر تاثیر قابل توجهی در شاخص مذكور می‌گذارد. با فرض كاهش 31 شاخص تلفات به 10هزار دستگاه خودرو در طول برنامه ششم توسعه، شاخص 9 سال 1394 به حدود 6.21 كاهش خواهد یافت.
از طرفی با فرض سالانه افزایش 1.2 میلیون دستگاه خودرور، تعداد خودرو به حدود 24 میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت. با یك محاسبه ساده می‌توان برآورد كرد عدد تلفات تصادفات رانندگی در پایان برنامه ششم توسعه با فرض برنامه در حدود 14900 نفر خواهد بود. این به معنای كاهش 10 درصدی تلفات تصادفات رانندگی(كاهش میانگین سالانه 2 درصد9 می‌باشد كه با اهداف توسعه و هدفگذاری شده بسیار فاصله خواهد داشت.
از طرف دیگر، با توصیه سازمان جهانی بهداشت، موضوع ایمنی و تلفات تصادفات رانندگی از منظر سلامت مورد توجه می‌باشد. به این منظور شاخص مطرح و متداول بین‌المللی شاخص پذیرفته‌شده تلفات به یكصدهزار نفر جمعیت است.
با توجه به جمیع موارد ذكر شده در لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه کاهش تعداد تلفات، و یا در نظر گرفتن شاخص های بین المللی(جمعیتی) ؛ باید جایگزین شاخص تلفات به ١ هزار خودرو در نظر گرفته شود ، و شاخص در نظر گرفته شده(خودرو محوری) مورد بازبینی قرار گیرد.
پیشنهاد قابل قبول و مورد تحلیل قرار گرفته، كاهش شاخص تلفات تصادفات رانندگی به یكصدهزار نفرجمعیت به كمتر از 15 تا پایان برنامه ششم توسعه می‌باشد. این شاخص در پایان سال 1394 در حدود 21.1 بوده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، بر اساس این شاخص، تعداد تلفات در پایان برنامه به كمتر از 13000 نفر كاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر باید به این مهم نیز اشاره نمود كه زنجیره ای از عوامل در رخداد یك حادثه ؛ اثربخش است كه با كنترل و رعایت آن می توان از بروز حادثه جلوگیری و یا خسارت آن را به حداقل ممكن كاهش داد.
از این رو در راستای تداوم كاهش تلفات جاده ای و افزایش ایمنی عبور و مرور باید دستگاه‌های ذیمدخل در امر قوانین و مقررات و ارتقاء فرهنگ ترافیك وارد عرصه شده و از آنجا كه یكی از ضروریات، دوری از حركات جزیره ای برای ایمنی و تشكیل نهاد راهبر ایمنی در كشور می باشد كه بتواند كل اجزای ایمنی در بخش های دخیل در تصادفات (انسان-راه-مقررات و...)را مدیریت نماید .نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌می بایست با نگاه ویژه به تاكیدات رهبری در موضوع تلفات جاده ای به بررسی تشكیل نهاد راهبر ایمنی كشور پرداخته تا گامی در جهت كاهش تلفات رانندگی و تحقق اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف
تعیین شده بردارند.
