نسخه شرکتهای پیمانکاری اقماری باید پیچیده شود

امیدوارم این طرح جنبه شعاری نداشته باشد، چون قبلا وعده‌های زیادی در این باره داده شد ولی به اجرا درنیامد.

 درحال حاضر مدل‌های مختلف به کارگیری نیرو را در قالب قراردادهای موقت، شرکتی، پیمانی و معین داریم در حالی که از مدل اصلی قرارداد خارج شدیم، به نحوی که در هیچ کجای دنیا نیروی کار با قرارداد موقت بازنشسته نمی‌شود اما در ایران با نیروی کار سی سال قرارداد موقت می‌بندند و این واقعا عجیب است.

نجف گفت: از معاونت اقتصادی وزارت کار انتظار می‌رفت حداقل در طول این چهار سال به جای آنکه از صندوق‌های ورشکسته سخن بگوید، کاری برای تعیین تکلیف کارکنان غیررسمی شرکتی، پیمانی، قراردادی و کار معین می‌کرد.

در سالهای گذشته و در دولتهای قبل، این طرح موافقان و مخالفان زیادی داشته و اولین باری نیست که مطرح می‌شود، ممکن است اجرای این طرح در کوتاه مدت هزینه‌هایی داشته باشد ولی دولت چاره‌ای جز این کار ندارد و باید تکلیف این نیروها را هرچه سریعتر مشخص کند تا بیش از این مورد استثمار و اجحاف قرار نگیرند.

 عوایدی که از محل تعیین وضعیت نیروهای غیررسمی نصیب دولت می‌شود، بیشتر است و صرفنظر از بالا رفتن راندمان کار و بهره‌وری اقتصادی، موجب نشاط و سر زندگی جامعه و خانواده، افزایش رفاه و کاهش بسیاری از آسیبهای اجتماعی می‌شود.

 نوع استخدام و به کارگیری این عده به گونه‌ای است که از یکطرف دفترچه بیمه تامین اجتماعی دارند، از طرف دیگر ساختار قانونی آنها خدمات کشوری و نحوه پراختی‌ها دولتی است. به همین دلیل وضعیت این نیروها باید هرچه سریعتر مشخص شود، معنی ندارد کارمندانی که تابع پرداخت دولتی در افزایش حقوق و مزایا و پاداش پایان سال هستند، رسمی نباشند.

بعضا مشاهده شده در شرکتهایی که نیروی کار را اخراج کرده‌اند، فرد برای دریافت بیمه بیکاری به وزارت کار مراجعه کرده و متوجه شده که آن شرکت تابع قانون خدمات کشوری بوده و باید به جای اداره کار به دیوان عدالت اداری شکایت کند و متاسفانه این مسایل موجب سردرگمی نیروی کار شده است.

امروز بسیاری از نیروهای کار با قرارداد موقت مشغول کار هستند و می‌بینیم که فرد با همین قرارداد موقت ۳۰ سال کار کرده و بازنشسته شده است. کارفرما با این فکر که سنوات و اضافه کارش را ندهد، سال به سال با او تسویه می‌کند و مجدد سال بعد قرارداد یکساله می‌بندد تا با نارضایتی شغلی شدید و بی میلی تمام برای کارفرما کار کند و حکم مرده متحرکی را داشته باشد که بهره‌وری مجموعه را به شدت تنزل داده و در راندمان کاری کل کشور تاثیر مستقیم بگذارد.

کارفرمایان گمان می‌کنند اگر نیروی کار را نگه دارند، باید حقوق و مزایای زیادی به او بدهند و اگر عذرش را بخواهند باید سنواتش را پرداخت کنند ولی حقیقت آن است که نمی‌توانیم تحت عنوان قرارداد موقت نیروی کار را چند سال به خدمت بگیریم و اعتماد به نفس او را پایین بیاوریم.

یکی از اتفاقاتی که بین نیروهای شرکتی، موقتی و قراردادی می‌افتد این است که اکثرا دارای تحصیلات عالیه هستند ولی قانون دست و پای آنها را بسته و هیچ‌گونه ارتقای شغلی ندارند و در این گیرو دار نگران آینده شغلی، تمدید قرارداد و دوران بازنشستگی هم هستند.

 اگر نیروی کار تحت پوشش قانون تامین اجتماعی یا مدیریت خدمات کشوری باشد، هیچ اشکالی ندارد، مهم این است افرادی که تحت پوشش قرار گرفته‌اند در یک مجموعه به یک شکل استخدام شوند، تعیین تکلیف افراد به درستی انجام گیرد و تضاد و تفاوت در نوع قراردادهای کار اعم از شرکتی، پیمانی و قراردادی دیده نشود.

 در اواخر دوره سازندگی تفکری در سیستم اداری به وجود آمد که با هدف کوچک کردن دولت و واگذاری یکسری امور به بخشهای خصوصی، کارمندان را به چند بخش تقسیم می‌کرد و در دوره اصلاحات این تفکر به ایجاد شرکتهای اقماری پیمانکاری منجر شد که تولید محصولاتشان حاصل زحمت کارگر و کارمند بود، در حالی که از نظر انسانی، اخلاقی و وجدانی کار شایسته‌ای نبود و بیشتر استعمار نیروی کار تلقی می‌شد.

 بخش اعظمی از نیروهای جوان جویای کار به دلیل نیاز مالی و برای رهایی از بیکاری به قراردادهای موقت تن می‌دهند. شرکتهای اقماری پیمانکاری به شیوه‌های مختلفی از نیروی کار بهره‌برداری می‌کنند و با اجحاف و استثمار در حق آنها عملا برده‌داری نوین را رواج داده‌اند که امیدوارم دولت تدبیر و امید برای همیشه به فعالیت غیرشفاف آنها خاتمه دهد.