تسهیل تجاری با ابزارهای نوین گمرک

 تحلیلگر امور گمرکی در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه گمرک تمهیدات متعددی در جهت کوتاه کردن زمان ترخیص کالا اتخاذ کرده است، گفت:  مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد تفاوت میان تشریفات گمرکی و فرآیند ترخیص کالا است. این دو اصطلاح هرگز در کشور ما به درستی تعریف نشده‌اند. در دنیا فرآیند ترخیص به مجموعه عملیاتی که از لحظه رسیدن کالا به گمرک تا لحظه رسیدن آن به مقصد و یا انبار کالا انجام می‌شود، روند ترخیص کالا می‌گویند.

این تحلیلگر امور گمرکی ادامه داد: تشریفات گمرکی مجموعه تمام عملیاتی است که در گمرک روی محصولات انجام می‌شوند؛ از لحظه ورود اسناد کالا و ورود اطلاعات ارزیابی و عملیات کارشناسی، بررسی الکترونیک که شامل سیستم‌های الکترونیک مثل بررسی کالا با ایکس ری، بررسی کالا با گاما ری و تمامی بررسی‌های الکترونیکی به منظور تشخیص و ضبط مواد مخدر را تشریفات گمرکی گویند.

به گفته وی محصولات می‌توانند چندین فرآیند داشته باشند اما نکته مهم آن است که درحال‌حاضر تشریفات گمرکی کاهش چشمگیری یافته‌اند. استاندارد زمانی که تشریفات گمرکی در دنیا طول می‌کشد از ۳۰ دقیقه تا ۲ روز است. احراز اسناد مالکیت کالا، ورود اطلاعات و شاخص‌های کالا، تعیین تعرفه گمرکی، مشخصات ارزشی و صدور دستور ترخیص کالا همگی تشریفات گمرکی هستند. رحام تاکید می‌کند: اما اخذ مجوزها در زمره فرآیند ترخیص بوده و جزو تشریفات گمرکی به شمار نمی‌آیند.

این تحلیلگر امور گمرکی افزود: در تمام دنیا مجوزهایی که توسط سازمان‌های تجاری ذی‌ربط اخذ می‌شوند زمان زیادی از فرآیند ترخیص را به خود اختصاص می‌دهند. اما در بسیاری از کشورهای دنیا مجوزهای لازم پس از تشریفات گمرکی ارائه می‌شوند. به این معنا که وقتی تشریفات گمرکی کالایی تمام می‌شود هنوز عملیات ترخیص کالا انجام نشده است.

رحام تصریح کرد: به طور متوسط در گمرکات کشورهای پیشرفته، مجوزها پس از تشریفات گمرکی صادر می‌شوند. اما این امر در کشور ما رعایت نمی‌شود. محصولات در گمرکات باید از لحظه ورود تا لحظه ترخیص کنترل شود. کالا زمانی که وارد مبادی ورودی می‌شود از لحظه‌ای که اعلامیه ورود کالا صادر می‌شود فرآیند ترخیص کالا آغاز می‌شود.

وی اضافه کرد: از آن پس قبض‌های انبار و شناسایی کالا صادر می‌شود و اطلاعات توسط گمرک پردازش می‌شود. در کشورهای پیشرفته به دلیل کاهش زمان ترخیص کالا و ماندن محصولات در انبارها، تسریع تجارت و کاهش هزینه، صاحبان کالا و بازرگانان مجوزها را پس از تشریفات گمرکی اخذ می‌کنند.

رحام به یک نکته مهم دیگر نیز اشاره می‌کند که به اعتقاد او نهادهای مرتبط به صادرات و واردات به شدت بر زمان و روند تجارت موثر هستند. به گفته وی وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که درگیر صادرات هستند، به‌ویژه وزارتخانه‌هایی مثل صنعت، معدن و متجارت یا وزارت بهداشت و… به هیچ‌وجه از روند اداری خود برای تسهیل امور کم نکرده‌اند.

وی ادامه داد: در این بین هزینه‌های مربوط به این کار نیز کاهش پیدا نکرده است. همچنان بسیاری از نهادها موازی یکدیگر کار می‌کنند و هزینه‌های موازی کاری را دیگران (صادرکنندگان و تجار) می‌پردازند؛ بنابراین بیش از آنکه تشریفات گمرکی برای صادرات هزینه داشته باشد، تشریفات اداری، موازی کاری و حواشی باعث افزایش زمان خروج کالا از گمرک شده است.

این تحلیلگر امور گمرکی افزود: تا زمانی که رژیم تجاری کشور ما یک رژیم متورم باشد کوتاه کردن ترخیص کالا کمک بزرگی به واردات و صادرات نمی کند. با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته گمرکات از رویه های ادغام شده یا (MERGE) استفاده می کنند تا مراحل متعدد برای صادرکننده و واردکننده وجود نداشته باشدو بتواند تمام رویه را به صورت ادغام شده و یکجا به سرانجام برساند.

به گفته وی گمرک این تمهیدات را برای اشخاص در نظر گرفته است اما سایر سازمان های مرتبط همچون استاندارد، بهداشت و یا سامانه ثبت سفارش که متاسفانه از عیب های فراوانی همچون قطعی های مکرر رنج می برند باعث شدند در خدمت رسانی تعلل ایجاد شود و عملیات ترخیص کالا زمان بر گردد.

وی اضافه کرد: البته می توان علت این موارد را عدم وجود زیرساخت های لازم و نبود تکنولوژی مدرن عنوان کرد. بسیاری از سازمان ها به جای استفاده و متصل شدن به سیستم پنجره واحد از همان اتوماسیون قدیمی خود بهره می برند و درصدد اتصال آن به این نرم افزار هستند که عملا این امر تحقق پیدا نخواهد کرد؛ چرا که این سیاست  استمرار و همراهی ندارد و موجب قطعی ها و خطاهای متعدد برای کاربران می شود.

رحام با اشاره به اینکه سه فرآیند در حوزه ترخیص کالا اهمیت بسزایی دارد، ادامه داد: اعمال مقررات، اخذ حقوق ورودی و اخذ مجوزها از جمله اصول مهم در حوزه ترخیص کالاست و در این بین اخذ مجوزها فرآیند ترخیص کالا را طولانی می کند.

این تحلیلگر امور گمرکی با اشاره به نقش گمرک در طراحی و اجرای بخشنامه ها تصریح کرد: گمرک به تنهایی طراح مقررات نیست بلکه در اصل مجری مقررات است. در این میان چند نکته مورد توجه است. نخست اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه هایی بدون درنظر گرفتن نظرات نخبگان و به صورت شتابزده و همچنین بدون اعلام قبلی طراحی می کند. دیدگاه دیگر آن است که اجرای این مقررات به صورت سلیقه ای است.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه مدتی پیش واردات باطری واحدهای تولیدی آزاد شده بود اما همچنان برخی مجوزهایی که نباید اخذ شود از صاحب کالا اخذ می شود. در واقع این تضاد سلیقه ها باعث نوعی موازی کاری ها برای افراد می شود. در بسیاری از کشورها گمرک مستقیما زیر نظر دولت اداره می شود و نهادی حاکمیتی و قدرتمند است. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته گمرک سهم بالایی از تجارت را برخوردار است.

وی اظهار کرد:  از سوی دیگر گمرک مهم ترین سازمانی است که با بازرگانان ارتباط داشته و مشکلات بازرگانی را درک می کند. بدین ترتیب گمرک باید زیر نظر ریاست جمهوری به عنوان یک دستگاه مستقل اداره شود و یا اگر در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارد به نوعی بخشی از بازرگانی خارجی و سیاست گذاری بازرگانی خارجی هم باید در همون وزارت خانه ایجاد شود تا این بروکراتیک حذف شود.

رحام اظهار کرد: بزرگ‌ترین معضل امروز تجارت ما، سازمان‌های همجوار مثل سازمان استاندارد بهداشت و سازمان‌های صادرکننده مجوزها هستند که در پروسه تجارت نقض نظارتی دارند. عمدتاً هرگونه کندی خدمات در بسترها و مفاصل ارتباط با این سازمان‌ها اتفاق می‌افتد. هرچند ظاهرا عملیات این سازمان‌ها الکترونیکی است، اما تبادل اسناد و پردازش اسناد را به‌صورت کاغذی انجام می‌دهند و تنها نتیجه را به‌صورت الکترونیکی به گمرک تبادل می‌کنند.

این کارشناس گمرکی افزود: گمرک تا جایی که می‌توانسته در بحث فناوری اطلاعات اقدام کرده است. حالا نوبت سازمان‌های دیگری است که در پله‌های اول فناوری هستند، آن‌ها باید خودشان را به‌روز کرده و نقش مناسبی در پنجره واحد ایفا کنند. به بیان دیگر  اگر دیگر سازمان‌های مرتبط با زمینه تجارت، اطلاعات خود را به روزسازی نکنند و حضور به موقع در مرزها و مبادی نداشته باشند، فرایند پنجره واحد کند می‌شود.

وی ادامه داد: به طور مثال کمیسیون ماده یک که تصمیم گیری بسیاری از تعرفه های کالاها و شیوه های اخذ کارت بازرگانی را تحت پوشش خود دارد، در بسیاری از موارد حتی نظراتش مغفول واقع شده و وزرا شخصا تصمیم گیری میکنند. به بیان دیگر این امر نشان دهنده آن است که ما با عارضه سیاست گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت روبه رو هستیم.

رحام افزود: متاسفانه وزارت خانه های ما در حصر تصمیمات اداره می شوند نه بر اساس یک سیاست از پیش تدوین شده و مورد تایید خرد جمعی. معتقدم این مهم یکی از بزرگترین مشکلات ما در بخش تجارت است. از سوی دیگر تغییرات وزرا دستخوش تغییرات کل شاکله خارجی ما می شود.