سایه سنگین شمشیر داموکلس

وبلاگ موسی غنی‌نژاد-سخنان اخیر وزیر محترم اطلاعات در دو نوبت متوالی در خصوص اهمیت تضمین مالکیت برای جذب سرمایه‌گذاری بازتاب گسترده‌ای یافت و مورد استقبال فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی قرار گرفت. ایشان به درستی بر این نکته تاکید گذاشتند که یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده سرمایه گذاری، خطر سلب مالکیت یا تهدید مصادره اموال است: «سرمایه گذار باید بداند صاحب اول و آخر مالش خودش است و به اندک بهانه‌ای مال او مصادره نمی‌شود.

 اگر بحث مصادره در کشور پایان نیابد انتظار سرمایه گذاری هم نباید داشت.» اگر مصادره های مربوط به اوایل انقلاب اسلامی را برخی به دلایل شرایط انقلابی آن زمان توجیه می‌کنند اما بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب دیگر هیچ توجیهی ندارد که دارایی های مردم هنوز در معرض تهدید مصادره قرار داشته باشند. وزیر اطلاعات به موردی اشاره کردند که بازداشت یک فعال اقتصادی موجب از دست رفتن 70 درصد اشتغال از ده هزار کارکنان بنگاه وی شده است. در اوایل انقلاب اکثر قریب به اتفاق مصادره ها با توسل به دلایل سیاسی صورت گرفت و در آن فضای ملتهب انقلابی صدای معترضان به این مصادره ها  شنیده نشد، اما بعدتر معلوم شد بسیاری از آن دلایل حتی در چارچوب ادعا نامه های مطرح شده موجه نبوده است.

در هر صورت این مصادره ها لطمه بزرگی به اقتصاد ملی وارد کرد و موجب مهاجرت اجباری یا داوطلبانه بسیاری از نخبگان برجسته کارآفرین شد. موج تهدید مصادره اموال فعالان اقتصادی با گذر زمان طبیعتا کاهش یافت به طوری که از دهه دوم پس از انقلاب عملا متوقف گردید و حتی برخی از مال باختگان مصادره های اول انقلاب توانستند کم و بیش بخشی از دارایی های خود را بازپس بگیرند. اما با این حال همان گونه که از اظهارات وزیر اطلاعات می¬توان فهمید، نفس عمل مصادره یا تهدید به مصادره هیچگاه به طور کامل کنار گذاشته نشد و همانند شمشیر داموکلس بر بالای سر فعالان اقتصادی حفظ گردید. این تهدید بالقوه هر زمان و به هر نسبتی که جامه عمل به خود بپوشد همانند تیری است که به تعبیر وزیر محترم به سوی یک گنجشگ شلیک می‌شود اما موجب پرواز و فرار همه گنجشگ ها می‌گردد.

بازگویی این مساله مهم از زبان وزیر مسئول امنیت کشور را باید به فال نیک گرفت اما واضح است که صرف گفتن آن گرچه مهم و لازم است اما کافی نیست. تهدید به مصادره اموال یکی از عوامل مهم نا امنی اقتصادی و تیره شدن فضای کسب و کار است. موضوع تضمین مالکیت اموال مردم نه تنها از سوی یک وزارتخانه بلکه باید از سوی همه دستگاهها و نهادهای دولتی مورد تاکید قرار گیرد. به نظر می‌رسد چاره کار در این خصوص در اندیشیدن تمهیداتی در سطح ملی است تا جلوی هرگونه مصادره اموالی که به صورت قانونی کسب شده اند گرفته شود. اما باید دقت کرد که مساله سلب مالکیت بسیار پیچیده تر از آن است که فقط در مصادره اموال خلاصه شود.