◄ اتاق فکر جهاد اقتصادی

وبلاگ عباس قربانعلی‌بیک: رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس در 30 خرداد در ادامه بحث ضرورت‌های قانون‌گذاری اعلام کردند: قانون در درجه اول باید در جهت رفع مشکلات مردم به‌ویژه طبقات ضعیف و متوسط باشد و به گونه‌ای نباشد که آلت دست و در خدمت صاحبان زر و زور قرار گیرد. رعایت کامل جنبه‌های کارشناسی با استفاده از توانمندی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز آرا و دیدگاه‌های نخبگان خارج از مجلس نکته دیگری بود که رهبر انقلاب به نمایندگان ملت توصیه مؤکد کردند.

ایشان با انتقاد از برخی تأثیرپذیری‌ها در مجلس از دیدگاه‌های غربی در بحث و بررسی مسایل مربوط به خانواده گفتند: در قانون­گذاری در پی حل واقعی مشکلات باشید. تازه گردانی و تنقیح قوانین، حذف برخی قوانین گذشته که فلسفه وجودی و منطق تصویب خود را از دست داده‌اند، رفع برخی قوانین متضاد و مشکل‌آفرین از جمله برای تسهیل در فضای کسب و کار، نکته دیگر رهبر انقلاب در باب ضرورت‌های قانون‌گذاری در خانه ملت بود.

در این راستا نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، صبح روز سه شنبه پنجم تیرماه امسال، به ریاست رئیس جمهور و با حضور روسای مجلس و قوه قضائیه تشکیل شد. در این جلسه که معاون اول و اعضای ستاد اقتصادی دولت، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور به جلسه ارایه شد.

با یادی از مرحوم دکتر دادمان در یکی از ملاقات‌ها در اوایل ورود به راه‌آهن که به تجربه بیماری و تب یکی از فرزندان در مراجعه به پزشک خانواده در انگلیس اشاره داشتند و تشخیص اشتباه رایج ریشه تب و سرماخوردگی توسط برخی پزشکان را که منتج به تجویز داروهای آنتی بیوتیک برای غالب سرماخوردگی­‌ها می‌‌شود، به تببین مطلب می‌پردازیم.  

تحلیل ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ابتدای سال 97 و تشریح دلایل تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد اخذ این مالیات از مشتری نهایی و توضیحات مشروح چند تن دیگر از نمایندگان در رسانه ملی و اقدام ارزشمند در بازنگری این قانون را می‌توان به اصلاح تشخیص و تغییر نسخه پزشکان اقتصادی کشور تعبیر نمود.

هرچند تصور غالب مسئولان در تشخیص ریشه مشکلات اقتصادی مبتنی بر بالا بودن نقدینگی است اما با بررسی مشکلات اقتصادی و ریشه­‌های آن به نظر می‌رسد چند عامل مهم دیگر مشابه موضوع مالیات بر ارزش افزوده که باعث بسیاری از نگرانی‌­ها و مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی کشور در بخش تولید و خدمات شده نیز نیاز به اقدام مشابه نمایندگان دارد که برخی از آنها عبارتند از پرداخت بیمه تامین اجتماعی و مالیات قراردادها که در بسیاری از موارد به‌دلیل تاخیر پرداخت سازمان‌های دولتی جرایم سنگینی به ضرر نهایی تولید کننده ایرانی به آن تعلق می‌گیرد.

با آسیب‌شناسی و تحلیل مشکلات مشترک صنایع و بخش‌های اقتصادی مهم کشور و پرداختن به عوامل اساسی تورم که با الگوی نامناسب مالیاتی که با نظر فوق‌الذکر مقام معظم رهبری انطباق ندارد و موجب هجوم نقدینگی به بخش‌های کلیدی (همچون مسکن در تهران با رشد 15000 برابری طی نیم قرن سال‌های 1340 تا 1390 در مقایسه با رشد کمتر از 500 برابری نرخ ارز، 833 برابری تورم و 14000 برابری طلا در همین مدت) شده، می‌توان درمان مناسبی یافت.

همچنین با تغییر پارادایم تملک و بهره‌برداری (می‌توان به الگوی ابتدایی سیم‌کارت گران و هزینه مکالمه ارزان تلفن همراه در ابتدای دهه 70 اشاره نمود که با ورود رقبا و تغییر پارادایم تقریبا معکوس شد، کتاب نقشه راه بلوغ حمایت از تولید ملی، سال 91) و وضع قوانین مناسب مالیاتی (تصمیم اخیر مجلس برای وضع مالیات بر خریداران انبوه سکه) هجوم خرید انبوه سکه، ارز، خودروهای گران، کاخ­‌ها و ... و حتی بسیاری از مفاسد که هر چند سال یک‌بار از جمله در میانه دهه 70، 80 و ابتدای دهه 90 موجب افت شدید ارزش پول ملی شده کاهش خواهد یافت.