◄ 7 اثر اقتصادی کاهش ارزش پول ملی و کنترل دستوری قیمت ارز
بیم آن می‌رود کشور در ماه‌های آتی وارد فاز رکود تورمی شدید شود که شاید تاکنون تجربه نشده باشد.
اثرات اقتصادی کاهش ارزش پول ملی و کنترل دستوری قیمت ارز:
۱- صادرات ارزان‌تر در اثر کاهش ارزش پول ملی، صادرات را رقابتی‌تر می‌کند و به خارجی‌ها با قیمت پایین‌تری عرضه می‌کند که به نوبه خود سبب خواهد شد تقاضا برای صادرات افزایش یابد (عملا به علت افزایش قیمت نهاده‌های تولید و هزینه‌های حمل و ... چنین اتفاقی نیفتاد). همچنین، پس از کاهش ارزش پول ملی دارایی‌های کشور برای خارجی‌ها جذاب‌تر می‌شود (عملا چنین اتفاقی نیفتاد به علت نامناسب بودن روابط سیاسی و ...).
۲- واردات گران‌تر می‌شود؛ کاهش ارزش پول ملی به معنای واردات گران‌تر، مانند مواد خام اولیه تولید، ماشین‌آلات، مواد غذایی و ... است، بنابراین تقاضا برای واردات کاهش می‌یابد.
۳- افزایش تقاضای کل (Aggregate Demand AD)؛ کاهش ارزش می‌تواند باعث رشد اقتصادی بیشتری شود. بنابراین صادرات بالاتر و واردات پایین، باید AD را افزایش دهد (فرض کنید تقاضا نسبتا الاستیک باشد). در شرایط عادی، AD بالاتر به معنای احتمال افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی و افزایش تورم است، در شرایط کنونی با سرکوب مجدد قیمت ارز نه تنها شاهد افزایش تقاضای کل نیستیم بلکه کورسوی امید صادر کنندگان نیز سریعا رو به افول گذارده) اما تورم افسار گسیخته‌ای در ماه‌های پایانی سال و اوایل سال آتی رقم خواهد خورد.
۴- احتمال دارد که تورم پس از کاهش ارزش پول ملی به دلایل ذیل افزایش یابد لذا واردات گران‌تر باعث افزایش تورم در هزینه می‌شود.
* ارزان‌تر شدن صادرات؛ تولیدکنندگان ممکن است انگیزه کمتری برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآیی داشته باشند. بنابراین در طول زمان، هزینه‌ها ممکن است افزایش یابد. نکته‌ای که در صادرات به دلیل بهبود قیمت کالای تولیدی مغفول خواهد ماند.
۵- بهبود در بودجه جاری نیز ممکن بود اتفاق بیفتد؛ صادرات رقابتی‌تر ممکن بود به کاهش کسری بودجه کمک کند. اما اتفاقی که افتاده این است که صادرات رقابتی‌تر نشده چرا که هزینه‌های نهاده‌های تولید، حمل و ... افزایش چشمگیری یافته است، ضمن این‌که در مورد برگشت ارز صادراتی نیز اما و اگرهای زیادی وجود دارد، لذا کسری بودجه نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.
۶- کاهش دستمزد؛ کاهش ارزش پول ملی، کشور را برای کارگران افغانی کمتر جذاب می‌کند و ایشان ترجیح می‌دهند تا در ترکیه یا کشورهای اروپایی کار کنند، خصوصا در ساخت و ساز مسکن و کارخانجات. تولید کنندگان مسکن ممکن است مجبور شوند دستمزد خود را برای حفظ کارگر افزایش دهند. به طور مشابه، برای کارگران ایرانی کار در خارج از کشور (مثلا ژاپن) جذاب‌تر می‌شود زیرا دستمزد به ارز خارجی بیشتر خواهد شد.
۷- کاهش دستمزد واقعی؛ در یک دوره رشد دستمزدهای راکد، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند باعث کاهش دستمزد واقعی شود. دلیل آن، این دلیل است که کاهش ارزش پول ملی باعث تورم می‌شود، اما اگر نرخ تورم بالاتر از افزایش دستمزد باشد، دستمزد واقعی کاهش خواهد یافت.
خلاصه کلام آن‌که بیم آن می‌رود با اقدامات دستوری که برای کنترل قیمت ارز انجام شده و بردن دستوری تقاضاهای عمده ارز به سمت صفر و یا انصراف شرکت‌ها از واردات کالاهای واسطه‌ای و تمام شده به علت ابهامات و رویه های ناپایا، کشور در ماه‌های آتی وارد فاز رکود تورمی شدید شود که شاید تاکنون تجربه نشده باشد.
* این یادداشت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است
