5 اصل راهبردی، نتیجه یادگیری پرهزینه بشر در اداره اقتصاد

قبل از ورود به بحث لازم می دانم چند واژه را که نقش مهمی در صحبت‌هایم ایفا می کنند معرفی کنم. اولین مجموعه از این واژه ها، سلسله مراتبی از مفاهیم را معرفی می‌کند که به چگونگی تحقق اهداف نظام تصمیم‌گیری مربوط می‌شود. این سلسله مراتب، 6 لایه را در بر می‌گیرد که در بالاترین سطح، مفاهیم محوری قرار می گیرند. مفاهیمی مانند منافع ملی، استقلال، بخش خصوصی، آزادی، بازار، ارزش پول ملی، سودجویی و ... در این سطح قرار می‌گیرند.

فرهنگ واژگان متفاوت از این مفاهیم، پیامدهای کاملا متفاوتی را نیز در پی خواهد داشت. سطح دوم سطح اهداف است که می‌تواند صرفا آرمانی یا برعکس دقیق و مشخص باشد. سطح سوم اصول یا خطوط راهبردی را شامل می‌شود و این سطحی است که بسیار تعیین کننده است. ممکن است یک راهبرد در کاهش تورم، برخوردهای اداری و قضایی و پلیسی باشد و راهبرد دیگر، دادن استقلال به بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی مناسب در جهت کاهش تورم. ممکن است یک راهبرد در مواجهه با کسری ترازپرداخت‌ها، جایگزین کردن تولید داخلی با محصول وارداتی باشد و راهبرد دیگر در برخورد با همان مسئله، افزایش صادرات و راهبرد دیگر مشارکت در زنجیره جهانی تولید. اصلی‌ترین جایی که کشورهای مختلف از هم متمایز می‌شوند همین خطوط راهبردی است. خطوط راهبردی به لحاظ تعداد، بسیار محدود و انگشت شمارند و در مقابل، لایه چهارم که لایه سیاست‌گذاری است گزینه‌های متعددی را ذیل یک راهبرد مشخص در بر می‌گیرد. سطح پنجم سطح اجرایی و بالاخره آخرین سطح، سطح عملیاتی است. ذکر این نکته ضروری است که یک راهبرد نادرست و نامناسب، به‌طور قطع به نتیجه نامناسب در لایه پایانی یعنی سطح عملیاتی منتهی می‌شود اما یک راهبرد درست و مناسب، لزوماً به نتیجه مطلوب ختم نخواهد شد. درست شبیه به آن‌که، آبی که در سرچشمه آلوده است حتما در انتهای مسیر نیز آلوده به دست مصرف کننده خواهد رسید. در حالی‌که یک آب پاک در سرچشمه، هرجایی در مسیر می‌تواند آلوده شود.

مجموعه واژه دیگری را که می خواهم معرفی کنم سه وضعیت متفاوت برای سه مرحله متفاوت از سیر تحولات یک اقتصاد است. یک اقتصاد ممکن است در مسیر تحولات بلند مدت خود، در یک مرحله، منبع محور (یا نهاده محور) باشد. به این معنی که رشد اقتصادی آن، از طریق افزایش منایع مورد استفاده صورت گیرد. درحالی‌که یک اقتصاد دیگر ممکن است با همان مقدار قبلی نهاده‌ها اما از طریق بهبود تکنولوژی به رشد دست پیدا کند و اقتصادی دیگر از طریق نوآوری. حال پس از معرفی این واژه‌ها، به سراغ مطلب اصلی می‌رویم. نسل ما، هم تحولاتی بی‌سابقه را در سطح جهان نظاره‌گر بوده هم در سطح داخلی، به‌طور مستقیم، سعی و خطاهای آرمانی پر هزینۀ بسیاری را آزموده است.

در عرصه جهانی شاید بتوان ادعا کرد در زمانی که ما دانش آموز یا در سال‌های اول دانشجویی بودیم، با دنیایی بسیار متفاوت از دنیای امروز مواجه بودیم و این تفاوت را بیشتر می‌توان در خطوط راهبردی حوزه‌های مختلف جهان، شناسایی کرد. اقتصاد آمریکا به عنوان اقتصاد برتر جهان و اقتصادهای بزرگ و مطرح اروپایی، همگی، اقتصادهایی منبع محور یا نهاده محور بودند (درحالی‌که این اقتصادها امروز عمدتا نوآوری محورند). لذا تلاش می‌کردند تا نهاده‌های خام مورد نیاز خود را که عمدتاً در کشورهای توسعه نیافته قرار داشت، به قیمت های پایین در اختیار بگیرند و این هدف با تسلط سیاسی بر این کشورها می‌توانست تضمین شود و از اینجا بود که استعمارگری موضوعیت پیدا کرد. در درون کشورهای پیشرفته، بانک‌های مرکزی در سیطره دولت‌ها بودند و سیاستمداران بعضا به نحو دلخواه در تخصیص منابع بانک‌ها دخالت می‌کردند. تمایل فراگیر جهانی در میان سیاستمداران، تثبیت نرخ‌های ارز مستقل از شرایط عمومی اقتصاد بود و از همین روی، در سال 1944 وپس از جنگ جهانی دوم، طیف گسترده‌ای از کشورهای مطرح جهان، در کنفرانس برتون وودز توافق کردند که نرخ‌های ارز خود را نسبت به دلار تثبیت کنند. در همان ایامی که ما وارد دانشگاه شدیم یعنی سال 1974، اقتصادهای منبع محور آمریکا و اروپا، که برای دوره‌ای در حدود 30 سال نرخ‌های ارز خود را مستقل از شرایط تورمی تثبیت کرده بودند، با بروز شوک بزرگ نفتی، دچار رکود تورمی شدند و بازار ارز آنها متلاطم شد. واژه‌هایی از قبیل:

Excess volatility, Exchange Rate Overshooting, Stagflation ،

در واکنش به همین شرایط مطرح شده و کاربرد پیدا کرد. 

در سوی دیگری از جهان، شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی، به عنوان بلوک ایدئولوژیک جایگزین کشورهای بزرگ غربی، بروز این مشکلات را در غرب، ناشی از اشکالات بنیادین نظام سرمایه‌داری دانسته و با گسترش اقتصادهای دولتی و دستوری، خود را پرچم‌دار عدالت اجتماعی معرفی می‌کردند. چین نیز نسخه روستایی و دهقانی اقتصاد کمونیستی را به اجرا در می‌آورد. کمونیسم نه تنها در شرق اروپا و جنوب آسیا، بلکه در دل اروپای غربی نیز تحت عنوان احزاب سوسیال دموکرات به سرعت در حال گسترش بود. در حوزه آمریکای جنوبی، اکثر کشورها، راهبرد جایگزینی واردات را دنبال می‌کردند و تلاش داشتند تا از این طریق بر بحران کسری تراز پرداخت‌های خود فائق آیند. در آسیای جنوب شرقی چهار اقتصاد نوظهورِ کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و هنگ کنگ، با بهره‌گیری از تهدید اثرپذیری از کمونیسم و البته اتخاذ راهبرد برونگرایی، موفق شدند راه به بازارهای بیرونی پیدا کرده و صادرات گرا شوند و البته در بخش دیگری از آسیا، هند با رویکرد راهبردی خودکفایی تلاش می‌کرد تا حساب خود را از جهان جدا کند و بالاخره، کشورهای نفتی خاورمیانه، سرمست از درآمدهای سرشار نفتی، پروژه های بزرگ را توسط دولت‌ها کلنگ می‌زدند و از این طریق همه رویاهای دیرینه خود را بدون زحمت، دست یافتنی می‌یافتند.

در آن زمان، حوزه کاربرد علم اقتصاد در سیاست‌گذاری، عمدتا محدود به کشورهای بزرگ غربی بود که آن هم در مقابلِ چرایی بروز تلاطمات ارزی، رکود همراه با تورم و نرخ‌های بالای بهره، پاسخ درخوری نداشت. یافته‌های علم اقتصاد در آن زمان، رکود و تورم را جایگزین یکدیگر می‌دانست و لذا بروز رکود همراه با تورم را نمی‌توانست توضیح دهد. تصور برخی آن بود که علم جوان اقتصاد به نقطه پایانی خود رسیده است. غافل از آنکه پایان علم، بی معنی است همان‌طور که جایگزین علم هم فاقد معنی است. همان‌طور که علم پزشکی در مواجهه با بروز بیماری‌های جدید، رشد کرده و به دستاوردهای جدید می‌رسد، علم اقتصاد نیز در برخورد با سوالات جدید، توسعه ظرفیت پیدا کرده و پاسخ‌های جدید پیدا می‌کند. به هرحال، در جهان متلاطم و پراکنده آن زمان از نظر رویکردهای راهبردی، تنها بلوکی که موفق می‌نمود و با سرعت رشد می کرد، بلوک کمونیستی بود.

اما گذر زمان، به قیمت هزینه‌های سنگین برای مردم جهان در نقاط مختلف، تحولات بزرگ و شگرفی را رقم زد. راهبرد جایگزینی واردات، به بحران بزرگتر ترازپرداخت‌ها، ابرتورم‌های چند هزار درصدی و نابرابری‌های درآمدی بالا منتهی شده و به شکست انجامید. نظام‌های کمونیستی به سرعت فرو ریختند و هند با فقر گسترده مواجه شد. کشورهای غربی، به بانک‌های مرکزی خود استقلال بخشیدند، نظام‌های ارزی خود را منعطف اما مدیریت شده تعریف کردند و با عبور از مرحله منبع محوری، عملا مناسبات متفاوتی را با دنیای بیرون خود برقرار نمودند.

بعد از حدود نیم قرن تجربه به‌کارگیری انواع راهبردهای متعارض، از اوائل دهه 1990 میلادی، نوعی همگرایی راهبردی حاصل شد که این همگرایی به‌تدریج در طول زمان تقویت گردید. پذیرش اشتباهات گذشته، سرمایه‌ای شد برای دستیابی به دنیایی با تکرار کمتر خطاهای قبلی و زمینه‌ای فراهم کرد برای همگرایی استثنایی در تاریخ تحولات سیاست‌گذاری در جهان. علم اقتصاد، شانه به شانه مشکلات اقتصادی حرکت کرده و می‌کند و با تبیین نقدپذیر پدیده‌های ملموس، راه را برای حل مشکلات جدید باز می‌کند. برآیند این شرایط را می‌توان در نرخ بیکاری متوسط جهانی 6 درصد، نرخ تورم متوسط جهانی حدود 2 درصد، نرخ رشد اقتصادی متوسط کشورهای درحال توسعه بیش از 5.5 درصد و نرخ‌های بهره نردیک به صفر و نابرابری در حد نسبت یک به 6 یا هفت بین دهک اول و دهم در غالب کشورهای اروپای غربی مشاهده کرد.

برآیند این همگرایی حاصل شده در نتیجه تجربه جهانی را می‌توان در آن‌چه ظرف بیش از 20 سال گذشته به صورت روندی بسیار مشابه در اکثر کشور های شاخصی که در گذشته خطوط راهبردی متفاوتی را دنبال می‌کردند، در پنج محور اصلی به شرح ذیل به صورت جمع‌بندی فراگیر خلاصه کرد:

اول: بخش خصوصی، در فضای رقابتی و در چارچوب سازوکار بازار، تنها نهادی است که با بیشترین کارایی می‌تواند عهده دار بنگاه‌داری اقتصادی باشد.

دوم: وجود یک نظام حکمرانی قوی و "غیر متعارض در حوزه‌های اصلی راهبردی" و به روز از نظر ظرفیت تکنوکراسی، مهارت‌های مدیریتی و توان مالی مبتنی بر مالیات ستانی و با ماموریت تامین امنیت، صلح و تضمین حقوق مالکیت، برقراری نظام رگولاتوری کارآمد و ایجاد نظام تامین اجتماعی، از لوازم اصلی تامین رفاه پایدار جامعه است.

سوم: فضای باثبات اقتصاد کلان، به معنی تورم کمتر از 5 درصد و پایدار، شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر است.

چهارم: وجود یک برنامه موثر مقابله با فقر درآمدی، ضرورتی قطعی برای حصول اطمینان از بهره‌مندی همه آحاد مردم از مزایای رشد اقتصادی است.

پنجم: مشارکت فعال در تجارت، تولید و مالیه جهانی، به عنوان عاملی در جهت تضمین کاهش هزینه‌ها، رفع محدودیت تقاضای پایین داخلی و دستیابی به تکنولوژی، به هیچ‌وجه مغایر با حفظ استقلال سیاسی کشورها نبوده و مواضع مستقل و متباین کشورها می‌تواند درچارچوب‌های مسالمت‌آمیز و نظام نهادی و حقوق بین‌المللی پیگیری شود.

همان‌گونه که قبلا ذکر شد، عدم پایبندی به پنج اصل راهبردی مورد اشاره، شرط کافی برای نابسامانی اقتصاد و پایبندی به آنها شرط لازم برای بهبود مستمر وضعیت اقتصادی است. نکته مهم دیگرحائز اهمیت آن است که تبعیت از پنج اصل راهبردی به معنی به‌کارگیری الگویی یکسان در عرصه سیاست‌گذاری نیست و عملکردهای بسیار متفاوت بر حسب شرایط اولیه کشورها و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی آنها ذیل 5 اصل ذکر شده قابل شکل‌گیری است و در واقع عرصه سیاست‌گذاری- و نه عرصه خطوط راهبردی- میدان وسیعی را برای اختلاف نظرها و حتی سلایق باز می‌گذارد که در آن، دیدگاه‌های متفاوت و منافع متعارض، بتوانند با یکدیگر زورآزمایی کنند. نقطه ضعف بنیادی آنگاه بروز پیدا کرده و خطرآفرینی می‌کند که اختلاف نظرها از سطح سیاست‌گذاری به سطح راهبردی ارتقا پیدا کند. 

می‌توان با اطمینان ادعا کرد که محورهای پنج‌گانه ذکر شده، برخوردار از اجماعی قوی نه تنها در سطح سیاستمداران، بلکه در سطح نخبگان جامعه جهانی است. اما با همان اطمینان می‌توان ادعا کرد که نه تنها در سطح سیاستمداران، بلکه در سطح نخبگان داخلی نیز اجماعی حتی ضعیف بر این 5 اصل راهبردی وجود ندارد. اثرات کمی را از این اتفاق استثنایی و گران قیمت می‌توان در داخل مشاهده کرد. بسیاری از گروه‌های مرجع، همچنان مستقل از این تحولات، در درون جزایر خود به رویکردهای سلبی بسنده کرده و از آن منبع تغذیه می شوند و گروه‌های سیاسی نیز دعوا و درگیری را به هر چیز دیگر ترجیح می‌دهند. نفت و دعوا و درگیری چه با خودمان و چه با دیگران، به یک رویکرد سیاسی اجتماعی فراگیر تبدیل شده و از این طریق غفلت غیر قابل بخشش از همگرایی‌های ذکر شده توجیه پذیر جلوه کرده است.  شاید مفید و مناسب باشد اگر در قالب یک پویش اجتماعی، گروه‌های معتقد و ملتزم به پنج اصل راهبردی ذکر شده، به‌طور شفاف از سایرین متمایز شده و آنها که این پنج اصل را قبول ندارند اعلام کنند با کدام یک از آنها مخالفند و چرا؟ شاید این بتواند نقطه شروع مناسبی باشد برای باز شدن باب گفتگوی سازنده میان نحله‌های مختلف فکری در کشور. 

در عرصه درونی، نسل ما طی 44 سال گذشته، رویکردهای راهبردی متفاوت و پرهزینه‌ای را تجربه کرده است. جدای از راهبرد توسعۀ وفور محور نفتی، که به بیماری حاد هلندی در سال‌های نیمه اول دهه 1350 انجامید، رویکردهای متفاوت اقتصادی با و بدون هماهنگی با راهبردهای سیاسی، به‌کارگرفته شده و انتظار می‌رفته که پس از 40 سال، اشتباهات راهبردی گذشته شناسایی شده و به رسمیت شناخته شود و از جمع‌بندی تجربیات گذشته، نوعی همگرایی حاصل شود. نبود نقدهای رسمی به عملکرد گذشته و در نتیجه روی میز بودن همه گزینه‌های راهبردی به‌کارگرفته شده قبلی، باعث شده است که از تجربه گذشته عملا درس آموزی نشود.

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت، از آنجا که حاضر به پذیرش این واقعیت نبوده‌ایم که کشورهای دیگر جهان، می‌توانند مسیر تصحیح خطا و رو به بهبود را طی کنند و برای ما درس‌های آموزنده‌ای داشته باشند و همواره اصرار داشته‌ایم که بدون آن‌که خود آموخته باشیم معلمی کنیم، از تجربیات منحصر به فرد جهانی طی بیش از چهار  دهه گذشته، بی‌بهره مانده‌ایم. در داخل نیز تجربیات متنوع گذشته را «سو گیرانه» مورد ارزیابی قرار داده‌ایم و لذا از درس آموزی آن هم، محروم شده‌ایم. علم اقتصاد را هم نتوانسته‌ایم هضم کنیم و برای موجه نشان دادن این نفی، آن را تئوری لیبرال یا نئولیبرال و از این قبیل نامیده‌ایم. از برآیند شرایط ذکر شده، فقط خلا باقی می‌ماند که حاصل آن جز منابع حاصل از صادرات نفت و سردرگمی چیز دیگری نیست.

ما تکلیفمان را با تجربه جهانی مشخص نکرده‌ایم. تکلیفمان را با تجربه داخلی خودمان هم مشخص نکرده‌ایم. تکلیفمان را با علم اقتصاد هم مشخص نکرده‌ایم. حال آنکه علم اقتصاد و تجربه جهانی موفق شده‌اند نرخ بیکاری را به کمتر از نصف بیکاری بلند مدت اقتصاد ایران، نرخ تورم را به کمتر از یک دهم مقدار بلند مدت اقتصاد ایران، نرخ بهره را به نزدیک صفر آرمانی ما و نرخ رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه را به بیش از دو برابر رشد بلندمدت ما و نابرابری را در کشورهای اروپای غربی که نقطه تمرکز انتقادی ما هستند، به نصف نابرابری اقتصاد ایران برسانند.

ما تا نپذیریم که دانش آموز مدرسه‌ای به بزرگی جهان و در کلاسی در آن مدرسه به وسعت جغرافیای کشورمان و به عمق تاریخ گذشته‌مان هستیم که باید در آن، قدم به قدم بیاموزیم و همراه دیگر همشاگردی‌هایمان از نقاط دیگر جهان ، امتحان داده و نمره قبولی را در میدان سخت عمل و نه عرصه آسانِ حرف و سخنرانی کسب کنیم، برای حل مشکلات بزرگی که در سر راهمان قرار گرفته، هیچ معیاری نداریم و به‌ناچار، تنها با تعارض و دعوا، برای خودمان هویت و مشغولیت خواهیم ساخت.*

* سخنرانی مسعود نیلی در کنفرانس فارغ التحصیلان دوره نهم دانشگاه صنعتی شریف