شرکت راه آهن همسو با برنامه های پنجم توسعه نسبت به کاهش تصدی گری در حوزه صنعت ریلی کشور اقدام کرده و در این خصوص با فروش کلیه واگن های باری (22500 دستگاه) و همچنین فروش واگن های مسافری (2200 دستگاه) و انتقال درحدود 130 لکوموتیو به بخش غیر دولتی و باقی ماندن خطوط ریلی و تعداد 650 لکوموتیو، عملا ً در حدود 65 درصد فعالیت تصدی گری خود را کاهش داده است و در صورت واگذاری ماشین آلات و لکوموتیوهای اشاره شده، فقط بحث تنظیم قوانین و مقررات مربوط به حق دسترسی آزاد به شبکه ریلی باقی می ماند.

در این میان خلأ سازمانی حقوقی و قانونی در خصوص تنظیم کننده قوانین و مقررات در حوزه صنعت ریلی با ویژگی های (حقوقی، فنی، مالی، محاسباتی،ایمنی) بسیار مشهود و ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود.

بنابراین این سازمان باید خارج شرکت راه آهن تشکیل و کلیه موارد (حقوقی، فنی، مالی، محاسباتی، ایمنی ) بررسی ، تعریف، تدوین و عملیاتی نماید و این مهم انجام نخواهد شد مگر با فعال شدن انجمن مهندسی حمل ونقل ریلی کشور به همراه اتحادیه صنفی ریلی کشور در جهت ایجاد ساختارها و فرایندهای حقوقی و قانونی مرتبط با صنعت ریلی در کشور که متولی آن باشد.

برای مطالعه این مقاله، اینجا را ببینید.

* کارشناس حمل و نقل ریلی