الزام‌های ایجاد نظام جامع حمل و نقل
در حال حاضر هم اسنادی وجود دارند که جسته و گریخته به راه‌حل‌های معضلات بخش حمل‌ونقل پرداخته‌اند، اما شاخص، ابزار و قانونی نیستند و عدم الزام قانونی به اجرای آنها، عملا مسئولیت پاسخگویی را از متولیان سلب کرده و دلسوز‌ی‌ها را کم نتیجه نموده است.
امروز بیشتر کارشناسان و برخی از مدیران برای توصیف شرایط حمل و نقلی کشور از کلمه «بیمار» استفاده می‌کنند که کلمه درستی است. علامت بارز این بیماری آن است که عملاً عمده عملکردهای بخش حمل و نقل علیه سیاست‌ها، خواست‌ها و شعارهای این بخش است.
نکته قابل تأمل اینجاست که سیاست‌های کلی و راه‌حل کلیدی سال‌ها پیش ارائه شده است. برای مثال مقام معظم رهبری در سال 1379 سندی را به عنوان «سیاست‌های کلی بخش حمل و نقل» ابلاغ کردند که تاکنون کار قابل قبولی برای نهادینه کردن و اجرایی نمودن آن انجام نشده است. حالا که 40 سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و بیانیه گام دوم انقلاب توسط معظم‌له ابلاغ شده، فرصت خوبی است تا با آسیب‌شناسی وضعیت و روند گذشته، برای انسجام بخش حمل‌ونقل نظامات جدیدی تعریف شود.
در سند فوق نخستین کلمات «ایجاد نظام جامع حمل و نقل» است که فکر می‌کنم اصل ماجراست. به این معنا که همه زیر بخش‌های حمل و نقل باید در چارچوب یک نظام مطالعه، چاره‌جویی و برنامه‌ریزی شوند. در همین سند نکات مهمی برای معرفی ابعاد نظام جامع آورده شده است مانند سهم زیربخش‌های حمل و نقلی، اولویت حمل ریلی، ایمنی، ملاحظات اقتصادی، کاهش آلودگی و موارد دیگر. اما واقعیت این است که ما همچنان با این معضلات درگیر هستیم و نظام لازم برای بهبود و هماهنگی بین این موضوعات فراهم نیست. به نظر می‌رسد دستگاه‌های متولی حمل و نقل عمدتاً بر بخش عمرانی متمرکز شده‌اند؛ در حالی که وظیفه اصلی و واقعی باید سیاست‌گذاری برای تنظیم و تعادل باشد. مرحوم دادمان وزیر وقت راه‌وشهرسازی در همان سال گفتند: «زیرمجموعه‌های وزارت راه چنان درگیر ساخت‌وساز شده‌اند که وظیفه اصلی خود یعنی تنظیم امور حمل و نقل را از یاد برده‌اند.»
کلمه "نظام" در «نظام جامع حمل و نقل» به معنای سیستم است و در یک سیستم همه بخش‌های فیزیکی، مالی، منابع انسانی، ساختار سازمانی و .. دیده و چارچوب کلی و راهبردهای لازم برای برنامه‌های یکساله (بودجه) و 5 ساله فراهم می‌شوند. از کلمه "نظام" قانونمندی و تعادل را درک می‌کنیم. اینکه همه امور هدف‌مند باشد. جامعیت هم یعنی اینکه همه بخش‌های مختلف باید بر اهداف بخش حمل‌ونقل متمرکز باشند. البته برای نظام‌مند نمودن بخش حمل ونقل نباید به دنبال توسعه ساختارهای دولتی باشیم و به عکس باید سهم بخش خصوصی در فعالیت‌ها افزایش و روان گردد تا خدمات حمل‌ونقلی که مورد استفاده مردم است، ارتقاء کیفی یابد و برای آنکه کیفیت منتهی به افزایش قیمت نشود باید بهره‌وری بهبود یابد.
ویژگی‌هایی است که انتظار داریم نظام جامع حمل و نقل داشته باشد در واقع جامع‌نگری بر خلاف جزیی‌نگری است که در سطوح مختلف به آن مبتلا هستیم. در بخش حمل و نقل با گستره وسیعی در کشور و صحنه بین‌الملل روبه‌رو هستیم. این نظام جامع باید بتواند این گستره و تنوع را پوشش بدهد. چرا که هر آنچه به عنوان زیربنای فیزیکی یا مقرراتی می‌سازیم بعدها قابل تغییر نیست یا دست‌کم به سادگی قابل تغییر نیست. اخیر آقای مهندس آدم‌نژاد به ضرر هزار میلیارد تومانی سالانه به دلیل معضلات لجستیکی اشاره کرده‌اند. شخصاً فکر می‌کنم این عدد حداقلی است و اگر بررسی دقیق‌تری انجام شود، این عدد بسیار بیشتر خواهد بود. حالا اگر به این شرایط تغییرات مستمر شرایط کشور و صحنه بین‌الملل را هم اضافه کنیم، متوجه خواهیم شد که این نظام جامع باید انعطاف‌پذیری لازم را هم داشته باشد.
از سوی دیگر برای ایجاد نظام جامع به یک مرجع نیاز داریم. مرجعی که به بخش حمل و نقلی محدود نیست. شاید از منظر کلان این مرجع شورای عالی هماهنگی ترابری کشور باشد که وظایف قابل توجهی برای این شورا در قانون تأسیس آن تعریف شده اما به نظر می‌رسد این شورا هم به جای تمرکز بر مباحث کلان به حل مشکلات جاری کشور آن هم عمدتاَ در زیربخش جاده‌ای پرداخته است. اما در صورتی که این نظام جامع اجرایی شود با پرسش‌های بسیار مهم و بنیادی روبرو خواهیم بود. نظام جامع چگونه با برنامه‌های یک ساله و 5 ساله هماهنگ شود؟ چطور سهم زیربخش‌های مختلف را اصلاح نماییم؟ آیا این تغییر منوط به بازار عرضه و تقاضا خواهد بود؟
سوالات بسیار مهم و بیشتری وجود دارند. با این حال نکته دیگر و مهم‌تری وجود دارد اینکه «ایجاد» یعنی برقراری «نظام جامع حمل و نقل» نیازمند سند بالادستی قانونی (الزام‌آور) است یعنی باید در قالب لایحه تدوین و تبدیل به قانون شود. این یک ضرورت واقعی است. در حال حاضر هم اسنادی وجود دارند که جسته و گریخته به راه‌حل‌های معضلات بخش حمل‌ونقل پرداخته‌اند، اما شاخص، ابزار و قانونی نیستند و عدم الزام قانونی به اجرای آنها، عملا مسئولیت پاسخگویی را از متولیان سلب کرده و دلسوز‌ی‌ها را کم نتیجه نموده است.
نکات فوق ما را به این ایده می‌رساند که تدوین لایحه قانونی «نظام جامع حمل و نقل» گامی بزرگ برای استقرار چارچوب لازم در برنامه‌ریزی‌های بخش حمل و نقل و کوچ کردن از روزمرگی، رفتار واکنشی (انفعال) و تنزل تدریجی است.
در سال 1380 متعاقب ابلاغ سیاست‌های کلی بخش حمل و نقل اینجانب گزارش مبسوطی برای شرح سیاست‌های کلی مزبور و موانع اجرایی شدن آن و نهایتاً رئوس لایحه قانونی برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی تنظیم نمودم که در دوره‌های مختلف به مقامات ذی‌صلاح ارائه شده است ولی تاکنون حرکت ملموسی برای تحلیل این موضوع و پیشبرد این لایحه ندیده‌ام. در واقع پیش‌نیاز تدوین هر طرح قانونی یا لایحه آن است که احساس نیاز به آن نزد مردم و مسئولان یا حداقل در سطح متخصصین شکل گیرد و گفتمان رایجی باشد ولی در بخش حمل‌ونقل هنوز گفتمان و درک نیاز به تحول اساسی (نیاز به ایجاد نظام جامع حمل و نقل) را شاهد نیستیم.
* مشاور امور اقتصادی طرح‌های ریلی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور)
