طرح آزادراه ۱۱۰۰ کیلومتری نروژ
نروژیها چون راستگو هستند، سریع به نتیجه، قانون و مصلحتِ عامه می رسند. عموم پروژههای دولت نروژدر چارچوبِ مصلحت عامه هستند.
نروژ 5 میلیون و 300 هزار نفر جمعیت دارد. تولید ناخالص داخلی آن حدود ۵۱۵ میلیارد دلار بوده و از کشورهای آرام و بسیار پیشرفته جهان محسوب می شود. مساحت سرزمینی آن، 307860 کیلومتر مربع و مساحت آبی آن ۱۶۳۶۰ کیلومتر مربع است (مجموع ۳۲۴۲۲۰ کیلومتر مربع). منطقه غربی نروژ مجموعه ای از فرورفتگی، یخچال های طبیعی، آب دره و جزیره است. این کشور حدود ۶۵۰۰۰ دریاچه دارد.
هم اکنون اگر شهروندی بخواهد از جنوبیترین ساحل به شمالی ترین ساحل نروژ سفر کند، حدود ۲۱ ساعت طول می کشد و باید ۷ بار نیز از کشتی های حمل کنندۀ اتومبیل استفاده کند. با توجه به اینکه ۶۰ درصد تولیدات نروژ در مناطق ساحلی انجام می گیرد، سیستم حمل و نقل در توسعه ملی و افزایش یادگیری مناطق استانی از یکدیگر نقشِ تعیین کننده ای دارد. از این رو، دولت نروژ با اختصاص ۴۷ میلیارد دلار پروژۀ یکپارچه کردن جادهای از جنوب به شمال را در ۱۱۰۰ کیلومتر آزاد راه از ۲۰۱۸ آغاز کرده است.
در این پروژه دهها پروژه کوچکتر تعریف شده که دو مورد کلیدی آن عبارت اند از:
۱) یک تونل معلق زیر آب ۲۷ کیلومتری است که به کف دریا ستون نمیخورد بلکه آویزان است. وزنههای سازه روی آب خواهند بود. این شاهکار مهندسی نظیری در جهان ندارد.
۲) پل پنج کیلومتری که بر 2 ستون استوار خواهد بود که هر یک 150 متر از برج ایفل هم بلندتر است. طول این پل، سه برابر Golden Gate سانفرانسیسکو و در عین حال بلندترین و طولانیترین پل جهان خواهد بود.
تصاویر این پروژه را حتماً از طریق این لینک ملاحظه کنید.
نکته حائز اهمیت این است که سه دانشگاه همکار این پروژه هستند و ۵۰ دانشجوی دکتری در مهندسی، تز خود را پیرامون بخشهای مهم این آزاد راه انجام میدهند. پیشبینی میشود بخشهای مهم این آزادراه تا سال ۲۰۲۶ آماده شوند.
این پروژه به لحاظ مهندسی گفته می شود از تونل زیر کفِ اقیانوس میان فرانسه و انگلستان که در سال ۱۹۸۸ آغاز و در سال ۱۹۹۴ پایان یافت پیچیده تر است. تونل بین فرانسه و انگلستان، سفر ۴۵۴ کیلومتری میان پاریس و لندن را از حدود شش ساعت به ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه سفربا قطارتقلیل داد. در این پروژه، ۱۵ میلیارد یورو هزینه شد؛ ۱۵۰۰۰ کارگر کار کردند؛ ۵ بانک و ۶ شرکت ساختمانی مشارکت داشتند تا تونلی حداقل ۱۱۵-۷۵ متر زیر کفِ اقیانوس بسازند؛ ایده ای که مهندس فرانسوی Albert Mathieu-Favier ابتدا در سال ۱۸۰۲ (۲۱۸ سال پیش) مطرح کرد.
پروژه آزاد راه نروژ سفر از جنوب به شمالی ترین نقطه کشور را از ۲۱ ساعت به ۱۰ ساعت تقلیل می دهد ضمن اینکه ۵۰ کیلومتر از مسیرهای جاده-کشتی فعلی نیز می کاهد. ادارۀ راهِ نروژ چالش های زیر را در تکمیل پروژهٔ پیش روی خود می بیند:
مدیریت دیجیتالی کل پروژه؛
مدیریت برق تونل معلق؛
محاسبات وزش های شدید باد و یخبندان فصل زمستان؛
حداقل استفاده از سوخت فسیلی (نروژ بالاترین نرخ اتومبیل های برقی را دارد)؛
طراحی های سازه ای که مشمول رسوبات و فرسایش سیمان نشود؛
پیامدهای رشد و توسعه اقتصادی آزاد راه؛
پیامدهای اجتماعی و خدمات عمومی آزاد راه؛
درآمد ناشی از عوارض طی ۲۰ سال.
معمولا پزشکان برای معاینه اولیه از شاخص هایی مانند فشار خون و تب استفاده می کنند. در علوم اجتماعی یکی از اولین شاخص های ارزیابی یک جامعه این است که: آن جامعه چگونه اختلافات میان دولت و جامعه را حل می کند؟ در نروژ ملاک حل اختلاف میان دولت و جامعه، مصلحت عامه است. هر فکری، سیاستی، برنامهای، طرحی، بودجه ای با این شاقول سنجیده می شود: آیا برای مردم مفید است؟ دولت نروژ که فقط ۴ درصد از درآمد صنعت نفت و گاز خود را در بودجۀ جاری استفاده می کند، در سال ۱۹۹۰ صندوق رفاه یا نفت را تشکیل داد و از آن تاریخ درآمد نفت خود را در اقصی نقاط دنیا سرمایه گذاری می کند و برای روز مبادا جهت هر شهروند نروژی پس انداز می کند. صندوق رفاهِ نروژ هم اکنون از سرمایه یک تریلیون دلاری برخوردار است.
در سال ۱۲۸۷ شمسی، میرزا یوسف خان تبریزی (مستشار الدوله) حکمرانی را در کتاب "یک کلمه" خود خلاصه کرد : قانون. قانونِ مصلحت عامه نه تنها در دولت و در میانِ مردم نروژ رعایت می شود بلکه در ناخود آگاهِ عمومِ آن ها نیزحک شده است.
نروژیها چون راستگو هستند، سریع به نتیجه، قانون و مصلحتِ عامه می رسند. عموم پروژههای دولت نروژدر چارچوبِ مصلحت عامه هستند.
در مطلب فوق دو نكته به نظرم مهم است: يكي همان موضوع مقيد بودن دولت و مردم به رعايت مصلحت عامه به عنوان معيار اصلي در تصميم گيريهاي مهم. دوم : استفاده از تز دكتراي 50 دانشجو در جهت تحليل و طراحي بهينه اين مگاپروژه.
جا دارد در كشور ما نيز استفاده از پايان نامه هاي دانشجويي در راستاي بهينه كردن پروژه ها و مگاپروژه ها در چارچوب نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني ضابطه مند و الزامي شود. اين موضوع براي دانش بنيان نمودن توسعه كشور و خارج شدن از كپي برداري در طرحهاي عمراني و افزايش بهره وري در منابع ضرورت دارد.
متاسفانه در نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور هيچ تفاوتي بين ضوابط يك پروژه كوچك با ضوابط يك مگاپروژه منظور نشده است و لذا تعريف مگاپروژه و موفقيت آنها نادر است و كاملا بستگي به ثبات يك مديريت توانمند براي تحقق يك مگاپروژه مي باشد. در حاليكه در دنيا مگاپروژه ها وابسته به فرد نيست و با تغييرات افراد سازمان پروژه و اصول و طراحي آن و نظام اجرايي بهم نمي ريزد.
ینی منظور جناب دکتر اینه که دروغگویی باعث شده که ما سریع به نتیجه، قانون و مصلحتِ عامه نرسیم؟
ینی علت اینکه عموم پروژههای دولت ما در چارچوبِ مصلحت عامه نیست همینه؟