◄ چالش جدید؛ صدور پروانه فعالیت برای تشکل های اقتصادی حمل و نقلی توسط اتاق های بازرگانی

قانون تشکیل اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اختیارات اعطا شده به این اتاق ها که مورد استناد آنها برای صدور پروانه فعالیت شخصیت حقوقی به نام تشکل اقتصادی شده، موجب گردیده است تا عمدا سرمایه گذاران بخش حمل و نقل جاده‌ ای یعنی کامیونداران و رانندگان کامیون حمل کالای جاده ای که (بر اساس آمار رسمی  متولیان امر، امروزه بیش از ۹۰ درصد جامعه حمل و نقل کالا را تشکیل می‌ دهند)، هر از چند گاهی شاهد ظهور تشکل های باشند که ادعای قیومیت بر این قشر زحمتکش را دارند و  متاسفانه شاهد واگذاری امور حاکمیتی از طرف متولی دولتی حمل و نقل جاده‌ ای به این تشکیلات خود خوانده هستیم که متاسفانه این واگذاری ها، گاهی راه های درآمد زایی و رانت خواری را برای بعضی از آنها هموار می سازد.

 مسلما انجام این امر نمایندگان واقعی صنف کامیون داران و رانندگان را حتی از ارائه مشاوره پیشنهاد سازنده  به متولیان دولتی حمل و نقل محروم  نموده است.

 با استناد به بند ک ماده ۵ قانون تشکیل اتاق‌ های بازرگانی، این اتاق ها مجاز به تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی و با رعایت مقررات مربوطه خواهند بود.

 تشکیل اتحادیه‌ های های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی برای آن دسته از واحدهای اقتصادی در نظر گرفته شده است که با داشتن پروانه فعالیت از مراجع قانونی در اتاق ها گرد هم می آیند.

  با این وصف این تشکل اقتصادی باید فقط در قالب سندیکا و اتحادیه باشد.

 شایان ذکر است در بخش حمل و نقل جاده‌ ای تمامی واحدهای اقتصادی و از جمله شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا بر اساس ضوابط و مقررات حاکم بر حمل و نقل، پروانه فعالیت خود را از متولی دولتی حمل و نقل جاده ای  یعنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اخذ می نمایند.

بیشتر بخوانید:

جوابیه انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران به یک یادداشت

بدین معنی که هرگونه تشکل اقتصادی که بخواهد در بخش حمل و نقل جاده‌ ای(فعالیت اقتصادی) انجام دهد، موظف است از سازمان راهداری  پروانه فعالیت اخذ نماید.

همچنین تمامی این شرکت ها به دلیل داشتن متولی خاص، مشمول ماده ۲ قانون نظام صنفی هستند و برای آنها امکان تشکیل اتحادیه و صدور پروانه فعالیت بر اساس مقررات این قانون نیز فراهم نیست و اجازه تشکیل اتحادیه صنفی موضوع قانون نظام صنفی را نیز ندارند.

از طرفی باید این موضوع را مد نظر قرار داد که کلمه(انجمن صنفی) در قانون کار جمهوری اسلامی بر اساس ماده ۱۳۱ به عنوان یک تشکل صنفی و در قالب کارگری و یا کارفرمایی تعریف می‌ شود.

 در قانون کار جمهوری اسلامی که پس از انقلاب جایگزین قانون قبل از انقلاب شده است انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی جایگزین سندیکاهای کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار قبل از انقلاب شده اند و کانون های انجمن‌ های صنفی نیز جایگزین اتحادیه هایی که قبل از انقلاب متشکل از همین  سندیکاها بودند شده است. بدین معنا که دیگر اتحادیه و سندیکای کارگری و کارفرمایی در قانون کار نیز وجود نخواهد داشت.

همچنین انجمن های  غیر صنفی نیز به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیل احزاب و آخرین اصلاحات آن مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی تشکیل می شوند که به دلیل (غیر صنفی بودن) آنها نمی توانند موضوع بحث ما باشند.

اما فقط باید به این نکته توجه داشت که تشکل های صنفی موضوع ماده ۱۰ قانون قدیم تشکیل احزاب مصوب سال ۱۳۶۳، به دلیل این که اختیار صدور پروانه فعالیت توسط وزارت کشور، در اصلاحیه قانون سال ۱۳۹۳ حذف شده است و پیرو آن، تا امروز ماده واحده اصلاح قانون تشکیل احزاب مصوب ۱۳۹۷ مجلس نیز به تایید شورای نگهبان نرسیده است و طبق آخرین اخبار برای رسیدگی و تعیین تکلیف طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون امورداخلی ارجاع شده و در دست بررسی است؛ لذا صدور پروانه فعالیت برای آن دسته از تشکل های صنفی که در قالب کارگری یا کارفرمایی نگنجند توسط وزارت کشور، تا تعیین تکلیف دستورالعمل نحوه صدور این گونه مجوزها در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس امکان  پذیر نخواهد بود.

حال این سوال مطرح است که آیا اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران می تواند  به استناد ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که صراحتا گفته است اتاق ها موظفند در آن دسته از فعالیت های اقتصادی که فاقد تشکل فعال می باشند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی زمینه های لازم را ایجاد و در فعالیت هایی که تشکل های موازی وجود دارد، زمینه ادغام شبکه سازی و انسجام تشکل های موازی را فراهم ساخته و پروانه فعالیت صادر کنند؟

مدتی است که  انجمنی با نام انجمن  شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران  در بخش حمل و نقل کالای جاده ای متولد شده است که البته در خصوص اعتبار پروانه فعالیت این انجمن که در فضای مجازی و سایت اطلاع رسانی آنها موجود است مراجع ذیربط می‌بایستی اظهار نظر نمایند.

سوالات بسیاری درخصوص این انجمن که بیم آن می‌رود که به زودی داعیه نمایندگی صنف حمل و نقل کالا در خطوط بین المللی را داشته باشد و خود را قیم رانندگان زحمتکش و کامیونداران این بخش بداند، مطرح است.

وقتی همه اعضای این انجمن یعنی(شرکت های حمل و نقل عضو) پروانه فعالیت خود را از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اخذ کرده‌ اند، این شرکت های عضو چه فرق اساسی با دیگر شرکت های حمل و نقل بین المللی موجود در کشور دارند؟

با فرض اینکه این شرکت ها مثلا تفاوت خودشان را با دیگر شرکت های حمل و نقل در مالکیت کامیون بدانند، آیا کسی تاکنون سوال کرده است که کلا چند شرکت حمل و نقل بین المللی وجود دارد که مالک کامیون باشند؟ و تعداد کامیون های آنها مجموعا چند کامیون است که داعیه نمایندگی همه کامیون های خودمالک کشور را دارند؟! آیا کسی تاکنون از این انجمن و نیز از شرکت های عضو این انجمن سوال کرده است که چه تعریفی از مالکان کامیون در این انجمن وجود دارد؟

در حمل و نقل جاده ای درصد بزرگی از کامیون ها را خود مالک می دانیم یعنی کامیونی که متعلق به شخص است و این شخص نیز خودش روی کامیون خودش اشتغال دارد و چون این فرد (خویش فرما) است و هیچ رابطه کارگری و کارفرمایی با کسی ندارد او را (خود مالک) می نامیم و هیچ رابطه کارگری و کارفرمایی برای این مالکان که بر روی کامیونشان اشتغال دارند متصور نیست.

کلمه مترادف آن نیز اصطلاح خودراننده است که در تشکیل شرکت های تعاونی خودراننده، موضوع مصوبه شماره ۹۳ شورای عالی ترابری هم به کار رفته است.

مورد دیگر اینکه اگر کلمه خودمالک را مترادف  با مالک بودن در این شرکت ها بدانیم و آن را در مقابل دیگر مالک به کار بگیریم؛ آیا مالک بودن  در یک شرکت حمل و نقل و نیز مالک نبودن می تواند این شرکت ها را از حیطه طبقه بندی کارفرمایی خارج کند؟

همه شرکت های حمل و نقل بین المللی چه خود مالک کامیون باشند و یا  دیگران مالک کامیون های شرکت باشند و این کامیون ها تحت پوشش شرکت اشتغال داشته باشند، چون یک راننده روی این کامیون ها اشتغال دارد همگی کارفرما محسوب می گردند و تشکیل انجمن صنفی آنها  فقط باید باستناد ماده ۱۳۱ قانون کار صورت پذیرد.

 متولی تشکیل انجمن های صنفی کارفرمایی به استناد ماده 131 قانون کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است ونه هیچ دستگاه اجرایی دیگر و آیا اتاق های بازرگانی می توانند برای انجمن صنفی به نام انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی  مالکان کامیون ایران پروانه فعالیت صادر کنند و بگویند این انجمن صنفی کارفرمایی نیست و چون نمی‌تواند در غالب قانون کار به متولی تشکلات صنفی مربوطه مراجعه کند و به همین دلیل برایش پروانه صادر کرده ایم؟

باید تاکید کرد که اگر این انجمن ادعا کند که ما انجمن صنفی نیستیم آنگاه باید سوال کرد که اگر صنفی نیستید و یک انجمن (غیر صنفی) هستید متولی انجمن های غیر صنفی نیز وزارت کشور است و همان طور که قبلا گفته شد استناد این ادعا نیز قانون تشکیل احزاب (اصلاحیه سال ۹۳) است و مسلما اتاق های بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی متولی صدور پروانه فعالیت و ثبت تشکلات غیر اقتصادی و غیر صنفی نخواهند بود.

و بلاخره اگر بگویند ما تشکل اقتصادی هستیم و تشکل صنفی نیستیم باید بگوییم حمل و نقل برون شهری یک حرفه و صنف است که با استناد به قانون تشکیل شرکت سهامی پایانه های وسایط نقلیه باری و نیز مصوبه شماره 58 شورای عالی اداری کشور امروز این صنف یک متولی رسمی دولتی در کشور به نام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دارد و هیچ دستگاه دیگری اجازه صدور پروانه فعایت برای واحد اقتصادی با فعالیت حمل و نقل جاده ای را به جز این سازمان ندارد.

 آیا با  گردهم آمدن تعداد محدودی شرکت که اولا همه این شرکت ها پروانه فعالیت شان را از سازمان راهداری دریافت کرده اند می توان یک تشکل به ثبت رسانید که اولا در انتخاب نام آن برخلاف قانون کار کلمه «انجمن» را به کار برد در حالی که تمامی اعضای آن «کارفرما» هستند این تشکل را از روش دیگری و جدای از روش صحیح و پیش بینی شده در قانون تشکیل داد؟

قبلا توضیح داده شد که اتاق ها به استناد ماده 5 قانون بهبود فضای کسب و کار فقط امکان تشکیل اتحادیه برای واحدهای تولیدی و نیز سندیکاهای تولیدی صادراتی و وارداتی را دارند و انجمن صنفی برای آن دسته از مشاغل خاص که دارای متولی دولتی هستند نیز فقط در غالب کارگری و کارفرمایی در قانون کار و مستند به ماده 131 این قانون پیش بینی شده است.

 سوال دیگری نیز در این ارتباط مطرح خواهد شد که آیا اتاق ایران می تواند یک تشکل به نام فدراسیون حمل و نقل و لجستیک را تحت عنوان تشکل اقتصادی ایجاد کند؟ برای عضویت  بخش حمل و نقل  کالای جاده‌ای در این تشکل چه  هماهنگی با متولی دولتی حمل و نقل جاده ای صورت پدیرفته است؟

اگر این فدراسیون (البته هنوز نمی دانیم انتخاب این کلمه برای یک تشکل اقتصادی حمل ونقل، منطبق با مقررات و قوانین جاری کشور است یا خیر) به عنوان یک تشکل بالا دستی در اتاق ایران به ثبت رسیده است بالاترین تشکل حمل و نقل کالای جاده ای که باید عضو این فدراسیون شود کدام تشکل است؟

 اکنون جایگاه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که به استناد ماده  10 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری تشکیل شده است و این شورا به عنوان بالاترین مقام تنطیم کننده روابط میان واحدهای مختلف شاغل در بخش حمل ونقل شناخته است در این بحث کجاست؟

ما می‌ دانیم صنف حمل و نقل جاده‌ای دارای متولی خاص است و حتی مشمول قانون نظام صنفی نیست و امکان تشکیل اتحادیه را نیز ندارد و تمامی امور می بایستی  توسط متولی دولتی این شغل و حرفه انجام شود.

 امروز وجود خلاء های قانونی و چند گانگی مقررات در تاسیس تشکل های صنفی موجب گردیده است تا گروهی با استفاده از کلمات ظریفی مانند کشور یا ایران و یا حذف کلمه «کارفرمایی» در انتخاب نام تشکل  و استفاده از ده‌ها راه، برای دور زدن قوانین، تشکل هایی را در دستگاه های غیر مرتبط با حمل ونقل جاده ای  تاسیس و به ثبت برسانند.

وقتی  تمامی واحدهای اقتصادی فعال در حمل و نقل جاده ای باید بر اساس دستورالعمل نحوه تشکیل این واحدهای اقتصادی تشکیل شوند و پروانه فعالیت برای واحد اقتصادی با قید فعالیت حمل ونقل جاده ای را از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دریافت کنند و نیز اتاق ایران فقط اجازه تشکیل اتحادیه و سندیکاهای صنفی را برای واحدهای تولیدی و صادرکننده گان و واردکنندگان صنوف و حرَف داشته است، چگونه پروانه فعالیت برای یک تشکل  اقتصادی صادر شده است؟!!

 آیا استفاده از نام هایی مانند انجمن  برای این تشکل اقتصادی که در نگاه اول مفهوم «غیر انتفاعی بودن» آنها را در ذهن متبادر می کند و خارج نمودن این انجمن از حوزه تعریف شده در قانون کار برای کارگری و کارفرمایی بودن انجمن های صنفی به نحوی که ادعا شود این تشکل ضمن اینکه اقتصادی است غیر انتفاعی هم هست و نیز صنفی هم نیست و در چهار چوب مقررات قانون کارهم نمی گنجد آیا  نوعی سوء استفاده از خلاء قانونی برای راه اندازی یک واحد اقتصادی که متولی خاص دولتی دارد و باید دقیقا بر اساس ضوابط این متولی به فعالیت مشغول شود، نیست؟

با این وصف و در صورت عدم ورود سازمان راهداری به این  موضوع انتظار می رود این تشکل اقتصادی خود خوانده،  به زودی داعیه قیومیت بخشی از حمل و نقل کالای جاده ای را نیز داشته باشند.

به هر حال جامعه کامیونداران خود مالک کشور که سرمایه گذاران اصلی حمل و نقل کالای جاده ای هستند با ابراز نگرانی، از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به عنوان تنها متولی دولتی این بخش انتظار دارند با نگاه حقوقی به این موضوع ورود نماید تا در آینده خدای نکرده با واگذاری وظایف حاکمیتی، موجبات ایجاد رانت و نیز تشکیل دایه های مهربان تر از مادر برای کامیونداران خود مالک در کشور نگردند.