◄ اهمیت مردمی سازی بهره برداری از دارایی های ریلی

راه آهن جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس در سال 1314 تا سال 1355، به عنوان یک موسسه دولتی شناخته شده است. پس از آن و طی سال های 1355 تا 1366، به یک بنگاه دولتی تبدیل شد و پس از این سال تاکنون نیز به عنوان یک شرکت سهامی دولتی شناخته می شود. در سال 1375 شرکت قطارهای مسافری رجا از ساختار شرکت راه آهن جدا شد و پس از آن به دلیل عدم تمرکز در اجرا و برون سپاری امور تصدی گرایانه، در اواخر دهه 70، فرآیند خصوصی سازی در این شرکت آغاز گردید.

فرآیند خصوصی سازی نیمه کاره ماند

در همین راستا فروش واگن های باری در سال 1383 آغاز شد و پس از تصویب قانون دائمی دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی در سال 1384، فروش بخشی از واگن های مسافری نیز انجام پذیرفت. با این وجود اما به واسطه نبود نظارت بر فرآیند خصوصی سازی راه آهن، این مسئله در همین نقطه متوقف شد و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی که از ابتدا بنا بود موارد تصدی گرایانه خود را به بخش غیردولتی تفویض کند، از انجام این اقدام شانه خالی کرد.

از همین نویسنده:

• درمان ریشه ای مشکلات راه آهن با اعطای مجوز بهره برداری از محورها به بخش غیردولتی

• بهبود نگهداشت و بهره برداری از لکوموتیوهای ریلی موجود

این مسئله تا آنجا پیش رفت که شورای اقتصاد در آیین نامه تعیین سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی از فعالیت های راه و راه آهن، دولت را مکلف کرد که اغلب فعالیت های تصدی گرایانه شرکت راه آهن را به بخش غیردولتی واگذار نماید تا به این واسطه، چالاکی در مدیریت نهادهای غیردولتی به شبکه حمل و نقل ریلی کشور رسوخ پیدا کرده و در نهایت، منجر به افزایش جذابیت سرمایه گذاری در این صنعت مهم و استراتژیک شود.

اما متاسفانه تفسیر شرکت راه آهن از این آیین نامه، نه یک الزام قانونی و بلکه یک اختیار قانونی بود و به همین جهت هیچ گاه به سمت اجرای آن حرکت نکرد. تا آنجا که امروز شاهد وضعیت بحرانی شرکت راه آهن در رتق و فتق امور جاری شبکه حمل و نقل ریلی کشور هستیم. در حالیکه چندی پیش، سید شمس الدین حسینی که وزیر اقتصاد وقت در دوره تصویب این آیین نامه بود، خود اعلام کرد که این مصوبه نه یک اختیار قانونی که یک تکلیف برای راه آهن بوده و این تفسیر راه آهن اشتباه است.

ضرورت منع راه آهن از تصدی گری

آنچه مسلم است این است که علاوه بر جذابیت ها و مشوق هایی که خواسته و یا ناخواسته برای مد حمل و نقلی رقیب ریلی، یعنی حمل و نقل جاده ای وجود دارد، خود راه آهن نیز در عدم اقبال به این صنعت استراتژیک از سوی سرمایه گذاران و یا صاحبان بار ریل پسند بی تقصیر نیست. چرا که به هر اندازه در حوزه حمل و نقل جاده ای مردمی سازی صورت پذیرفت و تصدی گری به این بخش غیردولتی تفویض شد، برعکس در شرکت راه آهن مقاومت در برابر آن صورت گرفت. به طوری که امروز شاهد آن هستیم که نه تنها راه آهن نمی خواهد بهره برداری از دارایی های ریلی کشور را به بخش غیردولتی واگذار کند، بلکه در تلاش است تا با افزایش دارایی های خود، سهم خود از این بازار انحصاری را هم بیشتر نماید.

بدون شک آنچه علی رغم تمامی ضعف ها منجر به یکه تازی صنعت حمل و نقل جاده ای به عنوان اصلی ترین مد حمل و نقلی با حجم عملکرد بیش از 90 درصدی شده است، در کنار اعطای یارانه سوخت، مسئله مردمی تر بودن این مد از حمل و نقل به نسبت سایر شیوه ها است. بنابراین اگر در شبکه ریلی کشور نیز بنا باشد اتفاق مثبتی رخ دهد، می بایست مردمی تر شدن این صنعت و حذف دولت از تصدی گری در دستور کار قرار گیرد. امری که بنا بود تحت لوای خصوصی سازی شبکه حمل و نقل ریلی کشور محقق شود که متاسفانه به بیراهه کشیده شد.

راه آهن توانایی بهره برداری از دارایی های ریلی را ندارد

نکته این است که راه آهن باید بپذیرد توانایی استفاده بهینه از این دارایی ملی را نداشته و باید از مدیریت چالاک مردمی و خصوصی برای بهره برداری از این دارایی های ملی استفاده شود. درد اینجاست راه آهن نه توان بهره برداری درست از شبکه را دارد و نه علاقه ای به انتقال بهره برداری از این دارایی ها به بخش خصوصی و غیر دولتی نشان می دهد و به جای آنکه تصدی گری خویش را در این حوزه کمتر کند، علاقه مند است تا با استفاده از منابع عمومی بر میزان داشته های خود بیافزاید و سهم خود از این بازار که خود راه آهن مقصر غیراقتصادی بودن آن شده است، افزایش دهد.

بنابراین راهکار ریشه ای حل مشکلات راه آهن، بازگشت به اجرای آیین نامه تعیین سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی از فعالیت های راه و راه آهن و اجرای تمام و کمال موارد ذکر شده در این آیین نامه است. به طوری که در یک چشم انداز کوتاه مدت، بهره برداری از هیچ یک از دارایی های ریلی از جمله محورهای ریلی و ناوگان و ادوات در اختیار این شرکت قرار نداشته باشد و صرفا این شرکت به بحث تنظیم گری روابط و قاعده گذاری و نظارت همت گمارد.

* کارشناس حمل و نقل