◄ تشکل ها و امضای طومار برای به انحراف کشاندن تصمیمات سازمان راهداری

از ابتدای سال 1401 که شعار سال 1401 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مشخص شد و سال 1401 به نام سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شد تا کنون از طرف بسیاری از متخصصان و مسئولان در بخش حمل و نقل کالای جاده ای و نشریات مربوطه و برای بر روی ریل قرار گرفتن فعالیت ها و وظایف حاکمیتی دولت در این خصوص، شاهد اجرایی شدن تصمیماتی بوده ایم که این بخش را به سمت دانش بنیان شدن رهنمود می سازد.

اگرچه مهمترین گام در راه دانش بنیان نمودن حمل و نقل کالای جاده ای، تدوین و انتشار سند چشم انداز حمل و نقل جاده ای و انتشار فهرست آن دسته از فعالیت های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای تحقق تصمیمات دانش بنیان شدن این بخش در طول سال گذشته و سه ماهه اول سال 1401 است اما باید اذعان داشت که حذف فیزیکی بارنامه و صدور الکترونیکی آن صرف نظر از وجود چالش هایی مانند (اعلام وصول کالا) در این پروسه؛ یکی از مهم ترین تصمیمات سازمان در این خصوص بوده است.

برای گذار از شیوه های سنتی انجام امور که در آن بعضا رعایت حقوق مسلم افراد، گاهی تحت الشعاع روابط  بین افرد تصمیم گیرنده و صاحبان قدرت و رسانه قرار می گرفت و در آن  کمک به ایجاد شریان های مالی غیر قانونی، فرارهای مالیاتی، تشکیل مجموعه های اقتصادی در پشت پرده تشکل های مردم نهاد به چشم می خورد، قدر مسلم مخالفت ها، سنگ اندازی ها و توسل به توجیهات برای کند کردن این حرکت از طرف آن دسته از گروه هایی که منافع شان به مخاطره می افتد امری بدیهی و مسلم است.

باید از مدیران ارشد سازمان راهداری در بخش حمل کالای جاده ای برای تحقق اراده اصلاح ساختارها و حذف واسطه گری ها تحت هر نام و عنوان که می تواند برای شفاف سازی و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات به رانندگان و شرکت های حمل و نقل کالا صورت پذیرفته باشد تشکر نمود.

ایجاد شرایط صدور بارنامه الکترونیکی توسط شرکت ها، ایجاد شرایط صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگی به صورت الکترونیکی توسط متقاضی، تطبیق وضعیت آموزش قبل و ضمن خدمت رانندگان جاده ای با استانداردها توسط سازمان فنی وحرفه ای از جمله گام هایی بسیار ارزشمند دراین راستا بوده است.

انتظار م یرود تصمیمات آتی مدیران در راستای کاهش انحصار و رانت های احتمالی در خدمات مورد نیاز رانندگان در  بخش حمل و نقل بین المللی کالا نیز اتفاق بیافتد.

در فضای مجازی شاهد انتشار طومارهای جمع آوری شده با مهر و امضای تعدادی شرکت های حمل و نقلی در قالب تشکل های کارفرمایی هستیم که اصرار دارند تصمیمات سازمان راهداری را در این خصوص به انحراف بکشانند.

تشکل های صنفی موضوع ماده 131 قانون کار اعم از کارگری و یا کارفرمایی به عنوان تشکل هایی غیر انتفاعی با رویکرد ارائه مشاوره و کمک به تحقق و ارتقای اهداف صنفی هرگز نباید به عنوان یک واحد درآمد زا در انحصار یک گروه خاص قرار گیرد و گاهی سدی در مقابل اتخاد تصمیمات دانش بنیان متولی حمل و نقل جاده ای قرار گیرد.

هرگونه واگذاری امور به شرطی که از وظایف حاکمیتی موضوع ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد، فقط باید با رعایت آیین نامه های مربوطه و از جمله آیین نامه هیئت وزیران موضوع ماده 22 همین  قانون و رعایت آیین نامه های مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی و تعیین صلاحیت پیمانکاران صورت پذیرد.

لذا انتشار این نوع طومارها و تقاضای خلاف مقررات در فضای مجازی را می توان به عنوان اهرم های فشار بر مدیران انقلابی و تصمیم گیرنده سازمان و سست نمودن آنها در اراده ایجاد شده برای حاکمیت قانون و اجرای عدالت اجتماعی تلقی نمود.

* فعال بخش حمل و نقل جاده ای