◄ انفجار قیمت بلیت هواپیما
بعضی از شرکت های هواپیمایی قصد دارند مشکلات و معضلات اقتصادی خودشان را در قالب افزایش قیمت بلیت مرتفع کنند.
در اسفند ماه سال گذشته، شورای عالی کار قیمت حداقل دستمزد را ۲۷ درصد و دستمزد سایر سطوح را ۲۱ درصد افزایش داد. در شرایطی که دستمزد افرادی که برای شرکت های هواپیمایی کار می کنند بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته، شرکت های هواپیمایی قصد دارند هزینه خدمات ارائه شده توسط خود را ۱۰۰ درصد افزایش دهند. در حالی که همین شرکت ها راضی نیستند که حقوق و دستمزد پرسنل شان، ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند.
بعضی از شرکت های هواپیمایی قصد دارند مشکلات و معضلات اقتصادی خودشان را در قالب افزایش قیمت بلیت مرتفع کنند. به عبارتی تنها راهکار عبور از بحران شرکت های هواپیمایی، گرانی بلیت تصور می شود در صورتی که باید به کاهش هزینه و بهداشت مالی در این شرکت ها نیز توجه شود و خدمات ارائه شده را با هزینه و پرسنل کمتر انجام دهند. در حالی که تعدادی از شرکت های هواپیمایی با تورم نیروی انسانی روبه رو هستند.تمام این عوامل هزینه تمام شده خدمات را در کشور بالا برده و پایان این زنجیره به مصرف کننده نهایی می رسد. مصرف کننده نهایی باید هزینه های ناشی از سوء مدیریت ها، ساختار غلط و فساد مستتر در بعضی از مجموعه ها را پرداخت کند. تمام این عوامل به نوعی روی هزینه تمام شده خدمات موثر است.
فقدان بهداشت مالی که به سوء مدیریت و نبود کارآیی، بهینه سازی، تورم نیروی انسانی و به کارگیری افراد غیر متخصص بر می گردد، باعث شده هزینه ها افزایش یابد. شرکت های هواپیمایی به جای بهینه سازی هزینه ها، آنها را در قالب افزایش قیمت بلیت از مصرف کننده درخواست می کنند.
در مجموع شیوه قیمت گذاری دستوری در بخش حمل ونقل هوایی پذیرفته شده نیست و این قانون عرضه و تقاضاست که بازار را متعادل می کند. البته در عین حال این شیوه برای یک اقتصاد آزاد ایده آل بوده و در اقتصاد دولتی موجود، این ساز و کار پاسخگو نیست. در شرایط اقتصاد فعلی کشور، در صورت آزادسازی بلیت، چون شرکت های هواپیمایی از نظر عرضه و تقاضای صندلی های پرواز دچار محدودیت هستند، یعنی عرضه اندک و تقاضا بسیار است، این محدودیت طبیعتا قیمت ها را افزایش می دهد.
همچنین با توجه به مواردی مانند تحریم ها، تورم نیروی انسانی، ساختار معیوب، سوء مدیریت و ... که به شرکت های هواپیمایی تحمیل شده، استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا باعث می شود تا قیمت ها افزایش یابد. به علت اینکه در کشور اقتصاد دولتی وجود دارد باید ابزار کنترلی بر قیمت بلیت وجود داشته باشد، اما نه ابزار کنترلی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، زیرا بعضا مشاهده شده که این نهادها در بعضی از بخش ها سیاستگذاری می کنند.
در این میان باید یک حالت تعادلی ایجاد شود تا به شرکت های هواپیمایی و مصرف کننده آسیبی وارد نشود. راه حل این است که شرکت های هواپیمایی سراغ بهداشت مالی برای بهینه سازی هزینه ها رفته و از سوء مدیریت، تصمیمات اشتباه و هزینه زا و تورم نیروی انسانی جلوگیری شود. در صنعت هواپیمایی که تعداد صندلی ها به علت کمبود تعداد ناوگان محدود است، رکود در تقاضا برای بلیت اتفاق نمی افتد و بخشی از طبقات مرفه جامعه، بلیت هواپیما را به هر قیمتی خریداری می کنند. شرکت های هواپیمایی نباید از کمبود تعداد صندلی سوء استفاده کرده و افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی را به مصرف کننده تحمیل کنند.
البته نظارت بر قیمت گذاری نیز همچنان که گفته شد نباید در قالب شورای رقابت یا سازمان حمایت باشد، بلکه باید یک نهاد رگولاتوری با ساختاری غیردولتی و متخصص این تعیین قیمت را انجام دهد. این نهاد رگولاتوری باید غیردولتی و غیر سیاسی بوده و سواد لازم برای نظارت و کار کارشناسی را داشته باشد. به عبارتی یک نهاد تنظیم گر فرا بخشی و متشکل از یک بخش خصوصی و نهادهای بی طرفی باشد که منفعت مسافر و شرکت های هواپیمایی را به صورت همزمان در نظر بگیرد.
این نهاد باید برای کاهش هزینه های شرکت های هواپیمایی راهکار تعیین کند، به گونه ای که تعیین تعداد پرسنل برای هر شرکت هواپیمایی باید قانونمند شود. مثلا یک شرکت هواپیمایی با ۱۵ فروند هواپیما، نباید ۱۰ هزار پرسنل داشته باشد.
این نهاد رگولاتور باید با کار کارشناسی قیمت بلیت هواپیما را در وضعیت های مختلف مانند پیک سفر یا حالت معمولی تعیین کند تا مصرف کننده هزینه پرسنل اضافی و سوء مدیریت های احتمالی را پرداخت نکند. نهاد رگولاتور هزینه های واقعی را تعیین کند و با یک افزایش درصد معقول، قیمت گذاری کند. در آن صورت دیگر قیمت گذاری حالت دستوری پیدا نمی کند.
