◄ در انتظار محاکمه علنی مقصران رسوب و فاسد شدن کالاهای وارداتی در بنادر
لازم است مشخص شود که ترک فعل های مسئولان یا ذینفعان مربوطه از محل ایستایی، رسوب و فاسد شدن کالاهای وارداتی در بنادر چه نوع و به چه میزان خسارت به مردم وارد آورده است.
خبر رسوب یا انباشت غیر معمول انواع کالا در محوطه ها یا انبارهای واقع در مناطق ویژه اقتصادی بندری کشور در قالب کالاهای داخل کانتینر و یا کالاهای فله (مایع و جامد) و نیز فاسد شدن هزاران تن از آنها در انواع فضاهای ذخیره سازی و سپس معضلات معدوم نمودن کالاهای فاسد شده، سال هاست که هر از چندگاهی توسط اصحاب رسانه پس از بازدیدهای میدانی توسط معاونان روسای جمهور و نیز رئیس قوه قضائیه و مسئولان زیر مجموعه این قوه به آن پرداخته و اطلاع رسانی می شود.
بلافاصله پس از بازدیدهای انجام گرفته، کارگروه ها یا جلساتی با حضور بالاترین مقام دستگاه های ذیربط دولتی شکل می گیرد و دستورات در راستای حل و فصل مشکلات موجود و اقدامات پیشگیرانه صادر می گردد.
اینکه کم و کیف نتایج این جلسات و مصوبات برآمده از آنها و راهکارهای حل مشکلات در راستای تسریع امور چه بوده است را می شود در تکرار ایستایی و رسوب کالا در بنادر طی سال های پس از تشکیل کارگروه ها و بالطبع جلسات پس از آن، به خوبی متوجه شد.
مصداق آن در بندر شهید رجایی بود که علی رغم بازدید های میدانی از بندر شهید رجایی در دی ماه سال ۱۳۹۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ( اسحاق جهانگیری )، در مهرماه سال ۱۳۹۸ توسط رئیس وقت قوه قضائیه ( ابراهیم رئیسی )، در آذر ماه ۱۳۹۸ توسط دادستان کل کشور، در ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ توسط رئیس قوه قضائیه ( غلامحسین محسنی اژه ای ) و در شهریور و اسفند ۱۴۰۱ توسط معاونان دادستان کل کشور، مجددا طی بازدید میدانی معاون اول رئیس جمهور ( محمد مخبر ) از این بندر در ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ شاهد رسوب و ماندگاری بیش از معمول کالاها در انبارهای بندر بودیم !!
خبرهایی با عناوین مختلف که در همه آنها دلایل رسوب و در مواردی فاسد شدن هزاران تن کالا به عدم تخصیص و تامین به موقع ارز جهت واردات به دلیل تحریم ها، وجود بروکراسی اداری پیچیده، عدم تمایل تعدادی از صاحبان کالا به خارج نمودن کالاهای وارداتی شان از انبارهای تحت تملک گمرک یا اداره بندر به منظور کسب سود بیشتر از محل حبس و یا گاها عرضه قطره چکانی کالا به بازار داخلی، و نیز تعلل تعدادی از دستگاه های ذینفع در فرایند تخلیه از کشتی تا ترخیص کالا از گمرگ (دستگاه های مجوز دهنده و یا مالکان انبارهای نگهداری کالا) و بالطبع عدم صیانت از بیت المال، تضعیف امید مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور اشاره شده است.
آخرین موارد از این گونه بازدیدهای میدانی توسط رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲، دادستان کل کشور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴، معاون قضایی دادستان کل کشور در تاریخ های ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ و ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ وزیر امور اقتصاد و دارایی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ و معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ از مجتمع بندری شهید رجایی بوده است.
البته دادستان کل کشور در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۰ بازدیدی از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی داشته و نیز ریاست قوه قضائیه هم در ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ بازدیدی از بنادر نوشهر و امیرآباد در استان مازندران داشتند، که متاسفانه در هر دو بازدید، رسوب و انباشت غیر معمول کالاهای وارداتی و نیز فاسد شدن مقداری از کالاها در انبارها شناسایی شده بود.
و اما مهم است که از نگاه مردم عملکرد دستگاه های نظارتی در این مهم را جویا شد چرا که امید آفرینی، اعتماد سازی، تقویت وجه منطقه ای و بین المللی نظام تجارت و لجستیک کشور، صیانت از بیت المال و پیشگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور، تنها در بازدید و دستورات مقتضی مقامات ارشد نظام حاصل نمی شود، بلکه ابتدا باید مقصران وضع موجود شناسایی و در دادگاه های صالحه محاکمه علنی شوند.
اینکه مسئولان قوه قضائیه طی بازدیدهای میدانی در مقابل دوربین خبرنگاران، از مسئولان مرتبط دولتی در خصوص چرایی رسوب و فساد کالا در انبارهای واقع در بنادر پرسش هایی مطرح نمایند و یا دلایل رسوب و فساد کالا را جویا، بررسی و اعلام نمایند ولی محاکمه علنی مقصران در راستای اعمال قانون و رعایت حق و حقوق مردم تشکیل نگردد، نه تنها منجر به امید آفرینی و تقویت اعتماد سازی بین مردم و مسئولان نمی شود بلکه شکاف و عدم اعتماد بین مردم و مسئولان به ویژه دستگاه عدلیه را در پی داشته و خواهد داشت، البته حتما که مسئولان مربوطه در قوای سه گانه کشور به این مهم، نیک واقف هستند.
باید مشخص شود که ترک فعل های مسئولان یا ذینفعان مربوطه از محل ایستایی، رسوب و فاسد شدن کالاهای وارداتی در بنادر چه نوع و به چه میزان خسارت به مردم وارد آورده است. نام و مشخصات مسببان این ضرر و زیان ها چیست؟ سهم هر یک از آنها از خسارت های پیش آمده چند درصد بوده؟ و در پایان، باید مشخص شود که مجازات عاملان این گونه ترک فعل های مغایر با منافع ملی، چه میزان و چگونه اعمال می شود.
در پایان انتظار می رود تا برای بازه زمانی از ۶ سال پیش تا به امروز، عوامل و مسببان اخلال در فرایند زنجیره تامین و توزیع کالاها به ویژه کالاهای اساسی و ضروری و دارو از زمان تخلیه از کشتی تا به دست مصرف کننده نهایی که مردم هستند برسد، شناسایی و در قالب برگزاری محاکمه علنی به ترک فعل های آنها با دقت رسیدگی شود.
* کارشناس صنایع دریایی
