◄ بنادر کشور و حمل و نقل دریایی، برنامه های توسعه، مسیرهای استراتژیک پیش رو / بخش اول
اولین اقدام برای تدوین برنامه ریزی استراتژیک برای بنادر و حمل و نقل دریایی کشور آن است که از شرایط آینده پیش بینی نزدیک به آنچه واقع خواهد شد وجود داشته باشد.
با توجه به اینکه 90 درصد وزن و بیش از 80 درصد ارزش تجارت خارجی ایران از بنادر کشور عبور می کند، آینده پیش روی حمل و نقل دریایی و توسعه بنادر مورد توجه تمامی دولت های قبل و پس از انقلاب بوده است، البته شکوفایی بنادر و توسعه ناوگان تجاری کشور در دوران پس از انقلاب، حمل و نقل دریایی و بنادر کشور را نه تنها در کانون توجهات ملی بلکه در سال های اخیر مورد توجه بنادر رقیب و مهم ترین اهرم فشار سیاسی در مرکز لیست تحریم ها قرار داده است.
امروزه هیچ یک از کارشناسان و متخصصان امر منکر اثرات مخرب تحریم ها و نقش بازدارنده آنها و همچنین نقش بنادر رقیب برای جلوگیری از سرمایه گذاری های موثر خارجی در توسعه بنادر نیستند، اما علی رغم همه این فشارها و تشدید آنها در چندین سال گذشته سازمان بنادر و دریانوردی توانسته با اتکای به مدیرانی که برخاسته از بدنه کارشناسی سازمانی بوده اند و کارشناسان متخصص خود زیان ناشی از صدمات و خسارات تحریم ها را به حداقل ممکن برساند به طوریکه توسعه های فیزیکی و غیر فیزیکی مناسبی در بنادر کشور رقم خورده و امروزه این سازمان به عنوان یک سازمان پیشرو در زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی ( حمل و نقل و لجستیک آتی ) و دارای جایگاه شایسته و مورد احترام در سازمان های بین المللی نظیر IMO شناخته می شود.
وقتی که صحبت از آینده و توسعه می شود یعنی می بایست یک برآوردی از شرایط آتی در دست باشد و این یعنی پیش بینی و اهدافی بر مبنای این پیش بینی برای آینده ترسیم شود و روش هایی برای رسیدن به این اهداف تعیین شود و این یعنی استراتژی و در چارچوب این بر نامه استراتژیک اقداماتی برای رویارویی با تغییرات و مواجه شدن با عوامل عدم قطعیت صورت گیرد.
یکی از اهداف اساسی برنامه ریزی استراتژیک گذر از میان عدم اطمینان ها و خطرات و تقلیل میزان آسیب هایی است که ممکن است از محیط بیرونی و درونی صنعت متوجه جامعه بندری و دریایی شود. بنابراین اولین اقدام برای تدوین برنامه ریزی استراتژیک برای بنادر و حمل و نقل دریایی کشور آن است که از شرایط آینده پیش بینی نزدیک به آنچه واقع خواهد شد وجود داشته باشد حال سوال این است برای کشوری با شرایط ایران اصولا این پیش بینی ها برای حوزه های مختلف اقتصادی خلق ارزش خواهند نمود یا خیر؟ خلق ارزش نیز چنانچه گفته شد عبور دادن بی خطر صنعت از میان انبوهی از خطرات و عدم قطعیت ها برای دست یابی به اهدافی ست که جایگاه فعالین حوزه های بندر و دریا را در فضای کسب و کار داخل و منطقه ای و حتی جهانی ارتقا دهد.
هم اکنون فضای کسب و کار حمل و نقل دریایی و فضای حاکم بر بنادر کشور با انبوهی از عدم قطعیت های عمدتا ناشی از اقتصاد کلان که خود تا حدود زیادی متاثر از محیط بیرون ( تحریم ها) روبروست که برنامه ریزی های بلند مدت را تا حدودی غیر ممکن می سازد، در چنین شرایطی چه باید کرد؟ به همین دلیل پر واضح است نمی توان مطابق تعاریف و استانداردهای کشورهایی که از ثبات اقتصادی طولانی مدت برخوردارند و با تهدیدات خارجی کمتری روبرو هستند تصویر واضح تری از آینده ارائه داد و بر اساس آن برنامه استراتژیک را تدوین نمود لذا ناچار می بایست در تعاریف تجدید نظر شود مثال در مدت زمان بازه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، در کشوری مثل ژاپن برنامه ریزی برای نیم قرن آتی ممکن است در عمان و قطر و عربستان برای 30 سال آینده، برای برخی کشورهای افریقایی اصولا برنامه ریزی یک واژه تهی از معناست و برای برخی کشورهای در حال توسعه دیگر برنامه بلند مدت حداکثر 10 ساله تعریف می شود، در ایران نیز می بایست در این خصوص تجدید نظر اساسی صورت پذیرد به گونه ای که پنج سال حد نهایت زمانی یک برنامه بلند مدت و سه سال و یک سال به ترتیب میان مدت و کوتاه مدت محسوب شوند، تجربه های پیشین نیز نشان داده است برنامه ریزی و تولید چشم انداز برای برش های زمانی 20 ساله نیز تنها به شکل امید و آرزو روی کاغذ باقی خواهند ماند، کمترین میزان تحقق حدود 28 درصد در برنامه پنج ساله چهارم توسعه دولت نهم و بیشترین میزان تحقق نیز 67 درصد در برنامه سوم توسعه دولت هشتم رقم خورده است، فقدان نظارت عالی و یا عدم کارایی نهاد نظارتی برای پیش برد برنامه های توسعه و عدم بررسی علل تحقق نیافتن برنامه های توسعه بزرگترین آسیبی بوده است که در تمامی این سال ها متوجه تدوین برنامه های توسعه کالن شده است.
پر واضح است برنامه ریزی استراتژیک می بایست انعکاسی از ارزش های حاکم در جامعه بندری و دریایی ایران و پاسخگوی پرسش های اصلی و اساسی این جامعه باشد، توانایی این را داشته باشد که با تعریف اهداف بلند مدت، فعالیت های مدیران بخش دولتی و غیر دولتی را هم جهت و هماهنگ کند و با یک برنامه ریزی جامع، اقدامات عملیاتی را در بازه های زمانی متفاوت تا سال هدف برنامه استراتژیک، با عنایت به امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی پوشش دهد. سوالات اساسی این جامعه حداقل می تواند آینده روابط دیپلماتیک منطقه ای و فرا منطقه ای، وضعیت اقتصادی و نرخ برابری لایر ایران و دیگر ارزهای عمده تاثیرگذار در تجارت را در بربگیرد. هر چند سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نهاد حاکمیتی و نقطه تماس هماهنگ سازی سیاست های توسعه ای نهاد ها و سازمان های بین المللی و سیاست گذاری های داخلی توانسته نقش خود را با عنایت به محدودیت های ذکر شده تا حدود زیادی به طور موثر و کارآ ایفا نماید اما با عنایت به موقعیت جغرافیای اقتصادی ویژه ایران و دسترسی به آب های آزاد، توسعه حمل و نقل دریایی و بنادر در فضای تحریم ها در حد توان محقق شدن است، تردد کشتی های لاینر و قرار گرفتن بنادر ایران در شبکه حمل و نقل و ایفای نقش آنها به مثابه یک حلقه قوی از زنجیره تامین منطقه ای و در گام های بعد در زنجیره تامین جهانی بدون برداشته شدن تحریم ها فقط در حد شعار باقی خواهد ماند.
رشد، رسیدن به بلوغ و ادامه حیات هر بندری در یک فضای کسب و کار بدون مانع تجاری منوط به تردد کشتی های مدرن و با ظرفیت بالاست، ورود کشتی های بزرگ در یک بندر شرط لازم برای قرار گرفتن بندر در زنجیره لجستیک حمل و نقل است اما کافی نیست، شرط کافی آن است که برای مثال یک کشتی کانتینری با ظرفیت بالا حداقل یک سوم ظرفیت خود را در بنادر تخلیه و بارگیری نماید تا تردد کشتی به بندر به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر و برای بندر نیز بهره وری اسکله در حد استانداردهای بین المللی اتفاق بیافتد.
این را زیاد شنیده ایم که ایران به عنوان پلی استراتژیک بین شرق و غرب و همچنین شمال و جنوب، ظرفیت های قابل توجهی در حوزه ترانزیت، حمل و نقل و لجستیک حمل و نقل دارد اما در دنیای واقعی این ظرفیت ها بدون توجه به نیازهای روزافزون منطقه ای و جهانی برای حمل و نقل کالا، نمی تواند نقش مهمی در افزایش توان اقتصادی کشور و حضور موثرتر در زنجیره های تامین منطقه ای و بین المللی ایفا کند. بنابراین تحریم های اقتصادی علیه ایران چالشی جدی در بهره برداری بهینه از این ظرفیت ها به شمار می آید اما این بدان معنا نیست که در صورت ادامه تحریم ها ما دچار بی عملی بشویم از این رو در این نوشتار قصد آن است تا دو سناریوی مختلف؛ اول تداوم تحریم ها و سناریوی دوم برطرف شدن تحریم ها طی سه سال آینده را مدنظر قرار گیرد و براساس این سناریوها رئوس برنامه های استراتژیک را یادآور شود.
به همین دلیل دولت جدید در حوزه بنادر و حمل و نقل دریایی وظایف بسیار سنگینی را به عهده دارد تا تکمیل کننده همه زحماتی باشد که در دولت های قبل توسط متخصصان و مدیران مجرب بخش بکار بسته شده است، با یک نگاه واقع بینانه تا قبل از استقرار دولت جدید امریکا حتی شروع مذاکرات امکان پذیر نیست و بعد از آن هم بسته به شرایط روابط بین دو کشور و مداخله کشورهایی که نفع شان در تحریم باقی ماندن ایران است بعید است مذاکرات بین ایران و امریکا تا سه سال آتی به نتیجه برسد.
سناریوی نخست بر ادامه تحریم ها حداقل برای سه سال آتی تمرکز دارد که در آن باید از توانمندی های داخلی، توسعه همکاری های منطقه ای، بهینه سازی فرآیندها و ارتقای بهره وری و تکیه بر توانایی های دانش بنیان استفاده شود.
سناریوی دوم نیز به فرصت های جدیدی که با برداشتن تحریم ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه زیرساخت ها و تقویت همکاری های بین المللی فراهم می شود، می پردازد. در این برنامه استراتژیک، تأکید ویژه ای بر توسعه لجستیک، دیجیتال کردن حمل و نقل و ترانزیت دریایی شده است. بهبود و گسترش زیرساخت های حمل و نقل ترکیبی، توسعه بنادر کوچک و متوسط و تجهیز بنادر بزرگ به فناوری های نوین از جمله اقداماتی است که می تواند به افزایش کارایی و رقابت پذیری بنادر ایران کمک کند. همچنین، همکاری موثر با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت های موجود در مسیرهای ترانزیتی شمال جنوب و شرق غرب، می تواند نقش ایران را در زنجیره های تامین بین المللی تقویت کند.
در نهایت، سیاست های کلی توسعه دریا محور و برنامه هفتم توسعه ایران نیز به عنوان چارچوب های راهبردی این برنامه، مبنای تصمیم گیری ها و اقدامات اجرایی خواهند بود. این سیاست ها بر تقویت اقتصاد دریامحور، بهره برداری بهینه از منابع دریایی و توسعه پایدار بنادر و سواحل کشور تاکید دارند.
با اجرای این برنامه استراتژیک، ایران می تواند به جایگاهی شایسته در حوزه حمل و نقل دریایی و لجستیک دست یابد و سهم خود را در ترانزیت و صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی افزایش دهد. در سناریوی دوم نیز با فرض برداشته شدن تحریم ها و تسهیل تراکنش های مالی با بانک های خارجی، ورود هیئت های بی شمار خارجی برای مذاکره در عادی سازی روابط تجاری و در پی آن رشد حمل و نقل دریایی و عملکرد چند برابری بنادر کشور اتفاق خواهد افتاد. در ادامه این دو سناریو با ارائه محدودی از جزییات ارائه خواهد شد.
ادامه دارد...
