◄ جنگ نابرابر حمل و نقل سنتی و مدرن/ برای رفع تبعیض چه باید کرد؟

یحیی محمدیان: از یکصد و بیست و سه سال پیش که اولین خودرو توسط مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران شد تا دهه ها بعد از آن خودرو یک کالای لوکس و تجملی مخصوص اشراف و اعیان بود و کسی فکرش را نمی کرد به وسیله تامین معاش خیلی از خانواده های ایرانی تبدیل شود.

اکنون و پس از گذشت سال ها از آن زمان، درآمد ناکافی شاغلان و بازنشستگان، گرانی سرسام آور و افزایش بی قاعده قیمت ها، بیکاری جوانان جویای نان، ارزانی حامل‌ های انرژی، عدم کنترل و نظارت جدی و بی برنامگی در بخش حمل و نقل مسافر، سبب شده اکثر کسانی که یک دستگاه سواری دارند به مسافرکشی روی بیاورند و این در حالیست که به رغم افزایش جمعیت، به علل مختلف تقاضای سفر  بین شهری با سواری کاهش یافته است.

 در این میان جدال حمل و نقل سنتی و مدرن و ظهور تاکسی های اینترنتی به عنوان مهمانان ناخوانده بر سفره رانندگان سواری بین شهری که سال های عمر خود را بر این کار گذاشته و اکنون امنیت شغلی شان از دست رفته است، مشکلات عدیده بخش مسافربری بین شهری را دوچندان نموده است.

از طرفی ارزان و در دسترس بودن تاکسی های اینترنتی سبب استقبال از آنها در میان برخی اقشار شده و از طرف دیگر  عدم نظارت و کنترل و نبود قوانین خاص این حوزه سبب سودجویی و سواستفاده تاکسی های اینترنتی از این خلاء قانونی شده است.

 رانندگان تاکسی های اینترنتی مانند رانندگان سواری های کرایه بین شهری آموزش های لازم را دریافت نمی کنند، الزام به دریافت کارت سلامت مخصوص رانندگان ندارند، مجوز و مدارک هویتی آنان در هیچ سازمان و تشکیلات دولتی ثبت نشده و مورد بررسی قرار نمی گیرد و دیگر اینکه عوارض و مالیات و هزینه سند حمل مسافر پرداخت نمی کنند و همین عدم پرداخت حقوقات دولتی سبب شده بتوانند ارزان تر  ارائه خدمات نمایند.

لذا به منظور رفع تبعیض، رفع خلاء قانونی، چاره مشکلات پیش آمده و نیز ساماندهی تاکسی های اینترنتی و ایجاد نظم در زمینه حمل و نقل بین شهری با سواری، پیشنهاد می شود همانند سایر کشورها در این مورد قوانین ساده و روشنی وضع گردد  و رانندگان تاکسی های اینترنتی مانند رانندگان سواری های بین شهری موظف به دریافت کارت سلامت، کارت آموزش سالانه، کارت هوشمند رانندگی بین شهری و پرداخت عوارض، مالیات و حقوقات دولتی شوند و همچنین خودروی آنها کیفیت و امنیت لازم سفر بین شهری را داشته باشد، به این ترتیب علاوه بر رفع تبعیض و نابرابری و ایجاد عدالت بین تاکسی های اینترنتی و تاکسی های سنتی، امنیت و اطمینان مسافر تامین، پرداخت حقوقات دولتی تضمین و آرامش و نظم به حمل و نقل بین شهری مسافر بازخواهد گشت و البته ادامه وضع موجود دیری نخواهد پایید و عواقب ناگوار  از جمله عدم سرمایه گذاری و افول صنعت حمل و نقل مسافر،  بیکاری گسترده و نارضایتی  به دنبال خواهد داشت.

بنابراین لازم است مراجع قانونی مربوطه اعم از وزارت کشور، سازمان راهداری و پلیس راه تا زمان تایید صلاحیت رانندگان و مشخص نمودن نوع خودروهای خدمات دهنده و به طور کلی تعیین تکلیف تاکسی های اینترنتی، از ارائه خدمات حمل مسافر بین شهری توسط آنها ممانعت به عمل آورند.

* یحیی محمدیان  بازرس انجمن صنفی شرکت های مسافربری سقز