سازمان درمانی/ علاج عدم هماهنگی بین دستگاه های مختلف خلق سازمان و نهاد جدید نیست

سعید قصابیان: عده ای از اساس با مقوله ترانزیت مخالف هستند و معتقدند ترانزیت درآمد چندانی برای کشور ندارد و حتی منجر به مستهلک شدن زیرساخت ها و جاده ها می شود؛ در حالیکه جاده ها و ریل ها باید مورد استفاده قرار بگیرند و به طور مرتب در چرخه نوسازی و بازسازی باشند. ریل و جاده سرمایه هایی هستند که می توانند درآمد زا باشند و نباید اجازه داد بیکار بمانند و فرسوده شوند و طبیعی است که بخشی از درآمد آنها باید صرف نوسازی شود و این درآمد عمدتا می تواند از دریافت حق ترانزیت تامین شود. درآمدی که بر عایدی حمل و نقل داخلی می چربد.

همه معترفند اما که ترانزیت حال خوبی ندارد. اخیرا به رکورد 20 میلیون تن اشاره می شود که اصلاً با موقعیت منحصر به فرد سوق الجیشی کشور تناسب ندارد و نمی تواند مایه خوشحالی باشد.در علت این کارنامه ضعیف به عوامل متفاوتی اشاره می شود از جمله فرسودگی زیر ساخت ها، فرسودگی ناوگان حمل و نقل، مدیریت ضعیف حمل و نقل داخلی، تحریم و تنش های سیاسی، مشکلات مبادله پول با طرف های خارجی، عدم جذب سرمایه خارجی و داخلی(بخش خصوصی)، مشکلات پایانه های مرزی و گمرک و پلیس و بروکراسی سنگین جلوی پای فعالان اقتصادی و شاید از همه مهمتر عدم هماهنگی بین دستگاه های دخیل در ترانزیت و بعضاً تعارض بین آنها. 

گروهی برای حل این مشکلات، ایجاد یک نهاد مرکزی واحد را پیشنهاد می کنند که فصل الخطاب باشد و بتواند نظارت و هماهنگی بین دستگاه های مختلف در امر ترانزیت را به طور موثر انجام دهد.از این نهاد انتظار می رود که با داشتن اقتدار قانونی و اجرایی، مانع از پراکندگی و تعارض میان دستگاه ها شود. ظاهرا قرار است اسم این نهاد را بگذارند "ستاد ملی ترانزیت" و آن را در برنامه هفتم بگنجانند. این در حالی ست که هم اکنون یک تشکیلات بالادستی با عنوان "شورای عالی هماهنگی ترابری کشور" وجود دارد که وظیفه تصویب سیاست های کلان حمل و نقل را بر عهده دارد. برنامه هفتم توسعه نیز این شورا را موظف به تمرکز بر نوسازی ناوگان حمل ونقل، تقویت ترانزیت، شفاف سازی عملکرد و کاهش تلفات تصادفات رانندگی کرده است. ملاحظه می کنید که تقویت ترانزیت در کارکرد هر دو نهاد همپوشانی دارد. سوال اینست که اگر شورای عالی حمل و نقل در تنظیم رابطه میان دستگاه های مرتبط با حوزه حمل و نقل و تجارت، کارکرد موفقی نداشته چرا انتظار داریم که این نهاد جدید؛ آنچه که آن شورای عالی از آن ناتوان بوده محقق کند؟ مگر اعضای ستاد ملی ترانزیت عصای موسی دارند و یا قرار است از کُره دیگر بیایند و شق القمر کنند؟ اگر مثلاً گمرک راه خودش می رود و گوشش به شورای عالی ترابری بدهکار نیست چرا انتظار داریم این دفعه به فرامین این ستاد ملی تمکین کند؟   

واقعیت اینست که مشکل عدم هماهنگی دستگاه ها را با ایجاد شورا و ستاد و سازمان و کمیته جدید نمی توان حل کرد. علت عدم هماهنگی دستگاه سیاست خارجی و وزارت صمت و وزارت بازرگانی و گمرک و پلیس و بندر و راه آهن، فقدان یک ستاد ملی نیست، کما اینکه شورای عالی هم نتوانست آنها را با هم هماهنگ کند. ایجاد نهاد و سازمان جدید کلیدی نیست که بشود همه قفل ها را با آن باز کرد.  

همانطور که دیدیم تاسیس سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده نه تنها کمکی به تولید کننده و مصرف کننده نمی کند بلکه ابزار دولت است برای قیمت گذاری دستوری و باری است بر دستگاه بروکراسی کشور! برای حمایت از تولید کننده و مصرف کننده الزامی به ایجاد سازمان نیست.

می بینیم که سازمان توسعه تجارت نه تنها کمکی به توسعه تجارت نمی کند بلکه حالا زنجیری شده بر پای تجار و هر روز بخشنامه جدیدی صادر می کند در تناقض با بخشنامه دیروز! بعد از چند سال که از تصویب قانون واردات خودرو می گذرد هر روز سنگی جلوی وارد کنندگان می اندازد و تنها چیزی که رخ نداده تنظیم بازار خودروست به کمک واردات. برای توسعه تجارت الزامی به ایجاد سازمان توسعه تجارت نیست.

دیدیم که تاسیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا نه تنها مانع قاچاق نشده بلکه هر روز یک قاچاق و تخلف جدید کشف می شود ( چای دبش، قاچاق سوخت با لوله و لنج و وانت نیسان و ارسال ارز به خارج توسط صرافی های قانونی! ) و این ستاد تنها باری ست بر دستگاه بروکراسی کشور! فساد و قاچاق ریشه دار تر از آنست که با ایجاد یک ستاد بشود به جنگ آن رفت.

در دهه شصت یک سازمان عریض و طویل به نام سازمان پژوهش های علمی و صنعتی بنا گذاشتیم که پژوهش را متحول کند، انگار نه انگار این همه دانشگاه قرار بوده که همین کار را انجام بدهد. این سازمان حالا به همراه اکثر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فهرست بلندی از مراکز تحقیقاتی هیچ خروجی محسوسی از جنس پژوهش ندارد. برای تعمیق پژوهش علمی و صنعتی باید به دانشگاه و شرکت های صنعتی رجوع کرد و ایجاد سازمان زائد است.

دیدیم که بنیاد ملی نخبگان با آن ساختمان بلند در حاشیه خیابان آزادی با کلی رئیس و معاون و مسئول دفتر و کارشناس و کارمند و خدم و حشم و خودرو خدمت نه تنها مانع هجرت درس خوانده ها نشده بلکه آمار فرار مغزها هر روز نگران کننده تر میشود. طبق آمار اخیر مسئولان، فقط 16 درصد مردم به مهاجرت فکر نمی کنند! برای حفظ نخبگان الزامی به ایجاد بنیاد نیست.

دیدیم که تاسیس شورای رقابت نه تنها هیچ کمکی به ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور نکرده بلکه حالا باری ست بر دستگاه بروکراسی کشور! دو خودرو ساز داخلی همچنان انحصار بازار را در دست دارند و هر لحظه در تلاش هستند برای لیز خوردن از زیر بخشنامه های شورای رقابت. وزارت نیرو به فرمان این شورا برای ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت برق وقعی نمی گذارد. ایجاد فضای رقابتی پیچیده تر از آنست که با ایجاد یک شورا بتوان آنرا محقق کرد.

هزار و یک سازمان و نهاد بی فایده دیگر را هم می شود نام برد که قرار بوده عدم هماهنگی چند دستگاه دیگر را مدیریت کنند ولی حالا باری هستند بر دستگاه بروکراسی کشور و نان خورهای بیشتری را بر سر سفره دولت می نشانند.علت کسر بودجه دولت که شاخ و دم ندارد؛ همین است.

جمع بندی: علاج عدم هماهنگی بین دستگاه های مختلف خلق سازمان و نهاد جدید نیست.به جای سازمان درمانی، روش کار دستگاه های فعلی را اصلاح کنید.