◄توسعه دریا محور چشم به راه مشارکت واقعی بخش خصوصی و دولتی
وبلاگ تین نیوز، یونس غربالی مقدم | ماهنامه بندر و دریا در طی سالهای اخیر مأموریتی كه برای خود برگزیده است این است كه واقعیت‌های بخش دریایی را بیان کند و از كتمان حقایق به دور باشد. از بزرگنمایی رخدادها فاصله بگیرد و در بیان حق مطلب كم گویی نكند. با نگاه ریزبین ایرادات و انتقادات بخش دولتی و خصوصی دریایی را در یك بوته نقد قرار داده و از تعریف و تمجید بیهوده به دور باشد. ناكامی ها و كامیابی‌ها را در طول و عرض یكدیگر قرار دهد و به جای قضاوتهای احساسی، آینده ای محتمل را پیش روی دریایی كشور ترسیم کند.
به جای پرداختن به مباحث صرف سیاسی و جناحی، آثار اقتصادی و اجتماعی تحولات دریایی كشور را تبیین كرده و در جهت شناسایی و توسعه ظرفیت های دریایی كشور بكوشد. این جایگاه ماهنامه به عنوان یك نشریه مستقل و پایدار در میان خانواده بزرگ دریایی كشور تثبیت شود. همه تلاش های فكری ماهنامه در این سالها بر این نكته استوار بوده است كه حق جامعه ماست كه بتواند از دریا به عنوان یكی از موهبت هایی كه خداوند بر مخلوق خویش ارزانی داشته به طور شایسته استفاده نماید. از این رو توسعه آگاهی، فرهنگ و دانش دریایی و اطلاع رسانی صحیح از راهبردها، سیاست ها و آخرین تحولات صورت گرفته در این بخش مهم
اقتصادی را برای بازیگران دریایی كشور بسیار حایز اهمیت می داند.
با این حال ماهنامه بندر و دریا در حالی مأموریت رسانهای خویش را در سال جدید پیش می برد كه عرصه سیاسی – اقتصادی كشور در آستانه تحولی بنیادین قرار گرفته و سیاست های دولت تدبیر و امید، فرصتی را فراهم ساخته است تا "جمهوری اسلامی ایران" نقش محوری را در معادلات منطقهای و بینالمللی ایفا نماید. اما بخش دریایی چه تحولی را باید بپذیرد، چه نقشی را ایفا كند تا بتواند به عنوان بازیگر فعال و تأثیرگذار منطقهای عمل نموده و منافع شركای قدرتمند تجارت دریایی را به قابلیت ها و ظرفیت های خود پیوند بزند.
منظور از تحول در بخش دریایی ایران این است كه حاكمیت و در رأس آن سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی طرح های جدی دراندازد تا اقدامات موثری توسط بخش خصوصی صورت پذیرد. ناگفته نماند هنوز بخش دریایی به تبعیت از شرایط عمومی نامساعد حاکم بر بر اقتصاد كشور، علاوه بر آنكه از مشكل ناكارامدی در سیستم های اداری رنج میبرد، چابکی لازم را برای جذب سرمایه های بین المللی نداشته و نمی تواند بر رخوت تاریخی دریایی خویش فائق آید. به عبارت دیگر "توسعه دریا محور" با مساله ای به نام "بن بست توسعه" مواجه شده است.
اشتیاق و حضور شرکتهای قدرتمند دریایی جهان برای سرمایهگذاری و استقرار در بنادر ایران به عنوان مراکز مهم توزیع کالا و خدمات منطقه ای جهت تکمیل شبکه های تجاری در زنجیره حمل و نقل بین المللی، موضوعی نیست که به راحتی بتوان آن را نادیده گرفت. اما در این میان همچنان که دولت به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی است، سرمایه گذار خارجی هم در جستجوی روزنه ای برای ورود به بازار دریایی ایران است. سکوت عجیبی بر بخش دریایی کشور سایه انداخته است، حاکمیت در گفتمان تجاری و تعریف پروژه های متعدد و سودآور بینالمللی ناتوان مانده است.
سرمایه گذار خارجی در فقر اطلاعات و شرایط عدم اطمینان به سر می برد و بخش خصوصی نیز نگران از فضای رقابتی نظارهگر کنشهای مقرراتی و اجرایی این دو بازیگر سرسخت دولتی و ظریف خارجی است تا مقصود خود را دریابد. این جاست که عبارت مورد تأکید یک ساله گذشته وزیر راه و شهرسازی معنی و مفهوم پیدا می کند. چقدر" برای دوران پس از تحریم آمادگی داریم"؟!
اکنون شرایط محیطی و درونی اقتصاد، یک دوران طلایی را برای بخش خصوصی فراهم آورده است تا معمای فوق را حل نماید. بخش خصوصی باید در برابر آینده دریایی کشور حساس باشد و منافع خود را در آن ببیند. بخش خصوصی قدرت انعطاف در تصمیم گیری، قانونگذاری و تبلیغات دارد اما از این قدرت خود استفاده نمی نماید. شرایط خوبی فراهم شده است تا راهکارهای نظری و تجربی در پسابرجام توسط بخش خصوصی ارایه شود و بخش خصوصی بسته پسابرجام بخش دریایی کشور را پیشنهاد دهد.
