◄ مخالفت رانندگان و کامیونداران با ارایه مجوز صدور بارنامه به بازارگاه ها
در حالی که در یک ماه اخیر اظهارنظرها در مورد لزوم ارایه مجوز صدور بارنامه به بازارگاه ها افزایش یافته و حتی برخی مدیران این بازارگاه ها این درخواست را رسانه ای نیز کرده اند، نگاهی به دیدگاه های رانندگان و کامیونداران بیانگر مخالفت آنان با این اقدام است.
در حالی که در یک ماه اخیر اظهارنظرها در مورد لزوم ارایه مجوز صدور بارنامه به بازارگاه ها افزایش یافته و حتی برخی مدیران این بازارگاه ها این درخواست را رسانه ای نیز کرده اند، نگاهی به دیدگاه های رانندگان و کامیونداران بیانگر مخالفت آنان با این اقدام است.
به گزارش تین نیوز، به دنبال انتشار درخواست رئیس هیئت مدیره یکی از بازارگاه ها در مورد ارایه مجوز صدور بارنامه به بازارگاه ها، محسن متقین فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا در این مورد نوشت: تلاش هایی برای جایگزین کردن بازارگاه ها جهت صدور بارنامه توسط آنها به جای شرکت های حمل و نقل در جریان است.
وی افزود: این بدان معنی است که به جای ۵۶۰۰ شرکت صادر کننده بارنامه، ۱۴ بازارگاه و شرکت دانش بنیان (که از تلاش نخبگان این مملکت ایجاد شده ) بارنامه سراسری از هرمبدایی صادر شود.
او عنوان کرد: یادمان باشد صدور بارنامه یک کسب و کار مستقل محسوب نمی شود بلکه به عنوان صدور سند حمل و قسمتی از پروسه حمل محسوب می شود و داشتن حداقل صد دستگاه کامیون برای تبدیل شدن به شرکت های توانمند سراسری یک مانع کسب و کار برای بازارگاهها نیست.
متقین ادامه داد: یادمان باشد انتهای راه جلوگیری از رانت خواری و دریافت نیمی از دسترنج رانندگان به این بهانه، راه اندازی درگاه ملی اعلام بار و نوبت دهی به صورت متمرکز و توسط سازمان راهداری است.
وی تاکید کرد: با راه اندازی درگاه ملی بار لازم است به گونه ای باشد که امکان صدور بارنامه الکترونیکی برای هر راننده (به عنوان متصدی حمل) فراهم گردد تا وی با پرداخت همه حقوق دولتی و بیمه نامه های معتبر مسئولان حمل کالا به نیابت از صاحبان کالا بتواند سند حمل را راسا صادر کند و نیز متولی دولتی این بخش مجاز به دریافت فقط هزینه های صدور بارنامه الکترونیکی وحق تمبر آن باشد و بساط دلالی و واسطه گری در این زمینه کوتاه شود.
متقین گفت: با این اتفاق حداقل 10 درصد از هزینه حمل کالای جاده ای برای کل آحاد جامعه کاهش خواهد یافت و اگرچه دولت خود یکی از صاحبان کالا عمده است ولی مصرف کننده نهایی کالا و خدمات، آحاد جامعه و عموم مردم هستند و منافع کاهش هزینه حمل ناشی از عدم پرداخت کمیسیون به جیب همه مردم خواهد رفت.
ابراهیم علیاری یکی دیگر از رانندگان نیز با توجه به انتشار خبری مبنی بر کاهش 20 درصدی نسخه نویسی الکترونیک در یک ماه گذشته به دلیل مشکلات اینترنتی موجود در کشور، گفت: آخر و عاقبت بارنامه های الکترونیکی هم شبیه همین نسخه پیچی الکترونیکی خواهد شد.
او افزود: در حال حاضر کرایه ها پس از چند روز یا چند هفته پرداخت می شود، حالا صدور بارنامه ها با شرایط اینترنت کشور چگونه خواهد بود؟
راننده دیگری نیز عنوان کرد: اجرای این کار یک بازنده دارد و آن هم رانندگان و کامیونداران هستند و مشکل اساسی هم این است که نظر راننده و کامیونداران اصلا برای سیاستگذاران مهم نیست.
یکی دیگر از رانندگان نیز تاکید کرد: همه به دنبال رونق و گسترش کسب و کار خود از جیب راننده و با بهره کشی از او هستند و مسئولان و نمایندگان صنفی ما هم برای کمک به بهره کشی منفعات طلبان با بی تفاوت رفتار می کنند.
سلام راننده ۲۶سال کار هستم مشکل جریمه پلیس چرا کامیون رد میشود وکامیونها را جریمه میکنند بدون این که بفهمیم جرم ما چه بوده وبارنامه هم باید کوچک ویک برگ کوچک بدهد باربری بهتر هست چون ما هیچ مدرکی در دست نداریم
واقعا دیگه از دست باربری ها خسته شدیم دارن به راننده ظلم میکنن بدون هیچ زحمتی نصف کرایه راننده رو برمیدارن بعد منت هم سر راننده میزارن، لعنت بهشون که حلال و حرومی حالیشون نیست، راننده باید کردارش دربیاد ازینطرف باربری باید ببرش
همکار عزیز لعنت به اونایی که حقوق بیت‌المال رو میگیرن و چشم پوشی میکنن از این دزدی تو روز روشن مگه کار انجمن ها چیه ؟؟؟انجمن چارتا دلال نشستن و پاپای باربری ها میخورن به ریش ماهم میخندن
گفته جناب متقین صد درصد درست است و کاملا حق با رانندگان هست!
باید مقررات فیاتا اجرایی شود،
باید ماهیت کریر با ماهیت فورواردر از هم تفکیک شود و کریر اسناد حمل را صادر کند! ضمن اینکه بر اساس ضوابط فعلی بهره برداری از شرکت های حمل و نقل، بازارگاه ها اگر در خدمت شرکت حمل و نقل باشند می توانند بر اساس ضوابط تاسیس شرکت های حمل از مبادی مجازی که شرکت طرف قرارداد امکان فعالیت دارد بارنامه صادر کنند.
باز هم تاکید می کنم بر اساس کنوانسیون بین‌المللی فیاتا که جمهوری اسلامی هم عضو آن است بهترین اعمال حاکمیت در این موضوع صدور اسناد حمل توسط کریر و مدیریت چرخه حمل توسط فورواردر است.
حالا اگر کریر پیمانکاری استخدام کرد و اسناد حمل را برایش صادر کرد، محلی از اعراب ندارد که بازارگاه های الکترونیکی بار باشند.
با سلام در کل صنف حمل نقل مشکل زیاد هست ولی بزرگترین مشکل عدم اجرای قانون حمل و نقل است . اگر قرار باشد قانون اجرا شود همه چیز درست میشود.نه باربری می. تواند تخلف کند و نه خود راننده .
هر اقدامی که در جهت کوتاه کردن دست دلالی و واسطه گری در حوزه حمل و نقل انجام بشه مفید و شایسته هست .
واقعا اگه این باربری ها که نصف کرایه ماقشر زحمت کش رو ور میدارن و یک نرم افزار مثل اسنپ باشه که صاب بار خودش مستقیم کامیون بگیره قیمت کرایه پایین میاد و این به نفع همه هست اگه از اون پنجاه درصد کرایه که باربری ور میداره چل درصدش بدن به ما ده درصدشم تخفیف بدن به صاب بار حمل‌ونقل راه میفته ما باهمون چل درصد هم میتونیم لاستیک بخریم هم ورشکسته نمیشیم الان همکارا مفت میرن !!!!اما متوجه نیستن دارن از بغل ماشینشون میکنن میخورن