◄ فرصتی بزرگتر از تهدید در هدفمندی خردمندانه یارانه ها
رویکرد تجربه شده افزایش قیمت انرژی علاوه بر تورم شدید القایی، سبب کاهش ارزش پول ملی شده و مجددا به نقطه قبلی (یارانه هنگفت) بازمی گردد.
با گرامیداشت یاد شهدای هفدهم شهریور
قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 881015 مجلس، دولت را مکلف به رساندن حداقل قیمت سوخت (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع) به 90 درصد قیمت فروش در عرشه کشتی تا پایان برنامه پنجم (1390) نموده بود و قیمت گاز طبیعی باید به 75درصد متوسط قیمت گاز صادراتی و برای برق تعرفه باید به قیمت تمام شده می رسید.
در همین قانون تکالیف مشابهی برای قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی (65 درصد قیمت سبد صادراتی) تعیین شده بود و وزرات نیرو نیز مکلف به افزایش راندمان به میزان سالی یک درصد از پایه 38درصد گردید.
با احتساب قیمت 66 دلار برای هر بشکه (159 لیتری) نفت خام خلیج فارس در خرداد ماه 1400 (ماه می 2021 از سایت EIA آمریکا) و با احتساب 14 دلار برای پالایش و ... قیمت هر لیتر 50 سنت و 90 درصد آن 45 سنت خواهد شد.
با فرض قیمت 27 هزارتومان برای هر دلار، قیمت بنزین بیش از 12 هزار تومان خواهد شد (چهار برابر قیمت آزاد و هشت برابر قیمت کارتی) و برای گازوئیل نیز با همین قیمت (40 برابر قیمت کنونی) که به نظر می رسد با تجربه سال 98 هیچ نماینده و دولت مردی جرات طرح این مسئله را ندارد به ویژه این که پس از این گام تورم مجددا سبب افت ارزش پول ملی خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز باید به صورت پیوسته مردم و مسئولان این تنش و بحران اجتماعی و اقتصادی را تحمل نمایند.
از همین نویسنده:
از سوی دیگر بر اساس گزارش رسانه ها از آژانس بین المللی انرژی ایران در سال 2019 با پرداخت 86 میلیارد دلار یارانه انرژی رتبه اول جهانی در این زمینه را به خود اختصاص داده که این عدد اکنون احتمالا به حدود 100 میلیارد دلار رسیده است که به بیش از 2700 هزار میلیارد تومان بالغ می شود (با جمعیت 84 میلیون، سرانه سالانه هر نفر 32 میلیون تومان).
اما راهکار برون رفت سلامت و ایمن از این شرایط چیست و آیا می توان از این تهدید بزرگ یک فرصت و بلکه فرصت هایی بزرگتر ساخت و مشکلات ریشه دار کشور به ویژه در زمینه اقتصاد و معیشت، اشتغال و ... را برطرف کرد و اعتماد مردم را بازگرداند.
برخی از نمایندگان مجلس طرح اولیه برگزاری رفراندوم برای حذف یارانه های آشکار و پنهان را امضا کرده اند و در پی جلب نظر سایر نمایندگان برای این طرح هستند که هرچند رسانه های مختلف آن را عجیب و ناشدنی می پندارند اما قبل از قضاوت و رد این طرح و سایر گزینه ها که می تواند آن را تکمیل نماید، باید به توصیه قرآن کریم (آیه 18 سوره مبارکه زمر) در این مورد این سخن و سایر گزینه ها (سایر سخن ها) را بشنویم و از بهترین آنها تبعیت کنیم.
اگر تنها این گزینه مورد رفراندوم قرار گیرد به نظر می رسد پاسخ و نتیجه آن معلوم و بدیهی است و حتی شخصا با سابقه بیش از 2 دهه تلاش برای واقعی سازی قیمت سوخت و ارائه پیشنهادات مشابهی به مدیران ارشد و مسئولان نظام و توضیحات کامل در جلسات و مکاتبات متعدد نیز، به آن رای منفی خواهم داد، اما چرا؟
مسئله در این است که رویکرد تجربه شده افزایش قیمت انرژی علاوه بر تورم شدید القایی، سبب کاهش ارزش پول ملی شده و مجددا به نقطه قبلی (یارانه هنگفت) بازمی گردد. البته در تراز بالاتر نقدینگی که برای اقشار ضعیف قابل تحمل نخواهد بود و نگرانی فتنه آفرینی مجدد اشرار داخلی و دشمنان خارجی می تواند آن را به گام نهادن در یک میدان مین متراکم تبدیل کند.
اما رویکرد پیشنهادی این بود که همزمان با افزایش قیمت سوخت، قیمت خودرو نیز کاهش یابد و بتوان خودروی روز (مدرن، ایمن و کم مصرف) را به صورت اقساط کم بهره خریداری نمود و از آنجا که با خودروهای موجود در مالکیت مردم نمی توان قیمت را برای همه افزایش داد می توان این گزینه را به عنوان بسته اختیاری خودرو ارزان، سوخت گران (مانند سیم کارت اعتباری در مقابل دائم با قیمت اولیه و تعرفه متضاد) بدون رفراندوم به انتخاب مردم واگذار نمود (با رصد جابجایی).
مشابه این کار را می توان در بخش مسکن برای برق، آب و گاز و ... منظور نمود که با برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال می تواند آغاز شود. به این معنی که خریداران این واحدهای کوچک درصد بالایی از ارزش مسکن را به صورت وام کم بهره خواهند پرداخت و در مقابل از برق و آب و گاز آزاد استفاده خواهند نمود (با لغو کلیه معافیت ها و تخفیف های یارانه ای).
* کارشناس حمل و نقل
