◄ عنان انحصار زدائی در دست انحصارگر

روز چهارشنبه 26 آبان واردات خودرو به شرط صادرات در مجلس تصویب شد. بر این اساس و برای جلب نظر شورای نگهبان، ماده (4) طرح ساماندهی خودرو به این شرح اصلاح گردید: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌ تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

دراین اصلاحیه، واردات تنها در ازای  صادرات انجام می شود و (برای تامین دغدغه ی بانک مرکزی ازاحتمال قاچاق ارز) واردات بدون انتقال ارز حذف شده است.

تبصره یک ماده(4): با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد. 

بر این اساس، مجلس، شورای رقابت را حذف و وزارت صمت و هیئت وزیران را در تعیین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی مرجع قرار داده است.

بر اساس تبصره دو، وزارت صمت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را برای جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال کند. 

 

بیشتر بخوانید:

• رانت توزیع شده ناشی از قیمت گذاری دستوری خودرو چقدر است؟+ جدول

• انحصار؛ مادر مشکلات بازار خودرو

در این رابطه رئیس مجلس از واردات حمایت و اصرار مجلس بر شکستن انحصار بازار خودرو را گوشزد کرد. او اضافه کرد که ما در کشور نیروهای فنی زیاد، امکانات، کارخانه‌ های متعدد و افراد حقیقی و حقوقی فراوانی داریم که می‌توانند قطعات تولید کنند و آن را با بهره ‌گیری از نیروی کار و انرژی ارزان و قابل رقابت صادر کنند.

چند نکته:

1- همانطور که در اظهارات ریاست مجلس آمده، روح حاکم بر طرح ساماندهی و اصلاحیه آن، شکست انحصار است. آیا با این مصوبه انحصار می شکند؟ آیا این موجب باعث می شود خودروسازان دولتی نفس های رقیب را بیخ گوش خود حس کنند و زین پس برای حفظ بازارشان کیفیت را بالا ببرند، از هزینه سربار بزنند، بهره وری تولید را افزایش بدهند، محصولات را احتکار نکنند، از عرضه و تقاضا تبعیت کنند و ناچار باشند قیمت را تا حد رقیب پایین بیاورند و مشتری را در فروش و خدمات پس از فروش قال نگذارند؟  

2- یکی از مزایای این طرح تشویق صادرات قطعات خودرو و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه است. شاید باعث شود قطعه سازان به مشتریان خود تنوع بدهند و با خودروسازان معتبر خارجی هم کار کنند. همکاری با شرکت های خارجی باعث ارتقای کیفیت محصولات آنها خواهد شد. 

برخی در توانایی قطعه سازان کشور برای ورود به بازار جهانی تشکیک می کنند.

اولا در توان تکنولوژیک و فنی آنها تررید دارند. در رد این تشکیک باید گفت قطعه سازان کشور در دانش فنی شیوه های مختلف ساخت و به کار گیری ماشین آلات روز هیچ کمبودی ندارد و اگر محصولاتی که به ۲ خودرو ساز دولتی می دهند مطابق تکنولوژی ۲ دهه پیش است باین علت است که تکنولوژی محصولات خودروسازان مربوط به ۲ دهه پیش است. این بدان معنی نیست که آنها در تولید قطعات با تکنولوژی امروز ناتوان هستند. قطعه سازان به وزنه بردارانی می مانند که توان بلند کردن وزنه ۱۰۰ کیلویی را دارند اما مشتری باری بیش از ۵۰ کیلو بر گرده آنها نمی گذارد. بدیهی است قطعه سازانی که بازار خود را به داخل محدود کرده اند و بند ناف خود را به ۲ خودروساز دولتی وصل کرده اند از تکنولوژی روز باز بمانند اما قطعه سازانی که با شرکت های خارجی کار می کنند چنین عقب ماندگی ندارند.

ثانیا در کیفیت محصولات آنها تردید دارند. در رد این تشکیک باید گفت که قطعه سازان کشور توان تولید قطعات با سطوح مختلف کیفیت را دارند و اگر محصولاتی که به ۲ خودروساز دولتی می دهند کیفیت پائینی دارد به این علت است که مشتری دولتی سطح پایین کیفیت را مطالبه می کند. خودروساز دولتی برای پایین آوردن قیمت، به جای آنکه به اصلاح خود بپردازد، سوء مدیریت خود در مدیریت هزینه را بر دوش قطعه ساز انداخته و بر آنها فشار برای زدن از سر و ته محصول می آورد و قطعه ساز را مجبور  به کاهش کیفیت می کنند. بدیهی است قطعه سازانی که بازار خود را به داخل محدود کرده اند و بند ناف خود را به ۲ خودروساز دولتی وصل کرده اند ناچار از تمکین به مشتری و پایین آوردن کیفیت شده اند اما قطعه سازانی که با شرکت های خارجی کار می کنند کیفیت بین المللی را در عرضه محصول رعایت می کنند.

ثالثا در توان مالی آنها تردید دارند.  در رد این تشکیک باید گفت علت العلل ضعف مالی قطعه سازان عدم دریافت مطالباتشان از ۲ خودروساز دولتی است. این عدد بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان است. بدیهی است قطعه سازانی که بازار خود را به داخل محدود کرده اند و بند ناف خود را به ۲ خودروساز دولتی وصل کرده اند ملتمس دریافت مطالباتشان از دولت باشند و هشتشان گرو ۹ باشد. اما قطعه سازانی که با شرکت های خارجی کار می کنند، در تامین نقدینگی مشکل ندارند.

3- یکی از اهداف طرح ساماندهی، تشویق صادرات خودرو است. اگر چند شرکت مونتاژ کار خصوصی با تیراژ اندک را کنار بگذاریم، مگر جز ۲  خودروساز بزرگ دولتی، خودروساز دیگری در کشور وجود دارد؟  این طرح عملا چراغ سبز است به این ۲ غول داخلی برای صادرات. اما مگر قبلاً این ۲ شرکت برای صادرات منعی داشته اند؟ اتفاقا همیشه مورد انتقاد بوده اند که چرا محصولاتشان در بازار خارج خریدار ندارد. علت اینکه این ۲ شرکت صادرات ندارند این است که در بیرون مشتری ندارند نه اینکه کسی مانع آنهاست. لذا این مصوبه هیچ تاثیری بر بهبود صادرات خودرو ندارد. 

4- مشروط کردن واردات به صادرات و حذف شرط بدون انتقال ارز عملا واردات خودرو را هم به انحصار ۲ خودروساز بزرگ داخلی در خواهد آورد و تنظیم بازار همچنان در کنترل آنها خواهد بود. این در حالی است که مجوز واردات، امکان کنترل بازارخودرو را برای صادر کنندگان قطعه فراهم نخواهد کرد.

5- نمایندگان و کمیسیون صنایع هم متوجه احتمال واردات مجدد قطعات شده اند. اما آیا با صدور دستور العمل می شود از واردات مجدد جلوگیری کرد؟ چه تضمینی برای حُسن و دقت اجرای این دستور العمل وجود دارد؟ چطور می شود جلوی هر محموله قطعات وارداتی را گرفت آن را وارسی کرد و فهمید که این محموله همان است که نوبت قبل صادر شده بوده یا خیر؟ آیا دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنین اهرم های بازرسی را در اختیار دارند؟ در عملی بودن این نظارت تردید جدی وجود دارد و لذا تبصره ۲ پاشنه آشیل این طرح است و منشاء فساد.  

6- انحصار برای چه شکل گرفت؟ آیا جز این بود که به دلیل کیفیت پایین و قیمت غیر رقابتی محصولات ۲ خودروساز دولتی،  وزارت صمت و دولت و گروهی در مجلس، مانع واردات شدند تا بازار از دست این ۲ فرزند دردانه و عزیز کرده و نور چشمی در نرود؟  ۲ فرزندی که همه زمین بازی را برای خودشان می خواهند و اگر بچه  همسایه بخواهد در آن زمین بازی کند جیغ و شیون می کنند و پای بر زمین می کوبند و تا تازه واردان را از زمین بیرون نکنند آرام نمی گیرند.حالا طبق تبصره یک، تعیین تقاضای موثر و بر آورد کسری تولید داخل نسبت به آن و نیز تعیین سقف تعداد مجاز واردات به پدر و حامی آنها واگذار شده است. سپردن عنان انحصار زدائی به دست انحصار گر!!! آیا چاقو دسته خودش را می برد و به رقیب اجازه می دهد در بازارش جولان بدهد؟  

جمع بندی و نتیجه گیری: ساز و کاری که در طرح ساماندهی برای واردات پیش بینی شده به هدف شکست انحصار در بازار نائل نخواهد شد و کنترل بازار همچنان در اختیار خودروسازان دولتی باقی خواهد ماند.