◄ کاهش وابستگی به بودجه نفتی با تامین مالی مردمی پروژه های زیربنایی

چندی پیش سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، در نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود: بودجه 1401 اولین سند مالی مهمی است که در این دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه از نظرات نمایندگان مجلس استفاده کرده و استفاده خواهد کرد. دولت می خواهد این بودجه کسری و تورم نداشته و دارای رشد اقتصادی باشد.

فروش اوراق مشارکت درد را علاج نکرد

در سال های گذشته با توجه به شرایط موجود که تحریم های بین المللی برای کشور ایجاد کرده بود و به واسطه کاهش فروش نفت، اقتصاد ایران که وابستگی شدیدی به فروش نفت داشت، با چالش ها متعددی مواجه شد. به طوری که دولت قبل در جهت کاهش کسری بودجه ناشی از فروش نفت، به راهکارهایی چون فروش اموال مازاد و همچنین انتشار اوراق قرضه روی آورد تا بتواند کسری بودجه عملیاتی را پوشش دهد.

اما روشی چون فروش اوراق مشارکت نیز نتوانست این مشکل را حل کند. چرا که اساسا این روش برای شرایطی استفاده می شود که درآمدهای پایدار در یک کشور به صورت موقت قطع شده اند و برای دوران گذار از روش فروش اوراق مشارکت استفاده می شود. ضمن آنکه استفاده از این روش زمانی آسیب ایجاد نمی کند که مبالغ حاصل از فروش اوراق کاملا صرف پروژه های اقتصادی و سرمایه گذاری های بازگشت پذیر شود تا به این واسطه دولت بتواند از سود سرمایه گذاری های انجام شده، مبالغ سود تضمین شده اوراق فروخته شده را بازپرداخت نماید.

از همین نویسنده:

• وجود زیرساخت قانونی برای بهره برداری بخش غیردولتی از شبکه ریلی

• کمبود بودجه عمرانی دولتی در توسعه زیرساخت های ریلی

• استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی برای بهبود وضعیت کشنده های ریلی

در عین حال فروش اوراق مشارکت نه تنها در سال های گذشته در حجم بسیار بالا انجام شد، بلکه منابع حاصل از آن در جهت تکمیل پروژه های زیربنایی استفاده نگردید و تنها صرف هزینه های جاری دولت، از جمله حقوق و مزایای کارکنان دولت شد. مسلما در چنین شرایطی دولت قبل نه تنها انگیزه ای برای کاهش تورم نداشت، بلکه با توجه به اینکه به اندازه اصل و سود اوراق فروخته شده به مردم و سرمایه گذاران بدهکار بود، از وجود تورم استقبال می کرد.

کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

بنابراین، در سال های اخیر وضعیت بودجه های عمرانی یا به عبارتی اعتبارات طرح های تملک سرمایه ای رو به وخامت گذاشت و علی رغم رشد ریالی بودجه پروژه های عمرانی، سهم این بودجه از مجموع بودجه عمومی کشور کاهش یافت. به طوری که این سهم از 23 درصد در سال 94 به 12 درصد در لایحه بودجه 1400 تقلیل یافت.

این کاهش سهم بودجه عمرانی در حالی روی داد که اساسا در ایران پروژه های زیربنایی ملی با استفاده از بودجه های دولتی تامین اعتبار می شود و مدل دیگری برای تامین مالی این دست از پروژه ها تاکنون به صورت جدی وجود نداشته است. بنابراین، دولت جدید در جهت حل این چالش تلاش کرده است تا راهکارهایی برای تامین مالی این پروژه ها که خود ضامن رشد اقتصادی کشور هستند و عدم تکمیل آنها در سالهای اخیر آسیب ها و عدم النفع های بسیاری را نصیب کشور کرده است، اتخاذ نماید.

در همین رابطه سید مسعود میرکاظمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی مصاحبه ای اعلام کرده بود: هیچ جای دنیا اینطور نیست که همه کارها را دولت انجام بدهد؛ لذا باید با مشارکت و همکاری بخش خصوصی پروژه های عمرانی را جلو ببریم. روند حرکت در سال های گذشته به گونه ای بوده است که امروز منابع لازم برای پشتیبانی از این حجم از پروژه های عمرانی وجود ندارد. به تدریج هزینه های جاری افزایش پیدا کرده و با توجه به افزایش تورم، اعتبارات عمرانی، ناچار کاهش پیدا کرده است.

اولویت تامین مالی پروژه محور بالاتر است

با نزدیک شدن به موعد تقدیم لایحه بودجه، خبرهایی از طرح تهاتر نفت با پیمانکاران پروژه های ریلی برای تکمیل این پروژه ها به گوش رسید. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز بارها اعلام کرد که می خواهیم نفت بدهیم و پروژه اجرا کنیم.

آنچه مسلم است، تهاتر نفت با پروژه های زیربنایی، فارغ از مزایا و معایبی که دارد، نمی تواند به عنوان بدیلی برای فروش اوراق مشارکت و همچنین کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت، مطابق با منویات مقام معظم رهبری مطرح باشد و در حالی این طرح به عنوان راهکار اصلی دولت برای حل چالش تامین مالی پروژه های زیربنایی مطرح می شود که تردیدهای زیادی در مورد امکان پذیر بودن آن در زمان اجرا وجود دارد. ضمن آنکه دولت جدید، هنوز بستر مورد نیاز برای روش های نوین تامین مالی مردمی همچون شرکت های سهامی عام پروژه را فراهم نکرده است.

بدون شک ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه محور می تواند مسئله کسری بودجه دولت را تا حد قابل قبول مرتفع نماید و در عین تامین منابع مالی گسترده برای تکمیل پروژه های زیربنایی مورد نیاز، به هدایت نقدینگی و رشد اقتصادی کشور کمک شایانی نماید. با این روش، وابستگی اقتصاد ملی به نفت نیز کاهش خواهد یافت و بنای توسعه کشور با سرمایه های مردمی بر پا خواهد شد.

* کارشناس حمل و نقل