◄ لزوم اصلاح نگرش های مجازات گرایانه در رانندگی

آیسنک، متولیان و مجریان قانون را نقد می کند که بی توجه به ساز و کار علت شناختی بزهکاری و روی آوری بزهکاران به جرم و جنایت (به خصوص جرایم رانندگی)، مجازات گرایانه می اندیشند و فکر می کنند تنها با تشدید و افزایش مجازات ها می توان از انجام و افزایش جرم، ممانعت کرد.

او با تحلیل و تبیینی علت شناختی که از ساختار لذت گرایانه، خطرپذیرانه و ماجراجویانه برون گرایی در دست زدن به رفتار مجرمانه ارائه می دهد، به این معنا نظر دارد که علت گرایش به رفتارهای مجرمانه به گونه ای دترمینیستیک[1]، درونی است[2]؛ برون گرایان از نفس عمل مجرمانه پاداش می گیرند و لذت می برند. این غلبه پاداش و لذت که در پاسخ به نیاز درونی، نبود و یا کمبود تحریکات عصبی به وقوع می پیوندد مانع از توجه به محرک های بازدارنده و تنبیهی بیرونی و حتی پیامدهای عمل خلاف خود که دامن آنها را می گیرد، می شود؛ و یا موجب اغماض و نادیده انگاشتن آن پیامدها می گردد. بنابراین کمیت تنبیه، ماهیت آن را تغییر نمی دهد و در هرحال نسبت به پاداش که فی نفسه و نهفته در عمل مجرمانه است، مؤخر خواهد بود، اگر اساساً همیشه تنبیهی در کار باشد و به اشکال مختلفی خنثی نگردد.

 آیسنک به این نگرش غیرعلمی و غیر روان شناختی و تک بعدی متولیان و ماموران قانون که همچنان با تشدید تنبیه، هدف کاهش جرایم را دنبال می کنند، و همچنان تصوری که از ماهیت انسان دارند؛ تصور انسان خردگرا و خودمختار دکارتی است؛ معمای بزهکاری لقب می دهد؛ و مستندهای بسیاری را یادآور می شود که براساس آنها هیچ جامعه ای با افزایش و سنگینی مجازات ها نتوانسته از میزان جرایم بکاهد و در هیچ جامعه ای نیز با تعدیل و تخفیف در مجازات ها، جرایم افزایش نیافته اند.

کافیست در این موضوع، جوامعی را مد نظر قرار دهیم که شدید ترین مجازات ها نظیر اعدام را در خصوص جرایم بعضا حتی نه جرایم سنگین، اعمال می کنند، در حالیکه بعد سال ها یا دهه ها اعمال مجازات اعدام که کیفری تند و شدید به حساب می آید و هدف از آن ایجاد ترس و رعب و تهدید بازدارنده است، باید نرخ و نوع جرایم کاهش می یافت. اما مشاهده می گردد بر خلاف انتظار کاهش جرایم، همچنان همه ساله در راس کشورهایی قرار دارند که مجازات اعدام در آنها بالاست.  در ایران که هرساله یکی از دو مقام اول و دوم اعدام در جهان کسب می شود، جدای از افزایش کمی جرایم، با جرایم بدیع و غریبی نیز روبروییم که به نظر می رسد حالت بی هنجاری و آنومیک در خصوص رفتار مجرمانه و جنایی پیدا کرده اند. درواقع جنایاتی انجام می گیرد که با هیچ قاعده علمیِ توصیفی و تبیینی روانشناسی جنایی و جرم شناسی قابل توضیح و تحلیل نیست.

راهکاری که آیسنک برای رفع معمای بزهکاری ارائه می دهد آن است که در روند رشد کودک، با شرطی سازی سازمان مند، کنترل های بیرونی را به کنترل های درونی تبدیل کنیم و به این شیوه، هم در روند هنجارگرایی و اجتماعی پذیری تسریع بخشیم و هم وجدان را شکل دهیم. در نتیجه این روند شکل دهی وجدان، محرک های وادارنده و بازدارنده درونی، فی نفسه شده و همزمان فعال می شوند. رغبت و گرایش به پاداش بیرونی و از این رهگذر نادیده گرفتن هنجارها همان قدر قوی خواهد بود که اجتناب و پرهیز از تنبیه و از این رهگذر تمکین به هنجارها؛ درواقع می توان گفت ساز و کار شرطی سازی پیشنهادی آیسنک، سیستم علامتی پاولوفی است. یعنی درست همان گونه که فرد برون گرا در مواجهه با محرک و موقعیت بیرونی، نیاز درونی به پاداش و تحریک و تهییج و هیجان خواهی لذت گرایانه اش، ترغیب و فعال می شود، به همان سان این فرد برون گرا در مواجهه با محرک و موقعیت بازدارنده عرفی و اخلاقی و اجتماعی و هنجاری، سیستم عصبی خودمختار و غیرارادی و شرطی شده اش برای بازداری فعال شود و در تعارض و تقابل میان آن گرایش و این اجتناب، نقش قوی تر بازدارندگی وجدانی که به واسطۀ شرطی سازی تقابلی نیرومند شده غلبه یابد. یعنی اگر شرطی سازی درست و نیرومند به وقوع بپیوندد، هرگاه که فرد در مواجهه با عمل خلاف قرار گیرد در برابر یک تعارض دو گزینه ای خواهد بود.

1. انجام عمل خلاف و رسیدن به لذت و بیشتر از آن تحمل تنبیه درونی که در اثر فعال شدن سیستم عصبی خودمختار دست می دهد.
2. اجتناب و خودداری از انجام عمل خلاف و در اثر آن اجتناب از تنبیه و در عین حال نوعی رضایت از کنترل درونی به واسطه وجدان و کنترل گر درونی، تعمیم این حالت به تکوین نوعی وجدان فراگیر می انجامد.

به زعم آیسنک اگر می خواهیم افراد انسانی مرتکب تخلف رانندگی، دزدی، آدم کشی و تعدی جنسی نشوند، باید هریک از این رفتارها را که فی نفسه برای متخلفان پاداش بخش است با تنبیه های معین و درونی، همراه و تداعی کنیم. یعنی تنبیه بزهکاری به سان پاداش بزهکاری در بزهکاران، فوری و بلافاصله و فی نفسه باشد. در عین حال تنبیه نیز مانند پاداش قطعی و حتمی الوقوع باشد و بزهکار به سرعت و حتما به تبعات کیفری، اقتصادی، اخلاقی و عاطفی بزه خویش دچار آید. تا هم خود به عنوان عامل رفتار بزهکارانه با دریافت تنبیه موثر و بلافاصله، شرطی شده و به این دلیل از انجام رفتاری که منجربه تنبیه می گردد، اجتناب ورزد؛ و هم دیگران و ناظران به واسطه مشاهده رفتار بزهکارانه و تبعات پس آمدی تنبیهی و منفی اش برای عامل، به شکلی نیابتی و جانشینی، شرطی شوند و عبرت گیرند و به رفتارهای بزهکارانه مبادرت نورزند.

* کارشناس حوزه ایمنی و روانشناسی حمل و نقل