◄ واکاوی موضوع ابلاغیه بازگرداندن بخشی از پرداخت هزینه سرویس مدارس به خانواده ها

مقدمه

از روز پنج شنبه به تاریخ 4 اسفند ماه 1401 با کمک شبکه خبری تحلیلی صنعت حمل و نقل (تین نیوز) بر آن شده ام تا با توجه به طرح موضوعات مختلف در جامعه در خصوص حمل و نقل، با تکیه بر تجربیاتی که در طول سال ها در مناصب مختلف حمل و نقلی اخذ شده، یادداشت هایی را تهیه نمایم. در این یادداشت ها، اهداف متفاوتی دنبال می شوند که از جمله مهمترین آنها می توان به دو موضوع مهمتر اشاره کرد: یکی اهمیت توجه به حمل و نقل به عنوان یک دانش آکادمیک متکی بر اصول حرفه ای خود ( و نه صرفا تجربی که در طول سالیان به صورت سعی و خطا آموخته شود) و دیگری متمایز ساختن مدیران شجاع و جسور (که با تصمیمات شجاعانه خود حامیان مهمی برای توسعه حمل و نقل خوب برای جامعه بوده اند) از دیگر مدیران.  این نقطه نظرات نه با هدف تخریب بلکه با هدف روشنگری جامعه حرفه ای و عموم افراد جامعه بیان می شوند. متناسب با طرح هر موضوع در جامعه، سعی خواهد شد با یادآوری بخشی از تجربه کاری خود در عرصه حمل و نقل، موضوع مورد اشاره را به صورت تخصصی مورد نقد و تحلیل قرار داده و قضاوت نهایی خود را در مورد موضوع برشمرده ارائه نماید.

مسعود طبیبی دکترای عمران -  حمل و نقل هوشمند دانشگاه TU-Delft  هلند، کارشناسی ارشد - مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف،  کارشناسی - عمران دانشگاه تهران- دانشکده فنی

یادداشت اول- پنجشنبه 4  اسفند 1401

موضوع: ابلاغیه وزیر محترم آموزش و پرورش در مورد بازگرداندن بخشی از پرداخت هزینه سرویس مدارس به خانواده ها

چند روزی است خانواده های ایرانی در سراسر کشور، به سبب دستور صادره از سوی وزیر محترم آموزش و پرورش، در برنامه صبحانه ایرانی شبکه 2 صدا و سیما مشغول شنیدن صحبت های مقامات مختلف ذیربط در این موضوع هستند و هر روز، ضمن آشنایی با مسئولان ذیربط در حوزه های مختلف مرتبط با موضوع حمل و نقل دانش آموزان، مانند یک شنونده خوب صحبت های ایشان را می شنوند اما دریغ از حضور یک تحلیلگر بی طرف و مطلع که شاید بتواند با تکیه بر مستندات حرفه ای، به عنوان نماینده مطلع جامعه ایشان را آگاه ساخته، و در مقام نماینده منصف مردم شهر، حقوق ایشان را بدون تعدی به حقوق هر یک از ذینفعان زنده کند! در واقع، این نقش را مدتهاست، به مجریان صدا و سیما سپرده و خوب، نتیجه اینکه پس از بحث و تبادل نظرهای زیاد، در نهایت چیزی که شوندگان و بینندگان محترم می شود بی اعتمادی به مجموعه مسئولان است و بس!

یادم هست در سال 1394 که عرصه تاکسیرانی با مشکلات فراوان در عرصه های مختلف روبرو بود و عنکبوت رکود بر پیکره این ناوگان مهم کشور تار تنیده بود، مشکلاتی از جمله فرسودگی مفرط در ناوگان و تعطیل بودن فرآیند نوسازی ناوگان تاکسیرانی طی سال ها (تقریبا از سال 86 به بعد)، و یا حذف امکان بیمه شدن تاکسیرانان جدید، سبب شده بود سازمان های تاکسیرانی کشور، به جای خلق ایده های نوین (مانند راه اندازی تاکسی اینترنتی) و یا ایجاد فضاهای جدید کار برای تاکسیرانان (مانند حمل و نقل دانش آموزان، ...) بیشتر در پی اعتراض برای توجیه کم کاری خود باشند. این توجیه، در سطح هیئت مدیره وقت اتحادیه (سازمان های) تاکسیرانی وقت نیز وجود داشت تا جایی که با طرح موضوع هوشمندسازی در ناوگان تاکسیرانی به عنوان یک راه برای افزایش درآمد تاکسیرانان از سوی اینجانب به عنوان مدیرعامل وقت این اتحادیه، با اعتراض شدید اعضای محترم هیئت مدیره این اتحادیه مواجه شده و موضوع هوشمندسازی به عنوان یک اولویت متاسفانه از دستور کار خارج گردید. اما ارتباط این موضوع با سرویس مدارس در چیست؟

یادم هست در همان زمان، برای ایجاد نشاط و پویایی و هویت بخشی حرفه ای به عرصه تاکسیرانی، بنابر نظر یکی از همکاران متخصصم در این اتحادیه، سرکار خانم مهندس مرادی، بر آن شدیم تا بر روی موضوع حمل و نقل دانش آموزان کار بیشتری صورت دهیم و فضای مناسبی از آن برای فعالیت حرفه ای تاکسیرانان محترم ایجاد نماییم. اولین مدارکی که در اختیارم قرار گرفت، آیین نامه مصوب کارگروه زیربنایی هیئت دولت در خصوص حمل و نقل دانش آموزان مصوب سال 1386 بود (شماره89370 /ت32680 ک 3/6/1387 ). این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن که در زمان خود بسیار مترقی تدوین شده اند، به خوبی نقش دستگاه های مختلف در موضوع حمل و نقل دانش آموزان را روشن ساخته است. با بررسی دقیق این آیین نامه، می توان متوجه شد که کدام نهادها در شرایط حاضر نقش و وظیفه خود را به خوبی انجام داده و کدامیک به درستی انجام نداده اند. اگر هزینه ای بابت سرویس مدارس توسط خانواده ها پرداخت می شود، این هزینه با مصوبات چه انطباقی دارد و چه نهادی مسئول این نظارت است. اگر قرار است هزینه ای به جیب اولیا برگردد، این هزینه از چه محلی و در ازای چه شرایطی باید صورت گیرد  و ...

اشاره ای کوتاه به نقش دستگاه های مختلف در موضوع اخیر (با توجه به مفاد آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان):

• در بند (چ) ماده 1 آیین نامه، واژه «قرارداد» به صورت زیرتعریف شده است:

تعهدی است که فی‌مابین نماینده یا نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و اشخاص حقوقی موضوع بند «الف» (شرکتهای پیمانکاری حمل و نقل دانش آموزان)به منظور حمل و نقل دانش‌آموزان به مدت یک سال منعقد می‌ گردد.

به جرات می توان گفت که در شرایط کنونی، در حالات زیادی این قرارداد میان یک شرکت حمل و نقل شهری و مدارس وجود ندارد و یا در صورت وجود، قراردادی صوری می باشد. با مراجعه به مفاد این قرارداد می توان تعهدات طرفین را مرور کرد و مشخص ساخت که آیا موضوع اخیرالذکر (بازگرداندن بخشی از پول سرویس مدرسه در صورت تعطیلی مدارس به اولیا) دیده شده یا خیر. اگر دیده نشده، مراتب به استحضار مقامات مافوق رسیده و ابتدا برای منبع بازگرداندن وجه چاره اندیشی شده و سپس موضوع در جامعه منتشر می شود. به نظر می رسد با توجه به دستور اخیر مقام عالی وزارت آموزش و پرورش، ایشان لازم باشد مراتب را با نمایندگان وزارت محترم کشور در سازمان شهرداری ها مطرح نمایند تا تصمیم مقتضی که در آن احقاق حق اولیای محترم باشد اتخاذ شود وگرنه در لایه های پایینی موضوع بعید است به نتیجه برسد.

• در بند (پ) ماده 3 آیین نامه، موضوع عدم ابتلای راننده سرویس به بیماری های مسری، صرع و ... به عنوان بخشی از شرایط الزامی در جذب رانندگان سرویس مدارس آمده است. آیا سازمان تاکسیرانی تهران که در صحبت تلفنی با برنامه صبحانه ایرانی شبکه 2 صدا و سیما، وظیفه خود را صرفا صدور مجوز فعالیت برای رانندگان، خودروها و شرکت های فعال در این زمینه معرفی نمودند در این زمینه به عمل خود تعهد داشته اند؟ تجربه نشان می دهد که متاسفانه، گواهی های سلامت به موضوعات رایج سلامت محدود شده و به هیچ وجه مواردی که در آیین نامه برشمرده شده برای صدور مجوز مورد تدقیق قرار نمی گیرد. در چنین حالتی می توان گفت که حتی وظیفه محدود برشمرده از سوی این سازمان (تاکسیرانی) نیز بنحو کامل انجام نمی شود[1].
• در بند (ج) ماده 1 آیین نامه، واژه جدید «مراقب» به صورت زیرتعریف شده است:

فردی است واجد شرایط مندرج در این آیین‌ نامه که جهت حفاظت از دانش‌ آموزان و کودکان در مقابل حوادث احتمالی و کمک به رانندگان در طول زمان سرویس‌ در خودروهای حمل و نقل دانش‌آموزان حضور دارد.

بر اساس تبصره 5 ماده 4 این آیین نامه، وجود فرد مراقب در ون ها الزامی خواهد بود. همچنین بر اساس تبصره های 3 و 4 همین ماده، مراقبان خودروهای مدارس دخترانه الزاما برعهده بانوان و مراقبان خودروهای مدارس پسرانه در مقاطع دوره‌های راهنمایی و متوسطه (متوسطه پایه اول و دوم) الزاما برعهده مراقبان مرد خواهد بود.

آیا خانواده های دانش آموزان با این الزامات آشنا هستند؟! اگر نه، این موضوع نشان می دهد کلیات موضوع سرویس مدارس مبهم است و روشنگری لازم در مورد آن با خانواده ها نشده است. این در حالی است که در وزارت آموزش و پرورش، دپارتمانی با عنوان «انجمن اولیا و مربیان» وجود دارد که می تواند با هماهنگی با سازمان شهرداری ها، این مطالب را روشنگری نموده و اولیا را با حقوق خود آشنا سازد.

• در خصوص کرایه مصوب سرویس مدارس نیز همانطور که در برنامه بدان اشاره شد، نرخ مصوب توسط شورای اسلامی شهرها تصویب شده و به شهرداری ها و مدارس ابلاغ می گردد. تصویب این نرخ در حال حاضر، متاثر از شرایط اقتصادی جامعه، در شوراهای اسلامی شهر صورت می پذیرد و چنانچه نرخ تمام شده ، با توجه به محتوای مصوب آیین نامه در نظر گرفته شود، این نرخ به مراتب بالاتر از نرخ مصوب شورای اسلامی شهر خواهد بود. در چنین شرایطی است که مطابق گفته انجمن صنفی شرکت های تامین کننده سرویس مدارس، این نرخ در عمل چنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد. واقعیت تلخی که شورای اسلامی شهرها نیز به خوبی از آن آگاهند اما در برابر آن ترجیح می دهند سکوت نمایند.

 در شرایط موجود چه باید کرد؟

برای پاسخ به این سوال و تعیین تکلیف نهایی موضوع و رفع نگرانی چند سناریو به شرح زیر وجود دارد:

• سناریوی 1 می خواهیم در جامعه رفع التهاب نماییم و حقوق اولیا را محترم شماریم، حتی شده با هزینه کرد از منابع ملی (بابت مسئولیت های داشته و انجام نشده)
• سناریوی 2 می خواهیم به جامعه بگوییم به فکر حقوقشان هستیم اما درصددیم هزینه را از جیب پیمانکاران بپردازیم
• سناریوی 3 می خواهیم طرح موضوع در جامعه داشته و صرفا از خود سلب مسئولیت نماییم.

سناریوی 1 در حال حاضر موثرترین و کوتاه ترین راه خواهد بود. زیرا در این سناریو، دستگاه های حکومتی و شهری بالاسری بابت عدم انجام مسئولیت خود و یا نهادهای زیر دستی خود (مانند عدم انعقاد قرارداد روشن و تعیین کننده مسئولیت ها در زمان های خاص، عدم شفافیت لازم در آشنا سازی اولیا با موضوع قرارداد و مقاد قراردادها و تنظیم آنها وفق نیازهای برشمرده در آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان و نیازهای روز، عدم انجام وظایف قانونی مانند تایید صلاحیت رانندگانی که واجد شرایط نبوده اند اما در طرح فعالند و یا عدم پیش بینی هزینه ارائه خدمات متناسب با نیازهای رانندگان و شرکت ها، و یا عدم نظارت کافی بر رعایت نرخ های مصوب و یا عدم پرداخت بموقع حقوق رانندگان) جریمه خود را می پذیرند و در واقع این جریمه خودی، باعث خواهد شد در سال های دیگر طرح ارتقا یافته و انطباق بیشتری با محتوای آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان پیدا کند.  بخشی از محل تامین این بودجه می تواند سهم دستگاه های ذیربط در این موضوع مطابق مصوبه شورای اسلامی شهرها باشد.

سناریوی 2 را می توان معمول ترین روش دستگاه های دولتی و عمومی در بازپرداخت هزینه های جامعه معرفی نمود. در این سناریو با توجه به نقش حاکمیتی و دست مافوق ایشان بر نهادهای بخش خصوصی، پیمانکار بخش خصوصی ظاهرا در کوتاه مدت ملزم به بازپرداخت بخشی از هزینه ها به اولیا می شود. نتیجه اجرای این سناریو، نارضایتی رانندگان و شرکت های فعال در این زمینه و نهایتا جیران درآمد از دست رفته در میان مدت در قالب طرح موضوعات متفرقه است. بنابراین اولیا در این سناریو در کوتاه مدت راضی از شرایط بوده اما در میان مدت، محکوم به برگرداندن مجدد این وجه در قالب های دیگر خواهند بود.

سناریوی 3 را می توان سناریویی با هدف صرفا رفع مسئولیت از بخش دولتی و عمومی دانست. در این سناریو، هر یک از ذینفعان بخش دولتی و عمومی صرفا در جهت رفع مسئولیت از خود اقدام خواهد نمود و بر عکس، سعی در آن خواهد داشت تا مسئولیت را متوجه دیگران بداند. در این سناریو، امیدی به بازگشت بخشی از هزینه ها به اولیا متصور نبوده و نتیجه آن نهایتا می تواند برکناری یا استعفای نفراتی باشد که در جامعه توقعاتی را بوجود آورده اند. اگرچه تجربه نشان می دهد همین نتیجه نیز دور از انتظار خواهد بود.

برای سال های بعد چه باید کرد؟

برای اجتناب از مواجهه با چنین مشکلاتی در سال های آتی، لازم است:

1. قرارداد تیپ با پیش بینی همه شرایط برای برگزاری کلاس ها (توسط کارگروه ماده 19 مطابق آیین نامه) تهیه و مدارس ملزم به استفاده از این قراردادها باشند؛
2. سامانه سپند (سامانه پایش ناوگان دانش آموزی) که قبلا توسط کارگروه ماده 19 در زمان تصدی اینجانب تهیه شده بود، مبنای رسمی نام نویسی سرویس مدارس باشد. در این سامانه کلیه فرآیندها باید دیده شده و اسناد هویتی و مجوزها و حتی فرآیند پرداخت به مجموعه ذینفعان و از جمله رانندگان در معرض دید اولیا نیز باشد.
3. واگذاری کامل این خدمات به بخش خصوصی صورت گیرد تا در سایه پویایی و رقابت در بخش خصوصی، بتوان بهترین خدمات را با نازلترین قیمت برای شهروندان فراهم ساخت.
4. موضوع غربالگری و رتبه بندی رانندگان و شرکت های فعال در طرح سرویس مدارس، از سوی تاکسیرانی ها با تکیه بر نظرات اولیا و با راهبری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و وزارت اموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان در دستور کار قرار گیرد.
5. موضوع فعال سازی شرکت هایی که به طور اختصاصی به موضوع حمل و نقل دانش آموزان اختصاص دارند در دستور کار شهرداری ها قرار گیرد.
6. استارت آپ ها امروزه می توانند در شفاف سازی فرآیند اداری و اجرایی سرویس مدارس نقش مهمتری را به عهده گیرند. لازم است نهادهای بالادستی این فضا را برای مجموعه های شتاب دهنده ایجاد نموده و شرایط حضور موثرتر شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی سرویس حمل و نقل دانش آموزان را فراهم آورند. این کار نه در شعار بلکه در عمل باید تحقق یابد.
7. شوراهای اسلامی شهر و روستا، با اتکا بر مفاد آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان و فعالیت اختصاصی افراد فعال در این طرح کرایه ها را مصوب نمایند و برای کرایه ها بر حسب رتبه بندی شرکتها، رانندگان و خودروها، طیف قیمتی مصوب نمایند و در اجرای این مصوبه در کنار انجمن اولیا و مربیان قرار گیرند.

پاورقی: