◄ جزئیات ابطال مصوبه 165 شورای عالی ترابری در مورد حق توقف کامیون ها
مصوبه شماره 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور درباره تفویض اختیار این شورا برای تعیین حق توقف کامیون ها در بخش بین المللی و داخلی حمل کالا به دو تشکل خاص باطل شد.
مصوبه شماره 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور درباره تفویض اختیار این شورا برای تعیین حق توقف کامیون ها در بخش بین المللی و داخلی حمل کالا به دو تشکل خاص باطل شد.
همانگونه که می دانیم تعیین میزان حق توقف کامیون ها در مبدا و یا مقصد تا قبل از تصویب مصوبه 165 به عهده کمیسیون های فرعی شورای عالی ترابری بود و باید توسط دبیر این شورا ابلاغ می گردید.
باتصویب مصوبه 165 از سال 1383 اختیارات این شورا در خصوص تعیین میزان حق توقف کامیون ها (پس از سپری شدن مدت زمان معافیت) به دو تشکل صنفی واگذار شده بود.
خبر مهم امروز را بخوانید:
در بخش داخلی حمل کالا به کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل داخلی تفویض اختیار شده بود که البته بر اساس آیین نامه ها و ضوابط تشکیل انجمن های صنفی و کانون های مربوطه امکان تشکیل کانون عالی انجمن های صنفی برای یک حرفه و یک صنف وجود ندارد و فقط می توان کانون سراسری را برای انجمن های صنفی در یک صنف یا حرفه اعم از کارگری یا کارفرمایی تشکیل داد و به نظر می رسد صرف نظر از امکان اشتباه انشایی در درج نام این تشکل، ممکن است در هنگام تصویب مصوبه(تعمدا و برای بزرگ نمایی کلمه عالی را در ادامه نام کانون مربوطه گنجانده باشند.)
و همچنین در بخش حمل و نقل بین المللی نیز به یک انجمن صنفی کارفرمایی به نام انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران تفویض اختیار شده بود و در تفویض اختیار، تعیین حق توقف در بخش حمل و نقل بین المللی (البته تشکیل و ادامه فعالیت یک انجمن برای حوزه فعالیت کشور مادامی که می توان در حوزه های کوچکتر مانند شهرستان و نیز حتی استان ها انجمن تشکیل داد امکان پذیر نیست) که خود جای بحث مفصل دارد و بیانگر نفوذ لابی گری و جایگزینی روابط به جای ضوابط در دستگاه های دولتی متولی این امر نیز هست.
با این حال، با وجود تشکیل انجمن های فراوان همگن و نیز حتی تشکل های بالاتر در حوزه حمل و نقل کالای جاده ای، این تفویض اختیار از طرف عالی ترین دستگاه و متولی حاکمیتی حمل و نقل به این تشکل ها؛ به نوعی تبعیض و ریز و درشت کردن آنها و حتی مقابل یکدیگر قرار دادن تشکل های صنفی محسوب می شد.
با نگاهی به تاریخچه این دو تشکل مشاهده می شود که در طول بیست سال گذشته گردانندگان آنها و نیز هیئت مدیره این تشکل ها غالبا تعدادی افراد محدودی بوده اند که خود نیز مدیران شرکت های ذینع در این خصوص بوده اند.
سپردن سرنوشت بیش از 400 هزار راننده به افراد محدود بدون تهیه و ابلاغ آیین نامه نحوه تعیین حق توقف کامیون ها و نیز عدم وجود شیوه های نظارتی بر کار آنها مصداق سپردن تیغ به دست زنگی مست بود که آثار بسیار مخربی در پی داشته است.
تعیین حق توقف در این دو بخش که صد البته میبایستی جنبه بازدارندگی داشته باشد و در واقع به نوعی جریمه محسوب گردد و صاحبان کالا را وادار به برنامه ریزی و مدیریت زمان برای تخلیه کامیون در مقصد و یا بارگیری در مبدا نماید، متاسفانه چه تعمدا و یا به دلیل عدم آگاهی لازم موجب شده بود تا توقف غیر متعارف در مقصد یک روند و یک امر عادی تلقی شده و کامیون ها در مقصد به عنوان یک انبار سیار در نظر گرفته شوند.
صاحبان کالاهای تجاری بعضا مادامی که بار روی کامیون است ممکن بود بارها آن را معامله کنند و اختلافات مالی ناشی از این امر گریبان راننده و کامیوندار را می گرفت.
متاسفانه بخش حاکمیتی حمل و نقل جاده ای نیز به جای استفاده از نظرات کارشناسانه و یا تجربیات عمومی از بخش های مختلف صنفی در تصمیم گیری تعیین حق توقف، با واگذاری وظایف و اختیارات خود به تشکل های صنفی خاص با سایر تشکل ها به صورت فرزند خواندگان یا فرزندان غیر اصلی برخورد می نمود.
دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره 2708به تاریخ 25/11/1401 رای بر ابطال مصوبه 165 شورای عالی ترابری در هیئت عمومی دیوان نموده است.
مهمترین آثار ابطال مصوبه 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
صرف نظر از اینکه ابطال مصوبه مذکور پایان دادن به یک تصمیم ظالمانه و غیر کارشناسانه در طول بیست سال اخیر بوده است، پیامدهای بسیار با اهمیتی برای صنف پدید آورد.
با توجه به اینکه ایجاد تشکل های صنفی مختلف در حوزه حمل و نقل کالای جاده ای در سطح کانون های سراسری انجمن های صنفی در بخش های مختلف رانندگان ؛ کامیونداران؛ شرکت های حمل و نقل و نیز گسترش آنها در حوزه های تخصصی به دلیل وجود وسائط نقلیه گوناگون و ویژه می توانست موجب حرکت به سمت استفاده از دانش و اطلاعات تخصصی برای تصمیم گیری های کلان کشوری شود، اما متاسفانه مصوبه 165 شورای عالی و تفویض اختیار به دو انجمن صنفی و کانون در کشور نشان داد که استفاده از تجربیات صنفی و مشاوره با تشکل های آنها، بدون داشتن نگاه بی طرفانه به تشکل ها امکان پذیر نخواهد بود.
یک) ابطال مصوبه 165 و سپردن وظیفه تعیین حق توقف سالانه کامیون ها در آینده بر اساس مصوبات قبل شورا به کمیته های فرعی شورای هماهنگی ترابری؛ تعیین نرخ حق توقف را از حالت سنتی و اعمال سلیقه و ایجاد رانت به نفع یک گروه خاص خارج نموده و هنگامی که این امر توسط یک دستگاه دولتی انجام پذیرد مسلما با استفاده از نظرات کارشناسان از اجحاف به گروه های ذی نفع جلوگیری خواهد شد.
دو) صنف حمل و نقل جاده ای در بخش حمل کالا که با داشتن متولی خاص اجازه داشتن اتحادیه صنفی را ندارد و با ساز و کارهای تعیین شده در قانون کار می تواند انجمن صنفی تشکیل دهد با ابطال این مصوبه و مصوبات مشابه؛ به درستی در جایگاه خود یعنی ارائه نظرات مشورتی و پیشنهادات سازنده قرار خواهد گرفت و مسلما بعضی از این تشکل ها نیز از توهم قدرت نمایی و سوءاستفاده از نام ها و عنوان ها بیرون خواهند آمد.
سه) سومین اثر صدور حکم مذکور این است که پیگیری این پرونده با اهمیت و نتایج حاصل از آن زیرساختی را ایجاد نموده است تا پس از این بسیاری از مصوبات خلاف قانون و رانت زای مشابه با الگو گرفتن از موضوع شکایت و مطالعه خواسته خواهان و دفاعیات مسئولان حقوقی (خوانده) در این پرونده توسط فعالان صنفی در دیوان عدالت اداری طرح و انشالله به نتیجه لازم برسد.
چهار) با مطالعه متن رای صادره ملاحظه می گردد که به نظر قضات محترم دیوان در هیئت عمومی اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و قاعدتا بسیاری از تفویض اختیاراتی که توسط این شورا و یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که خارج از حدود اختیارات و عدم رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری به گروه های خاصی واگذار شده است قابل پیگیری قضایی خواهد بود.
لازم است در خاتمه این توضیح داده شود که مرجع رسیدگی کننده این پرونده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و براساس قانون، احکام صادره و دادنامه های مربوطه می بایستی در روزنامه رسمی کشور انتشار و در معرض دید عموم قرار گیرد و دستگاه مربوطه می بایستی حداکثر ظرف مدت یک ماه شرایط اجرای آن را فراهم سازد.
امیدواریم با ابطال بند 2 مصوبه 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور موضوع تفویض اختیار غیر قانونی تعیین نرخ حق توقف کامیون ها؛ مسئولان مربوطه دچار عذاب وجدان بابت هموار سازی راه برای تضییع حقوق میلیون ها کامیوندار و راننده در طول 20 سال گذشته با تعیین نرخ غیر کارشناسانه توسط گروه تفویض اختیار شونده، نشده باشند.
فایل متن دادنامه و رای دیوان عدالت در خصوص مصوبه 165 شورای عالی هماهنگی ترابری را از اینجا دریافت کنید.
* فعال حمل و نقل جاده ای کالا
آیا فکر میکنید با هدف قراردادن صنوف حمل و نقل و برگرداندن تفویض اختیار به سازمانهای متولی اوضاع خیلی بهتر میشه ؟ مگه نه اینکه قبلا مخصوصا در بندرعباس تا قبل از ورود مستقیم ستاد تنظیم بازار به بحث نرخ حمل دو انجمن خیلی بهتر توافق انجام می دادند با خود زنی قطعا چیزی درست نمی شود یا حق
سلام توضیحات کافی داده شده است ،رای هیات عمومی دیوان پس از بررسی بیش از دوسال با حضور بیش از دهها قاضی صادر شده است . دوم اینکه اختیارات تفویض شده به ذینفع بدون تدوین آیین نامه ونظارت بران چه مزیتی خواهد داشت؟!!!