◄ حمل و نقل در آستانه زمینگیری/ پرداخت حق و حقوق واقعی رانندگان، تورمزا نیست
مسئولان محترم دولتی پیشنهاد می شود اگر به فکر کاهش تورم هستند، می توانند سازمان راهداری را مجاب نمایند حداقل در مورد محمولات کالاهای اساسی ورود نموده و بارنامه این محمولات را راسا با کارمزد پایین صادر و با حذف عوارض دولتی جابجایی کالا تورم را کاهش دهند.
مدتی است این پرسش اذهان رانندگان حمل کالای جاده ای را مشغول کرده که متولی حمل و تعیین نرخ تن بر کیلومتر ناوگان حمل کالای جاده ای کدام ارگان یا سازمان است؟
1 - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای؟
2 - سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان؟
3 - یا ستاد تنظیم بازار؟
طبق اطلاعات نگارنده، قانون گذار حمل و نقل را مشمول قانون نظام صنفی ندانسته و به همین دلیل سازمان راهداری را به عنوان متولی قانونی و خاص حمل و نقل تعیین نموده است بنابراین فعالان حمل و نقلی از حق تشکیل اتحادیه های صنفی مانند سایر صنوف منع و محروم شده اند.
بعد از اعتراضات رانندگان در خرداد ماه سال97 به سو مدیریت ها و عدم حمایت کافی و لازم متولی خاص از رانندگان و کامیونداران، رانندگان معترض خواستار جمع شدن بساط ظلم و اجحاف به رانندگان تحت عنوان کرایه توافقی شدند. در این ارتباط سازمان راهداری به عنوان متولی حمل و نقل جهت تعیین نرخ تن بر کیلومتر انتخاب و مسئولیت رسیدگی و اجابت درخواست رانندگان و ایجاد ساز و کار تعیین نرخ حمل و نقل کالای جاده ای بر اساس تن بر کیلومتر بر عهده این سازمان گذاشته شد.
اما در سال های اخیر اتفاقی عجیب افتاده، بدین معنا که نرخ گذاری در حمل و نقل هم مشمول تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و ستاد تنظیم بازار شده است.
با این اتفاق دو ارگان دیگر با نقش بالا دستی هم وارد چرخه تعیین نرخ تن بر کیلومتر شده اند این موضوع از یک طرف نقش متولی گری سازمان راهداری را کم رنگ و زیر سوال برده و از طرف دیگر همان عدد حداقلی راهداری هم توسط این دو ارگان کاهش می یابد و پروسه مطالبه گری رانندگان و اعلام نرخ تن کیلومتر زمان بر می شود.
حال این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا سازمان راهداری به عنوان یک سازمان دولتی و حاکمیتی اهلیت قبول مسئولیت متولی گری حمل و نقل جاده ای را که قانون گذار به آن سازمان واگذار کرده است، دارد یا خیر؟
از آنجا که سازمان راهداری سازمانی دولتی و حاکمیتی است و اقتصاد ایران هم تقریبا دولتی و به تبع آن صاحبان عمده کالا و محمولات هم دولتی هستند و وظیفه تعیین نرخ حمل بر اساس تن بر کیلومتر هم بر عهده سازمان دولتی راهداری گذاشته شده است قاعدتا کارشناسان و مسئولان این سازمان هم با ذهنیت اولویت حمایت از دولت و صاحبان کالاهای دولتی قدام به تعیین . اعلام نرخ تن بر کیلومتر نمودند.
آنان بعد از بررسی های فراوان و محاسبه حداقلی هزینه های ناوگان، طی فرمول هایی که به رانندگان ارائه نشده (اگر هم می شد، فهم ان برای اغلب رانندگان بسیار مشکل است به عنوان مثال طبق اطلاع نگارنده در محاسبات نرخ تن بر کیلومتر سود سرمایه گذاری خرید کامیون ( 3 % ) تحت عنوان اقتصاد مهندسی در نظر گرفته شده، حال آنکه حداقل سود بانکی ( 20 % ) است) در نهایت اقدام به صدور نرخ تن بر کیلومتر بر مبنای عدد حداقلی 1033ریال نمود که خود به نوعی ظلم و اجحافی دیگر بود که به اعتقاد اکثریت رانندگان با واقعیت هزینه ها همخوانی نداشت و نتوانست رضایت رانندگان را حاصل نماید،خصوصا با گنجانیدن ضرایب ظالمانه 75 الی 1.25 درصدی و واگذاری اعمال آن به تشکلات صنفی و اعمال سلیقه این تشکلات در اعمال ضرایب به جای عددی واحد.
این ظلم و اجحاف در مورد رانندگان ناوگان یخچال دار حامل مواد غذایی و فاسد شدنی با توجه به تردد یک سر خالی، سرمایه گذاری قابل توجه بیشتر نسبت به سایر کاربری ها، خطر بالای قرار گرفتن در معرض سرقت، قبول مسئولیت، ریسک فساد پذیری و پرداخت خسارت به صاحب کالا در صورت فساد و تخریب محموله به مراتب بیشتر از سایر کاربری ها بوده است.
به نظر می رسد ورود سازمان حمایت مصرف کنندگان و ستاد تنظیم به موضوع تعیین نرخ تن کیلومتر که بر عهده سازمانی دولتی که خود دغدغه عدم افزایش نرخ حمل را دارد نه تنها کمکی به مهار تورم و جلب رضایت رانندگان و کامیونداران نمی کند بلکه به نوعی موجبات یاس و نا امیدی ایشان خواهد شد.
استدلال رانندگان و کامیونداران این است که مگر رانندگان جزو مصرف کنندگان نیستند که سازمان حمایت هیچ حمایتی از ایشان نمی کند؟ رانندگان برای ارائه خدمات ابتدا به ساکن مصرف کنندگان و خریداران کامیون، قطعات، لوازم یدکی، لاستیک، روغن و غیره هستند سپس دریافت کننده نرخ خدماتی که به آحاد جامعه ارائه می دهند، وظیفه سازمان حمایت در قبال رانندگان چیست؟
لازم است سازمان راهداری، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به این موضوع توجه کنند که بر خلاف تبلیغات منفی بعضی افراد، با ریاضیات قابل اثبات است که با پرداخت حق و حقوق واقعی رانندگان، تورم ایجاد نخواهد شد، چرا که یک کامیون یک کیلو بار جابجا نمی کند که نرخ حمل آن تاثیر قابل ملاحظه و چندانی بر تورم داشته باشد، کما اینکه با مطالعه حمل و نقل در سایر کشورها در خواهیم یافت بخش بزرگی از قیمت تمام شده کالا در اکثریت کشورهای توسعه یافته متعلق به نرخ حمل و نقل است، حال آنکه این عدد در حمل و نقل ایران به درصد نمی رسد.
هر چند با توجه به تحریم ها، شرایط سیاسی، اقتصادی کشور، تورم، افزایش روز افزون قیمت کامیون، قطعات، لوازم یدکی، لاستیک و هزینه های تعمیر و نگهداری، این عدد حداقلی مورد اقبال رانندگان و کامیونداران نبود، ولی با وعده وعیدهای مسئولان و با همکاری سازمان راهداری، وزارت راه و شهرسازی و عدم آگاهی مسئولان تشکل های صنفی کارگری رانندگان و کارفرمایی کامیونداران در نهایت و در کمال تعجب مصوبه ای تحت عنوان مصوبه 209 شورای عالی هماهنگی ترابری با ایرادات حقوقی بسیار تصویب شد که در آن سازمان راهداری بر خلاف وظایف حاکمیتی و ذاتی خود از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد و مسئولیت خود را تا صدور بارنامه و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبه فوق را به گردن تشکل های صنفی نا آگاه انداخت، بدون اینکه مانند دیگر مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور فرایند اجرایی، آیین نامه یا دستورالعملی برای آن تعریف شود که اگر هر یک از طرفین به وظیفه خود عمل نکرد تکلیف چیست؟
مسئولان وقت دو تشکل نامبرده هم سرمست از این فتح الفتوح خیالی، با قصد به رخ کشیدن جایگاه خود بدون اینکه بدانند صلاحیت، اهلیت و ابزار قانونی قبول این مسئولیت خطیر و برخورد با رفتار مغایر با ضوابط، مقررات و تخلفات را ندارند مصوبه 209 را جزو فتوحات خود به حساب آوردند.
در این مصوبه آورده شده که نظارت بر حسن اجرای نرخ های مورد توافق توسط اعضا بر عهده تشکل های صنفی موصوف بوده و مسئولیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای فقط تا درج قیمت در بارنامه است، بدون اینکه مشخص نمایند ابزار قانونی نظارت بر حسن اجرای نرخ های مورد توافق چیست؟
امیدواریم کارشناسان و مسئولان دو نهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ستاد تنظیم بازار با نگاهی واقع بینانه و دقت نظر بیشتری نرخ حمل بر اساس تن بر کیلومتر را بررسی نمایند که به واقعیت هزینه های مترتب بر خرید و نگهداری ناوگان نزدیک بود و نظر رانندگان و کامیونداران را تامین نماید تا بتوانند به خدمات رسانی به اقشار مختلف جامعه و آحاد مردم ادامه دهند در غیر این صورت ناوگان حمل کالای جاده ای ناخواسته زمینگیر خواهد شد.
در پایان به مسئولان محترم دولتی پیشنهاد می شود اگر به فکر کاهش تورم هستند، می توانند سازمان راهداری را مجاب نمایند حداقل در مورد محمولات کالاهای اساسی ورود نموده و بارنامه این محمولات را راسا با کارمزد پایین حدودا 1 % صادر و با حذف 9 % عوارض دولتی جابجایی کالا حدودا 18 % تورم را کاهش دهند.
* رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچال دار
درود بر همکار عزیز
حرف حساب زدید...زنده باد برهمکاران روشنفکر وآگاه
اصلا بنظرم صنف رانندگان تو رادار این دولت نیست که یه مسئول دلسوز و با تجربه پیدا بشه مشکل که چه عرض کنم يه فکر کنه
کسی بفکر رانندگان که شبها تا صبح زحمت میکشن نیست شما را بخدا یک فکری بحال ما بچهای جاده بکنن
باج گیری با تمام قدرت انجام می شود ومسولیتش معلوم نمی شود یک برنامه با ۴تا ۶ وزارتخانه وموسسه جوابش بی مسولتی هست. شاید به یک کارگر ساده بیارند وتحت تکایفش کنند کا از چیزی خبر ندارد میشود کارشناس
آقایان کشور تو بحران و تورم بی پولی هست بدتر میشه بهتر نمیشه دیگه باید ساخت من خودم راننده پایه یک هستم ماشینم فروختم دیدم نمیصرفه دادم یه شغل دیگه دست پا میکنم وقتی نمیصرفه دنبال کار دیگه برو تو خیال میکنی وزیر و وزرا نمدانن وضیعت چی له چیه
سلام تو ایران خیلی شهر ها مثل تبریز ارومیه مشهد نگو وای وای کمیسیون خیلی بندر امام خیلی خیلی خانمانسوز کمیسیون از رانندگان بیچاره میگیرند
حمل و نقل مانند خون جاری در رگهاست و رانندگی تنها شغلیست که در ایران حامی ندارد
سهمیه گازوئیل برچه اساس است آخه با هزارلیتر درماه حتی دوتا بارشهری نمیشه هیچ جاهم جواب نمی‌دهند آخه با کدوم سوخت هشت هزار کیلومتر راه برم تا ماه بعد چهارهزار شارژ بشه مگه همیشه دوسر بار هست وماشین بدون بار وبارنامه راه ندارد برود اینقدر ظلم به مردم آخه یکی ده هزارتا شارژ میشه یکی هزارتا لعنت بر ظالم
باسلام بجای این حرفها اگه سیستم باربریا رو درست کنن همه چی خودکار درست میشه توی بارنامه دریافتی از راننده فقط یه عدده اصل کمسیون همون هزینه باسکول و بارگیری و تخلیه است
به زودی تمام اقشار جامعه و دولت ارزش و جایگاه راننده درک خواهند کرد
باعرض سلام وادب واحترام.باعنایت به اینکه مسولین ازراننده دیدمتفاوتی دارندولذاچون هیچ چیزی ازشغل مانمیدانند وسوادبررسی مشکلات شغل ماروندارندلذااین معزل تا قیام قیامت پابرجاست
اولا اگه راننده ها خیلی توان دارند حقشان را از باربری بگیرند که بدون سرمایه شریک مال آنها شده و نصف کرایه را میزند به جیب. جالبتر از همه اینکه در زمان انتخابات هم به همین صاحبان باربری رأی میدهند!!! بهترین راه بالا بردن قیمت گازوییل و به نسبت آن بالا بردن قیمت کرایه هست. گازوییل بیشتر به رانندگان داده بشه و البته قیمتش در حدی باشه که به قاچاق نصرفه. کرایه هم به همان نسبت و نسبت تورم های دیگه بالا بره. نهایتش میخواد پنج درصد تورم در بدترین حالت ایجاد کنه که نمیکنه . نا که پنجاه درصد تحمل میکنیم این پنج درصد هم روش تا هم از قاچاق گازوییل راحت بشیم و هم کرایه ها واقعی بشن
کلا دولت از هیچ صنفی حمایت نکرده رقابت زیاده ماشین بیش از نیاز هست والسلام
از‌ما‌پیرمردها‌که‌گذشت‌وا‌به‌حال‌جدیدا..