◄ وقتی تشکل های اقتصادی همه کاره حمل و نقل کالای جاده ای جا زده شدند/ تسخیر کرسی های تصمیم گیری
تشکل اقتصادی کارفرمایی خود را متولی و همه کاره حمل و نقل کالای جاده ای جا زده اند و کرسی های تصمیم گیری را یکی یکی تسخیر می کنند.
یکی از موضوعاتی که اغلب توسط رانندگان ناوگان عمومی جاده ای مطرح می شود، لزوم ایجاد سندیکاهای کارگری به جای انجمن های صنفی است.
به گزارش تین نیوز، دلیل این درخواست نیز وجود سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران و حومه و موفقیت این تشکل در سخت و زیان آور شناخته شدن شغل رانندگی اتوبوس درون شهری بیان می شود.
اما تفاوت سندیکاهای کارگری و انجمن های صنفی چیست؟
محسن متقین فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا، به این سوال در شبکه های اجتماعی پاسخ داده است.
محسن متقین گفت: سندیکای کارگری قابل ثبت در وزارت تعاون نیست . در قانون کار جمهوری اسلامی پس از انقلاب سال ۱۳۶۶، سندیکاهای کارگری و کارفرمایی صنفی در حرفه های مختلف و صنعت تبدیل به انجمن های صنفی شده است.
وی تاکید کرد: مشکل رانندگان کلمه سندیکا و انجمن نیست، سندیکای اتوبوسرانی تهران در حال حاضر فقط یک تشکل مجازی غیر مجاز است که وجود خارجی ندارد.
وی افزود: در حال حاضر هیچ تشکل سندیکایی کارگری در فصل ششم قانون کار به رسمیت شناخته نشده است.
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا خاطرنشان کرد: طبق تبصره ۴ ذیل ماده ۱۳۰ قانون کار کارگران هر واحد صنفی می‌توانند در قالب شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی و کانون های مربوطه و نماینده کارگران تشکل صنفی داشته باشند.
او گفت: پس سندیکای کارگری در این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود و فعالیت برای تشکیل سندیکای کارگری یک فعالیت غیر قانونی و جرم محسوب می شود و سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران که در سال ۶۹ منحل شده و از سال ۸۴ با سه نفر به صورت مجازی وجود دارد.
متقین تاکید کرد: حمل و نقل متولی رسمی دارد (سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور) اما مشکل این است که تشکل های رسمی نمایندگان کارگری رانندگان فراموش کرده اند که باید مطالبه گر باشند و حقوق صنف را از آنها بخواهند مطالبه گری باید اولین شاخصه آنها باشد.
وی عنوان کرد: دوم اینکه در جوامع کارگری ابزار قدرت تشکل های کارگری دست از کار کشیدن و کارفرما را زیر فشار گذاردن است وقتی اکثریت کامیونداران کشور خود مالک هستند چه در انجمن کارگری رانندگان باشند وچه در انجمن کارفرمایی کامیونداران، دیگر ابزار قدرتشان دست از کار کشیدن برای فشار به کارفرما نیست چون خودشان هم کارگر هستند و هم کارفرما و سرمایه گذار، پس اگر دست از کار بکشند اختلال در نظم عمومی کرده آند و قدرت حاکمه جلو آنها خواهد ایستاد.
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا اظهار کرد: مشکل این روزها، مشکل جدیدی است و آن اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که مرکز تصمیم گیری کارفرمایان کشور و محل قدرت و پول و سرمایه است و در همه دولت ها از ابزارهای فشار سیاسی و سهم خواهی استفاده می‌کرده از حفره مقررات و قوانین استفاده و تشکل اقتصادی کارفرمایی را به پا کرده و خود را متولی و همه کاره حمل و نقل کالای جاده ای جا زده اند و کرسی های تصمیم گیری را یکی یکی تسخیر می کنند و کانون کارگری رانندگان با این ترکیب فعلی و عدم دانش کافی و ناتوانایی در افشاگری و نداشتن ابزار رسانه ای هیچ گونه عکس العملی برای حفظ جایگاه خود نکرده و نمی کند.
متقین ادامه داد: در طول دو سال گذشته با نوشته های مختلف که در تین نیوز منتشر شده است سعی در باز نمودن موضوع و روشنگری کرده ایم که ضروری است فعالان صنفی اطلاعات و دانش خود را در این مورد افزایش بدهند تا از شرایط و امکانات قانونی و رسمی موجود استفاده شود و متهم به کار خلاف قانون نشویم.
وی گفت: وزیر محترم راه و شهرسازی، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و سازمان راهداری باید یکبار دیگر توجیه شوند که این جامعه خودمالک که هم سرمایه و هم نیروی کار را یک جا دارند و این تشکل های صنفی و تشکل های اقتصادی با اسامی دهان پرکن، نماینده واقعی آنها نیستند و باید تکلیف خودشان را به عنوان متولیان دولتی حمل و نقل جاده ای روشن کنند.
متقین خاطرنشان کرد: پیشنهاد این است یک مدیریت به نام مدیریت تشکل های صنفی در سازمان راهداری و یا وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت شناخت کامل و طبقه بندی تشکل ها وشناسایی حدود اختیارات آنها و حذف دخالت تشکل های موازی، ایجاد شود و این مدیریت فعالان صنفی مستقل و توانا را نیز شناسایی کند و از تجربیات آنها برای اصلاح روش های مدیریت حمل و نقل جاده ای بهره ببرد.
وی تاکید کرد: سازمان راهداری باید هدایت فعالیت برای تشکیل صندوق ذخیره و حمایت رانندگان کامیون کشور به منظور مدیریت امور اقتصادی و تامین نیاز عموم رانندگان کامیون کشور را در دستور کار خود قرار دهد.
باسلام
لازم دیدم بدلیل اینکه نوشته من در فضای مجازی در نشریه الکترونیکی محترم تین نیوز باز نشر داده شده است چند نکته را یادآور شوم.
نوشته من در پاسخ به شبهات رانندگان کامیون در فضای مجازی بود .
آنها خواستار تشکیل سندیکا ی رانندگان بودند و احساس می‌کردند سندیکا یک تافته جدا بافته ای است که میتوان معجزه
باسلام
با توجه به اینکه بخشی از نوشتار اینجانب در فضای مجازی و جمع رانندگان در نشریه الکترونیکی محترم تین نیوز بازنشر شده است لازم دیدم نکاتی را در اینجا یادآور شوم،
این نوشته در پاسخ دوستان راننده ای بود که در همان فضای مجازی خواستار تشکیل سندیکای رانندگان برای پیگیری امور خود بودند،
این دوستان احساس می‌کردند که سندیکا یک تافته جدا بافته است که توانایی معجزه دارد و سندیکای رانندگان اتوبوس شرکت واحد تهران را نمونه بارز استقلال و پیشبرد اهداف بیان می‌کردند
لذا ناچار شدم توضیح دهم که اساساً چنین سندیکایی وجود خارجی ندارد و فعالیت در خصوص تشکیل چنین تشکیلاتی که در قانون کار پیش بینی نشده است جرم است و در ادامه نیز تفاوت‌های سندیکا های کارگری و کارفرمایی قانون قبل از انقلاب و انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه پیش بینی شده در قانون بعد از انقلاب را به صورت خلاصه در همانجا برای دوستان توضیح داده ام .
با سلام
آقای کارشناس عدم برسمیت شناخته شدن یک تشکل از سوی دولت دلیل بر عدم وجود آن تشکل نیست
اگر واقعا این سندیکا صرفا مجازی و فقط توسط دو نفر اداره میشود، چطور بیشترین دست آوردها را نسبت به دیگر تشکلات داشته و رانندگان شرکت واحد در راستای مطالبات صنفی همیشه با اتحاد کامل از سندیکا تبعیت نموده و اشکال عملی آن را نشان داده اند
مخالفت با جریانی نباید موجب ارایه مطالب نادرست گردد
سلام در آخرین مطالبی که منتشر فرمودید
درقسمت نظرات
سهوا دوبار نظر من منتشر شده
یکبار یک مطلب کوچک که اشتباها فرستاده شده و دفعه دوم مطالب و اظهار نظر اصلی
یک ایرادی که در بخش نرم افزاری ارسال نظرات وجود دارد این است که هنگام ارسال نظرات کل مطلب ارسال شده از صفحه پاک میشود . انگشتان بزرگتر از کلیدهای صفحه کلید تلفن همراه است وقتی اشتباهات کلید ارسال زده میشود کل مطلب ناقص ارسال و حذف میشود و دیگر دسترسی به مطالب نداری .
بهتر است قبل از ارسال سیستم یکبار سوال کند آیا میخواهید مطلب ارسال شود و تاییدیه بگیرد.
ممنون
سلام احتراما وقتی می خواهید انتقاد یا پیشنهادی نسبت به وضعیت موجود داشته باشید باید در بستر قوانین موضوعه و جامعه هدف و نقشه راه توسعه باشد که حالا نوبت قانون ناسخ ماخر برنامه هفتم است.
اگر به ایده پردازی و طرح سوالات خارج از این مهم بپردازیم یا با استفاده از قوانین و دستورالعملهای منسوخ روی آوریم مدیریت ناکارآمد بعضا کارچاق کن پاسخ های مناسب توجیه کننده خواهد داشت که دنبال نخود سیاه رفتن است.
اولا قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت فصل الخطاب می باشد یعنی بر اساس ماده ۱۳ این قانون قوانین مغایر بجز قانون برنامه ملغی و بلا اثر دانسته است پس باید دید در مراحل برنامه چه اتفاقی افتاده است.
دوم اینکه حمل و نقل به استناد تبصره ذیل ماده دو قانون نظام صنفی دارای قوانین خاص می باشد یعنی هدف گذاری خاص و آن در احکام دائمی قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم در باب مناسبات بازار که شورای رقابت، و اقتصاد همچنین گفتگوی دولت و بخش خصوصی شکل گرفته منظور برندسازی و رقابت پذیری با نفی انحصار مگر انحصار طبیعی ناشی از سرمایه گذاری و مخالفت با رانت با ورود بخش خصوصی می باشد.
قانون تجارت ، وکالت و دلالان قوانینی هستند که در مواردی دارای تضاد با این اهداف هستند از جمله تفکیک ننمودن و اختیاری کردن امتیازات و اختیارات و موانع کارگزاری و دلالی در موضوع حمل و نقل است پس راههای فرار از انجام تعهدات کارفرمایی و ترویج دلالی و تضعییع حقوق عمومی در خزانه ملی با توجه به حمایت یارانه ای ، معافیت مالیاتی ....بعنوان کالا و خدمات عمومی باز می باشد.
حمل و نقل را از خدمات عمومی مورد حمایت دولت با نرخگذاری و نظارت حاکمیت می دانند در حالیکه برای زیر مجموعه صمت حقوق مالکیت تحت حمایت سرمایه گذاری و کارفرمایی قانون تجارت و حق انتخاب قائل هستند ، بزرگترین آن شرکتهای دولتی با بودجه دو برابری نسبت به کل مردم می باشند که می بایست بتوان تحت سند و فاکتور بهاء دار اسناد حمل تجمیع نمود و سهم خواهی کرد و دستگاههای نظارتی هم بپذیرند!!!؟
در برنامه چهارم بدون قید الزام به دولت اجازه داده شده نسبت به نظارت و کارشناسی قیمت تمام شده کالا و خدمات و حتی کمتر با ماهیت عمومی بفرض جبران یارانه اقدام نماید اینجاست که اعمال سلیقه و گزینش و کارچاق کنی رانت شکل می گیرد.
رژیم حقوقی حمل و نقل بر خلاف اهداف برند سازی و سرمایه گذاری شرکت محوری و حقوق پیمان و قراردادها برغم ارتقاع جایگاه بنگاه و موسسه به شرکت حتی بزرگ مقیاس همچنان کارگزاری و دلالی بدون قرارداد است، چون سود در دلالی قرار دارد و هزینه در سرمایه گذاری و کارفرمایی !!؟
ببینید سازمان حمل و نقل و آن شورای کذایی هماهنگی و اعضاء که جزء مدیریت و اقتصاد دولتی متقاضی خدمات حمل و نقل هستند چه دیدگاهی مغایر از مفاهیم قانونی دارند و از ایجاد رژیم حقوقی و روابط کار و تجارت سالم ممانعت بعمل می آورند لذا دلالی را ترویج می نمایند چون برای دریافت وجوهات اداره نشده و ارتشاع نمی شود براحتی از حقوق پیمانکار و حتی کارگزار نظامند اخاذی نمود، باید بتوان با ایجاد مابه تفاوت و راهکارهای جبرانی استفاده از منابع ملی همچنان رویه مغایر از اصل ۴۳ قانون اساسی را تداوم بخشید و بدون ایجاد هزینه گروهکی به مقابله با سیاستهای اصل ۴۴ رهبری معظم رفت، مثل موضوع سوخت که در برنامه ششم به کما رفت و چالشی نموده اند هیچ راهبردی ارائه نمی دهند، البته راهش تفکیک خدمات عمومی از اختصاصی و هدفمند نمودن یارانه سوخت و رقابت سالم با آزاد سازی جنبه های اختصاصی این ضیافت بار عام است.
در یکی از مصوبه های این شوراء با این مفهوم آمده است صاحب کالا می تواند از کارگزار دلال نظام توزیعی خدمات عمومی استفاده کند یا از حقوق پیمان و مباشرت و مشارکت در حمل ولی باید کل موضوع قرارداد در بحث نرخ حمل را در بارنامه درج نماید یعنی با توجه به تعهد قرارداد و احتمالات زیان هیچ مابه تفاوتی از حیث سود با وجود زیان احتمالی وجود نداشته باشد!! مگر سرمایه گذار مرض دارد پیمانی با ریسک زیان بسپارد و کارمزد دستوری بگیرد که می خواهد در نظام توزیعی خدمات عمومی کامیونداران را بخدمت بگیرد! اما دلال هرچه کرد آزاد است ؟!" پس قرارداد واقعی مورد مناقصه و نظارت سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با مسئولیت مدنی و حقوق مالیاتی، بازار باثبات بدون ایجاد مابه تفاوت در مورد شرکتهای بزرگ منتفی می گردد.
دلیل تداوم وضعیت فعلی دلالی و روزمره گی و عدم توجیه اقتصادی رویکرد دلالی شورایعای هماهنگی ترابری دولت است، اسناد حمل در حالت کارگزاری کلیه هزینه های حمل و نقل و نرخ حمل بعضا غیر واقعی را در ذیل سند تجمیع می نماید و رانندگان مجبورند به نیابت از صاحبان کالا در مبداء نقدا بپردازند و در مقصد گاه بیش از یکماه پرداخت نگردد چون علاوه بر سهم درصدی ارتشاع در مبداء بصورت سپرده و مانده حساب برای ذیحساب در مقصد هم سود دارد؟!!"
چه باید کرد؟ واقعا باور کنید با یک تغییر روابط کارگزاری و دلالی و بارنامه سندسازی شده و سهم خواهی فقط با تفکیک اسناد پیمانکاری و کارگزاری بوسیله پرداخت حقوق و دیون دولتی راسا توسط ذینفعان صاحب کالا یا صاحب پیمان بجای رانندگان منتفی می گردد یعنی بارنامه دارای ردیف قرارداد حمل نباید مشمول درج ارقام عوارض و کمیسیون و بیمه بار... گردد فقط یک مبلغ حواله دریافت کرایه مثل چک حامل برای راننده و در حالت کارگزاری و نظام توزیعی فعلی که مبالغ در ذیل سند ثبت می گردد صاحبان کالا قبل از دریافت کد رهگیری صدور بارنامه راسا هزینه ها را پرداخت نمایند تا بین رانندگان و باربری و صاحب کالا داد و ستد نباشد دو راهی رشد و توسعه با زاویه مشخص شکل می گیرد ولی حالا بخش دولتی رانت و انحصار و ارتشاع بخش خصوصی که کامیونداران هم جزیی از آن هستند را به دنباله خودش بسته است و نمی گذارند گوی سبقت را بربایند پس سوخت یک دلاری را به چند سنت بدهید و قاچاق هم بشود.
بله سود در دلالی و سهم خواهی با ایجاد مابه تفاوت در اسناد حمل نظام توزیعی بجای رقابت سالم قراردادها و سرمایه گذاری شرکت محوری قرار دارد که می بایست دولت و مصرف کننده و رانندگان خویشفرما هزینه هایش را در بیش از یکصد میلیون سند حمل کالای سالیانه بپردازند و گروگان این مافیای دولتی خصولتی هستند که خودشان هم بنزین روی آن ریخته اند.
بنام خدا
با سلام و احترام
اینکه تشکلی را مجاز یا غیر مجاز مینامیم ،اعمال سلیقه نیست .مفهوم اش این است که این تشکل نتوانسته است براساس چهارچوب های تعیین شده قوانین مربوطه تشکیل شود و گواهینامه ثبت بگیرد .
دوم اینکه سازمان جهانی کارگران بر اساس قواعد خودش وبا نگاه سیاسی یک تشکل رادیکال را در کشوری به رسمیت میشناسد و او را حمایت میکند که به معنی مجاز بودن آن تشکل درداخل کشورش نیست .
نوشته من هیچ ربطی به دفاع یا محکوم کردن این نوع رفتارها نیست اما معتقدم وقتی راههای قانونی در کشور باز است بدلیل ناآگاهی به بیراهه کشیده نشویم و بیراهه را برای رسیدن به هدف انتخاب نکنیم .
اینکه چه
فرمودید مخالفت با یک جریان نباید موجب انتشار مطالب نادرست شود ،بنظر می‌رسد این ادعا کمی احساسی است .
وگرنه باید دقیقا بفرمایید کدام مطلب نادرست است؟!
آیا سندیکای کارگری در کشور وجود دارد؟!
آیا سندیکای کارگران شرکت واحد اصلا دفتری در ایران دارد؟! و گواهی ثبت دارند
بگویید کجا هستند تا ماهم به آنها مراجعه کنیم .
بحث سختی کار رانندگی در سازمانهای اتوبوسرانی قطعا هیچ ربطی به سندیکای مجازی ندارد .
که در فرصت های آینده باید به آن بپردازیم
ممکن است یک گروه خاص ومعترض با استفاده از فعالیت در فضای مجازی و بهره برداری از ظرفیت های گروههای اپوزسیون در خارج از کشور و کمک به هدایت ناراضیان و معترضان به دستاوردهایی دست یابد .
اما بحث ما الگو برداری برای مطالبات صنفی است و نه نقد کردن یا حمایت از یک گروه خاص
هدف من این بود که به مشروح بیان کنم راه برای ایجاد تشکل واقعی خودمالکان عزیز کشور پس از یک پیگیری و مطالبه گری حداقل پنج سال گذشته باز شده است و انشالله اگر صنف کامیون داران خودمالک وراننده به بلوغ سیاسی برسند راههای قانونی باز شده است( ولی راه دشوار است )نیاز به تجربه کردن راههای پر هزینه نیست
به هر حال همین مکان ثبت نظرات بایگانی بسیار خوبی است تا صحبت های شخص (حتی غیر رسمی اش) را منصفانه به چالش بکشیم .بایگانی بسیار خوبی است .
متشکر میشوم مطالب نادرستی که ادعا میشود در صحبت های من اینجا منتشر شده را یکی یکی بیان بفرمایید ممنون