کاهش ضریب جینی در دولت قبل یک بحران بود
وبلاگ تین‌نیوز، فرشاد مومنی| همواره از مدیریت اقتصاد در دوران جنگ به عنوان شاهكار یاد می‌شود. دورانی كه با وجود بحرانی هشت‌ساله، حتی یك مورد مرگ‌ومیر ناشی از قحطی‌ها و اپیدمی‌ها گزارش نشد. دورانی كه به گفته فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، «با وجود اینکه همه‌چیز حکم می‌کرده ما بدترین دورههای عملکرد اقتصادی را داشته باشیم، از ١٧ رکورد در عملکرد اقتصادی ایران در٤ سال گذشته، ١٤ رکورد در این دوره اتفاق افتاده است».
از سویی دیگر، با توجه به اینكه در یك اقتصاد رانتی متكی بر نفت، شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که تحت دورههای رونق قیمت نفت و در دوران‌های افول قیمت نفت، همه مناسبات بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی فعال می‌شوند، یكی از مهم‌ترین تصمیمات در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شكستن این دور باطل از طریق كاهش تعمدی صدور نفت خام از روزانه چهار میلیون بشکه، به ٨ هزار بشکه در روز بود كه سبب شد شوک منفی ٣ درصدی به تولید ناخالص داخلی ایران وارد شود كه اقتصاد ایران توانست بخش اعظم این شوک منفی را درون خود جذب کند و در سال ١٣٥٨ به منفی هشت درصد رسید، بدون
اینکه کوچک‌ترین اختلالی در فرایند اداره کشور اتفاق بیفتد.
در ادامه، سخنرانی مؤمنی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی را در نخستین روز بررسی اقتصاد دفاع مقدس می‌خوانید.
جنگی بدون قحطی
موضوعی که می‌خواهم در این جلسه درباره آن صحبت کنم، الگوی توسعه همه‌جانبه در دوران دفاع مقدس است؛ واقعیت این است که تجربه دفاع مقدس برای ما از جنبه‌های گوناگون اهمیت ویژه‌ای دارد؛ بنابراین کم‌اهمیت‌دادن به کوشش‌های ژرف‌کاوانه درباره این پدیده، از شگفتی‌های نظام آموزشی، پژوهشی و تبلیغاتی ماست؛ برای مثال برای اولین‌بار در تاریخ اقتصادی ایران با یکی از طولانی‌ترین جنگ‌ها مواجه بوده‌ایم؛ اما حتی با یک مورد ثبت‌شده از مرگ‌ومیر ناشی از قحطی‌ها و اپیدمی‌ها روبه‌رو نیستیم.
یکی دیگر از آن وجوهی که پرداختن به این دوره را واقعا پراهمیت می‌کند و من دست‌کم در دو دهه گذشته چندین‌بار آن را گوشزد کرده‌ام آن است كه با وجود اینکه در آن دوره همه‌چیز حکم می‌کرده ما بدترین دورههای عملکرد اقتصادی را داشته باشیم، از ١٧ رکورد در عملکرد اقتصادی ایران در ٤ سال گذشته، ١٤ رکورد در این دوره اتفاق افتاده است. محور دیگری که به نظر من ضرورت مطالعه جدی این دوره را برجسته می‌کند، مشکل تداوم‌یافته توسعه‌نیافتگی در ایران است، از این زاویه یک مسئله بسیار حیاتی این است که این مسئله را بررسی کنیم که چرا اقتصاد ایران زیر رفشارهای
طاقت‌فرسا، توانسته این عملکرد قابل دفاع را ارائه کند؛ اما در دورههای بعد نتوانسته این کار را انجام دهد.
من معمولا از لفظ پارادوکس توسعه‌خواهی در یک اقتصاد رانتی استفاده می‌کنم؛ مضمون گوهری این مفهوم این است که توسعه‌خواهی، مستلزم سطوحی از قابلیت دورنگری و آینده‌شناسی است، درحالی‌که در اقتصاد سیاسی رانتی، به‌صورت نظام‌وار فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به سمت افق کوتاه‌مدت کشیده می‌شود.
در این زمینه یک مسئله بسیار مهم معرفتی دیگر هم وجود دارد و آن این است که از جنبه روش‌شناختی گفته می‌شود ما با تقدم رتبه‌ای مسائل سطح توسعه به مسائل سطح کلان و تقدم رتبه‌ای مسائل سطح کلان نسبت به سطح خرد روبه‌رو هستیم؛ یعنی تا زمانی که نتوانیم در یک سطح درخور، مسائل سطح توسعه‌مان را حل کنیم، نخواهیم توانست مسائل سطح کلان و سطح خردمان را هم به شکل بایسته و پایدار حل‌وفصل کنیم.
هنوز هم کسانی هستند که گمان می‌کنند در یک ساخت توسعه‌نیافته رانتی با استفاده از ابزارهای کلاسیک و صرفا اقتصادی می‌شود مسئله اقتصادی را حل‌وفصل کرد، درحالی‌که وقتی شما آثار برجسته‌ترین و ممتازترین نظریه‌پردازان توسعه معاصر را ملاحظه می‌کنید، اینها با یک اسلوب روش‌شناختی بسیار درخور‌اعتنا نشان می‌دهند در یک ساخت توسعه‌نیافته تا زمانی که کانون‌های تعریف قاعده بازی اقتصادی در معرض اصلاح جدی قرار نگیرند، حل‌وفصل پایدار مسئله اقتصادی غیرممکن خواهد بود.
جذب شوک منفی ٣ درصدی تولید ناخالص داخلی
به‌طور طبیعی در همه‌جای دنیا، در دوران جنگ مسئله اصلی، مسئله بقاست و مسائل مربوط به توسعه در واقع جنبه حاشیه‌ای پیدا می‌کنند؛ اما هم‌زمان‌شدن تقریبی جنگ تحمیلی با دوران پیروزی انقلاب اسلامی، پتانسیلی برای جامعه ما ایجاد کرد.
در اقتصادهای رانتی یکی از مهم‌ترین دورهای باطل تداوم‌بخش توسعه‌نیافتگی، اتکا به رانت نفتی است، وقتی یک کشور به چنین رانتی اعتیاد پیدا کرد، شرایط به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که در دورههای رونق قیمت نفت به دلایلی و در دورههای افول قیمت نفت به دلایلی دیگر، همه مناسبات بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی فعال می‌شوند؛ بنابراین یکی از کارهایی که جز در چنین شرایطی امکان ندارد که مسئولان یک کشور جرئت تصمیم‌گیری درباره‌اش داشته باشند، در دورهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاده و آن این است که برای اینکه این دور باطل
شکسته شود، یک تصمیم راهبردی گرفته شده و براساس آن صدور نفت خام از روزانه چهارمیلیون بشکه، به ٨ هزار بشکه در روز تقلیل پیدا کرده است.
ما در سازمان برنامه و بودجه مطالعه‌هایی داریم که نشان می‌دهد این تصمیم یک شوک منفی ٣ درصدی به تولید ناخالص داخلی ایران وارد کرده؛ اما شما در هیچ‌یک از سال‌های پس از پیروزی انقلاب ایران نمی‌بینید تولید ناخالص داخلی ایران چنین سقوطی را به نمایش گذاشته باشد و این در واقع بازتاب این است که اراده، اندیشه، صداقت و مدیریتی که در دوره دفاع به کار گرفته شد و انرژی مردمی خارق‌العاده‌ای که آزاد شد، توانسته بخش اعظم این شوک منفی را درون اقتصاد جذب کند و در سال ١٣٥٨ رشد منفی تولید ناخالص داخلی در ایران حدود هشت‌درصد بوده است.
وقتی به‌لحاظ تحلیلی ریشه‌های این مسئله را نگاه می‌کنید، می‌بینید این رشد منفی مایه افتخار است؛ یعنی ما توانستیم یک شوک منفی ٣ درصدی را در این تراز جذب کنیم، بدون اینکه کوچک‌ترین اختلالی در فرایند اداره کشور به وجود بیاید. اگر محدودیت‌هایی را که نظام جدید داشته، لحاظ کنید شگفت‌انگیزی آن کارنامه خیلی جدی‌تر به چشم می‌آید؛ برای نمونه فرض کنید انقلاب ایران اواخر سال ٥٧ پیروز شده، اواسط سال ٥٩ جنگ شروع شده، این شرایطی است که نظم کهن فروپاشیده و هنوز زمان کافی برای جایگزینی ارکان نظم جدید وجود نداشته است.
قراردادهای دائم كار در دوران جنگ
از سویی در ادبیاتی که سازمان بین‌المللی کار ایجاد کرده، یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای توسعه در مقیاس جهانی، مسئله ناامنی یا احساس ناامنی از نظر موقعیت شغلی است؛ این ماجرا زمانی معنی‌دارتر می‌شود که یادآوری کنم در کل دوره جنگ بالغ بر ٨٥درصد قراردادهای کاری، قراردادهای دائمی بوده که امنیت‌بخش‌ترین نوع قرارداد برای نیروی کار است، طنز تلخ ماجرا این است که در دوره تعدیل ساختاری کار به جایی رسیده که امروز براساس برخی گزارش‌ها بیش از ٨٥ درصد قراردادهای کار، قراردادهای موقت هستند. از منظر توسعه اقتصادی-اجتماعی در دوره جنگ راهبرد ما با الهام از قانون
اساسی این بود که هر ایرانی باید بتواند با تکیه بر دستمزد یک شیفت کار شرافتمندانه یک زندگی را اداره کند.
هزینه صفر برای ٥٤ درصد از نقدینگی در دوران جنگ
یکی دیگر از کانون‌های اصلی بازتولیدکننده بحران در شرایط کنونی این است که وزن فعالیت‌های غیرمولد اعم از واردات کالاهای غیرضروری، دلالی‌های غیرعادی، رشوه و... به طرز غیرمتعارفی بالا رفته است؛ ولی وقتی از این زاویه آن دوره را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که با یک پردازش کوچک روی داده‌های موجود در سایت بانک مرکزی، در کل دوران دفاع مقدس ٥٤ درصد هزینه از کل نقدینگی کشور برای اقتصاد ملی صفر بوده که اصلا چنین چیزی برای مدیریت پولی فعلی کشور متصور نیست.
در ادبیات توسعه گفته می‌شود که نرخ بهره واقعا موجود که میانگین وزنی نرخ بهره در بازار رسمی پول و بازار غیررسمی پول است، به‌مثابه یک گواه برای امنیت حقوق مالکیت در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی هرقدر نرخ بهره کمتر باشد، به معنی وجود امنیت بیشتر برای حقوق مالکیت است و برعکس. در کل دوره پس از جنگ میانگین نرخ بهره همواره بیش از سه برابر دوره جنگ بوده است. این به این معناست که سیاست‌های شوک‌درمانی و بازارگرایی افراطی فقط این نیست که مردم ما را دچار فقر گسترده کرده و جایگاه ما را در میان کشورها تنزل داده است؛ بلکه زمینه تولید را در کشور دچار اختلال‌های گسترده
کرده و ما به این مسئله از زوایای مختلف می‌توانیم توجه کنیم.
در ادبیات موضوع می‌گویند اگر می‌خواهید تولید رشد کند، باید ابتدا هزینه فرصت مفت‌خوارگی را بالا ببرید و این کار در عالی‌ترین و بی‌سابقه‌ترین شکل در تاریخ صدساله اقتصادی ایران در دوره دفاع مقدس اتفاق افتاده است و رمز اصلی موفقیت‌ها در آن دوران همین است.
کاهش انگیزه‌های مفت‌خوارگی در دفاع مقدس
در دفتر پژوهش‌های اقتصادی و توسعه اتاق بازرگانی مشهد بر گزارشی که بانک جهانی در سال ٢ ١٥ منتشر کرده، مطالعه‌ای صورت گرفته است كه طبق آن، میزان اتکا به رانت منابع طبیعی نسبت به جی‌دی‌پی برای کل کشورهای جهان دوره زمانی ١٩٧ تا ٢ ١٣ اندازه‌گیری شده است. میانگین میزان اتکا به رانت منابع طبیعی را در دوره سال‌های ١٣٥٣ تا ١٣٥٧ با دوره جنگ و با دوره شوک آخر نفتی یعنی ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ مقایسه کردم. براساس استانداردی که بانک جهانی انتشار داده است، میانگین اتکا به رانت منابع طبیعی در دوره اول ٣٤,٢٢ درصد بوده و این نسبت در سال‌های جنگ به ١٤.٤٤ درصد کاهش یافته و در
دوره سوم به ٤١.٣٣ درصد رسیده است.
این برجسته‌ترین نماد کاهش انگیزه‌های مفت‌خوارگی در ایران در چهل‌ساله اخیر است که یکی از شاه‌بیت‌های کارنامه دولت در دوران دفاع مقدس محسوب می‌شود. در سال ٢ ٧ یک کتاب منتشر شده که مجموعه چندین مقاله از برجسته‌ترین اقتصاددانان توسعه ربع اول قرن بیست‌و‌یکم است و ویراستارش هم جوزف استیگلیتز بوده و جای دریغ فراوان دارد که هنوز به فارسی ترجمه نشده است. بحث‌هایی که هم‌اکنون ارائه می‌کنم، از مقاله «تری کارل» در آن کتاب است.
او از مفهوم رانت به‌مثابه مکان پرجاذبه استفاده می‌کند و می‌گوید دل‌کندن از رانت خیلی سخت است و سطح بسیار بالایی از بلوغ فکری را می‌خواهد که بتواند هزینه فرصت مفت‌خوارگی را بالا ببرد. کارل در این مقاله برای اقتصادهای نفتی مکان پرجاذبه را معادل مفهوم تله نفتی قرار می‌دهد و می‌گوید اگر این تله کنترل نشود، سیستم در همه عرصه‌های حیات جمعی دچار ناپایداری خواهد شد و می‌گوید کارکرد کلیدی دولت رانتی این است که از یک طرف دولت را به یک مکان پرجاذبه یعنی کانون توزیع رانت تبدیل می‌کند و از طرف دیگر این شرایط زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا
گروه‌های رانت‌جو برای تصرف دولت، سرمایه‌گذاری کنند. کارل در این کتاب می‌گوید وقتی دولت تبدیل به مکان پرجاذبه امکانات توزیع رانت می‌شود، ترمز قدرتمند کمیابی از کار می‌افتد! و بنابراین دور باطل نفتی‌شدن استقرار و استمرار پیدا می‌کند و ریشه‌های توسعه‌نیافتگی را بازتولید می‌کند. او همان‌جا بیان می‌کند که این از کارکرد‌افتادن ترمز قدرتمند کمیابی پروژه‌های جاه‌طلبانه، از‌‌منزلت‌انداختن کار و تلاش، تشویق‌های غیرعادی به فعالیت‌های غیرمولد و اعمال کمترین حساسیت نسبت به گسترش و تعمیق فساد است! این همان چیزی است که در
سطح نظری به آن، سیطره‌یافتن سازمان‌های مافیایی نسبت به سازمان‌های تولیدی می‌گویند. سپس کانال‌هایی که این مناسبات را بازتولید می‌کند، نام می‌برد.
یکی بحران مشارکت، دومی بحران شفافیت و سومی بحران نظارت و پاسخ‌گویی است و از طریق این بیان می‌کند که این بحران‌ها انگیزه‌های دانایی، کارایی و بهره‌وری را به حداقل می‌رسانند؛ بنابراین ١٢ پیامد را ذکر می‌کند: هنگامی‌که این مناسبات حاکم شود، رشد اقتصادی بسیار اندک یا منفی خواهد شد. برای شکل‌گیری پیچیدگی اقتصادی و ایجاد قابلیت برای تولید کالاهای متنوع، اختلال ایجاد خواهد شد. شاخص‌های رفاه اجتماعی تضعیف می‌شوند و سطوح بالای فقر، نابرابری و بی‌کاری اتفاق می‌افتد، فساد گسترش و تعمیق پیدا می‌کند، حمکرانی و حاکمیت قانون ضعیف می‌شود
و تهدید خودکامگی تبدیل به تهدید اصلی در نظام حیات جمعی می‌شود، فرهنگ رانت‌جویی مسلط می‌شود، محیط زیست دستخوش بحران می‌شود، تعرض به حقوق بشر تسهیل می‌شود و بالاخره ریسک بی‌ثباتی و ناامنی در کادر خطر درگیری‌های داخلی و خارجی هم افزایش پیدا می‌کند.
سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش‌های مولد
وقتی می‌گوییم در دوره جنگ شرایط به‌گونه‌ای برای بازیگران اقتصادی احساس امنیت ایجاد کرده که در این مطالعه، وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دوره جنگ تحمیلی با دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ مقایسه شده است. خود این مطالعه بهترین گواه است مبنی بر اینکه نهادگرایان راجع به امنیت حقوق مالکیت و رابطه آن با نرخ بهره مؤثر چه چیزی می‌گویند.
براساس محاسبات دفتر پژوهش‌های اقتصادی و توسعه اتاق مشهد در دوران دفاع مقدس دولت دائم از سرمایه‌گذاری‌های دولتی در زمینه ماشین‌آلات و ساختمان کاسته و این بخش خصوصی مولد است که رشدی خارق‌العاده دراین‌زمینه به نمایش گذاشته است. به قیمت‌های ثابت ١٣٨٣ به‌طور متوسط در سال‌های جنگ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به وسیله بخش خصوصی مولد سالانه ٣,٨٨ درصد مثبت بوده. همین شاخص در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ به‌طور متوسط سالانه رشد منفی ٨.٢ درصد داشته است!
حال شما اگر اینها را در کنار میزان اتکا به رانت نفتی نمایش دهید و اینکه زمان جنگ نگرش مسلط چگونه بود؛ اما اکنون در دوره صلح چه بینشی حاکم است، آن‌گاه معنی‌داری هوشمندی‌هایی را که در طراحی ساختار نهادی تولیدمحور در دوره جنگ استفاده شده بود، می‌توانید بهتر درک کنید و اینها همه نشان‌دهنده آن است که اگر در آن زمان ثبات و پایداری و رفاه نسبی متناسب با شرایط داشتیم، هیچ‌کدام مبتنی بر احساسات نبود؛ بلکه مبتنی بر یک رویکرد راهبردی توسعه‌گرا بود که دستاوردهای خود را ظاهر کرد.
در این مبنای نظری که تولیدمحوری را در برابر توزیع مجدد قرار می‌دهد، بیان می‌کند مهم‌ترین دلیل برای اینکه در این مناسبات مبتنی بر تولید حرکت به سمت توسعه آغاز می‌شود، این است که یکی از مهم‌ترین بایسته‌های نظم تولیدمحور این است که نظم اجتماعی در همه ابعاد حیات جمعی یک نظم غیرقائم به شخص می‌شود؛ یعنی ضابطه‌محوری جای صلاحدیدهای شخصی را می‌گیرد که در یک کلام کلید و رمز اصلی حرکت به سمت توسعه است.
کانون اصلی توزیع رانت شفاف شود
در دوره جنگ می‌توان نشان داد در تمام جمهوری اسلامی در هیچ دورهای به اندازه آن دوره، علم و قانون و برنامه مبنای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع نبود. در یک اقتصاد رانتی اگر بخواهیم به سمت توسعه حرکت کنیم، مهم‌ترین ابزار این است که کانون اصلی توزیع رانت، شفاف شود. اکنون بر سر موضوع FATF چه بلوایی شده، همه زدوخورد سیاسی و جناحی شده است و قاعده بحث کارشناسی گویی به کلی غایب است و اینکه آیا FATF ماجرای عملکرد اقتصادی ایران را به سمت شفافیت بیشتر می‌برد یا نبود شفافیت بیشتر؟!
در دوره جنگ برای اولین‌بار و تا امروز برای آخرین‌بار در کل دوره بالغ بر صدساله گرفتاری ایران در نفت، مهندس موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر داوطلبانه خودشان برای رئیس مجلس نامه نوشتند و بیان کردند که ما تقاضا می‌کنیم که تصمیم‌گیری درباره دلارهای نفتی هم مثل درآمدهای ریالی دولت از کانال مجلس عبور کند و در آن جلسه نشان دادم که از پنج زاویه این اقدام، یعنی شفاف‌سازی کانون اصلی توزیع رانت نفتی باعث شد که ایران در آن زمان با وجود همه موانع و بحران‌ها به سمت توسعه حرکت جهش کند. این پنج زاویه عبارت‌اند از:
١. به محض اینکه توزیع رانت شفاف شود، هزینه فرصت رانت‌جویی بالا می‌رود. آنجا که رانت‌جویان برای دستیابی به منابع نفتی پشت پستو (درهای بسته) با یک مقام دولتی چانه‌زنی کنند و آنجا که در صحن علنی مجلس حداقل رضایت ١٥ نماینده را جلب کنند. در این ابعاد هزینه فرصت رانت‌جویی با این نوآوری نهادی بالا رفت.
٢. دولت با این کار کل سیستم اجرائی کشور را با این روش علیه فساد مالی واکسینه کرد؛ یعنی هنگامی‌که رانت‌جویان می‌آمدند و تقاضای رانت می‌کردند، پاسخ آن بود که بروید و رضایت مجلس را بگیرید. اگر تصویب کردند، ما در خدمت هستیم.
٣. با این کار خود نهاد دولت پاسخ‌گو شد؛ یعنی چون این تصمیم یعنی چگونگی توزیع دلارهای نفتی از کانال قانون عبور کرد، دولت برای هر یک دلاری که تخصیص می‌داد، باید به قانون‌گذار پاسخ‌گو بود. یادتان باشد که وقتی ماجرای ترجیح واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایش به واردات داروهای حیاتی و مواد اولیه تولیدی در سال ٩١ برملا شد، برملاکننده عزل شد و کسی هم واکنش خاصی نشان نداد و از این اجحاف فاحش شکایتی نکرد. به نظر من این شرافتی شد برای خانم وزیر. آن کسی که این کار را کرد، هرگز مواخذه نشده، چرا؟ چون وقتی‌که تخصیص دلارهای نفتی از کانال قانون عبور نکند، تابع صلاحدید
شخصی است.
٤. امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی با این کار دولت فراهم شد. این تدبیر آیت‌الله شهید دکتر بهشتی بود که مقرر کرد و موافقت خبرگان قانون اساسی را هم جلب کرد که هر تصمیمی که از کانال مجلس عبور می‌کند، شفاف می‌شود و چون تخصیص دلارهای نفتی شفاف شد، امکان نظارت‌های تخصصی مدنی نیز فراهم شد و این به معنای جلب مشارکت همگان در مقدرات خود نیز بود.
٥. مهم‌ترین دستاورد این اقدام این بود که به همه بازیگران اقتصادی پیام داد که دوران به سر آمده و اگر کسی می‌خواهد برخوردار شود، باید استعدادهای خود را در مسیر تولید به کار بیندازد و این کلید اصلی نجات است و اگر اکنون مشاهده می‌کنیم که با یک از کارکردافتادگی سیستمی روبه‌رو هستیم؛ به خاطر این است که در شرایط کنونی نهادهای مشوق تولید و کارایی و بهره‌وری به‌کلی مقهور نهادهای مشوق رانت و دلالی و واردات شده‌اند. برای مثال کاهش ضریب جینی در دوران قبل را به‌دلیل خروج بی‌سابقه سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور، فروپاشی طبقه متوسط درآمدی و تقویت
دوپینگی و ناپایدار گروه‌های فرودست جامعه از طریق پرداخت‌های نقدی بود که تأثیری کم‌دوام داشت. این عوامل، موجب بروز بحران در اقتصاد ایران بود و نمی‌توان از کاهش ضریب جینی دولت قبل، به‌عنوان دستاورد یاد كرد.
