اهمیت حفظ داشته‌های تولید و اشتغال
تین‌نیوز| وبلاگ کامران نرجه- نامگذاری سال جدید به عنوان تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، اگرچه ضرورت برنامه ریزی و اقدام فوری تمام دستگاه‌ها برای افزایش تولید و ایجاد فرصت های جدید شغلی را گوشزد می کند؛ ولی تاکید ویژه‌ای نیز بر حفظ ظرفیت‌های موجود تولیدی و حمایت از اشتغالِ کارگرانِ در حال کار دارد.
آمارها نشان می دهد ظرف 5 سال اخیر حداقل 80 درصد از واحدهای تولیدی کشور با مشکلات اقتصادی بغرنجی نظیر رکود تورمی، کمبود نقدینگی، رقابت نابرابر با واردات قاچاق، تشدید فشارهای مالیاتی و بیمه ای و نوسان قیمت مواد اولیه روبرو بوده اند که بسیاری از آنها در کوران درگیری با این چالش ها توان مقاومت خود را از دست داده و ناچار به کاهش حجم تولید و یا حتی تعطیلی شده اند. از طرف دیگر سهم قابل توجهی از رشد نرخ بیکاری کشور در این سالها مربوط به افرادی است که فرصت شغلی خود را به دلیل کاهش ظرفیت تولید و یا تعطیلی بنگاه ها از دست داده اند.
این ضایعه در میان بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی که توان اقتصادی کمتری نسبت به کارخانجات بزرگ دارند، بیشتر دیده می شود ولی نگاه حمایتی دولت در سالهای اخیر صرفاً معطوف به صنایع بزرگی بوده که مشکلات آنها نیز همانند جثه آنها بزرگ است. هرچند در رسیدگی به مشکلات صنایع بزرگ نیز کارنامه دستگاه های مسئول چندان درخشان نیست و جز چند مرحله تزریق بی هدف میلیاردها تومان نقدینگی به واحدهای درحال بحران، حرکت موثر دیگری به چشم نمی خورد. در این میان رسیدگی به مشکلات واحدهای کوچک و متوسط کاملاً مغفول مانده و بر دغدغه های تولید در این بخش افزوده شده است.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان کانون تصمیم گیری رفع مشکلات اقتصادی که پارسال بطور متوسط ماهانه 2 جلسه با حضور مسئولان ارشد کشور در تهران و سایر استانها برگزار کرد، هنوز در مرحله شناسایی موانع تولید قرار دارد و آثار مثبت تصمیمات اجرایی آن حداقل در بین صنایع کوچک و متوسط نمایان نشده است. قانون بهبود مستمرمحیط کسب و کار (مصوب 1390) و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر(مصوب 1393) نیز که دولت را مجاب به برطرف کردن تمامی مشکلات بنگاه های تولیدی و حمایت از فرصت های شغلی موجود می کند، عملاً در پیچ و خم روابط دیوانسالارنه دستگاه های اجرایی عقیم مانده و راه به جایی نبرده است.
همچنین کُندی روند رسیدگی به مشکلات بنگاهای تولیدی در مجامعی نظیر شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی و یا کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه باعث دلسردی صنعتگران از تأثیر این مجامع در کاهش مشکلات خود شده است.
دولت اگرچه تلاش گسترده ای برای کاهش دیون خود به بنگاه های تولیدی و خدماتی بکار گرفته است ولی همچنان بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که تاخیر در تسویه آنها امکان رشد تولید و افزایش فرصت های شغلی در کشور را از بین برده است. با این وجود حاضر نیست در تهاتر بدهی های خود و مطالبات از بنگاه های تولیدی عادلانه عمل کرده و نرخ اوراق مرابحه را منطقی کند.
به این موارد باید سختگیری و برخورد ناشایست با فعالان تولیدی در دستگاههایی نظیر شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی و از همه ناگوارتر، خودکامگی برخی بانک ها در نحوه اعطای تسهیلات و عدم تبعیت آنها از سیاست های بانک مرکزی را که منجر به اجحاف حقوق مدنی تولیدکنندگان شده است، بیفزاییم تا نسبت به آینده ظرفیت های موجود تولیدی کشور احساس نگرانی کنیم.
این قبیل موارد باعث شده تا صاحبان حرف و مشاغل نسبت به آینده نظام تولید در کشور نگران باشند و حتی اگر ظرفیت‌های تولیدی خود را کاهش نمی‌دهند، اقدامی نیز برای توسعه تولید و افزایش فرصت‌های شغلی نکنند.
حجم قابل توجه صنایع راکد و کارگاه های در معرض فروش در شهرک های صنعتی کشور مؤید این نکته است که تولید ملی حال و روز خوبی ندارد. بهبود اوضاع این بیماران نیمه جان واجب تر از ایجاد واحدهای جدیدی است که در چرخه معیوب سیاست‌های اقتصادی کشور، به سرنوشت واحدهای قبلی دچار می شوند و خیلی سریع بیمار خواهند شد.
به نظر می رسد مجموعه دستگاه های تأثیرگذار در روند تولید و اشتغال باید سال جدید را به عنوان دوره بازنگری در رفتار گذشته خود قلمداد کنند و چنانچه توان بسترسازی برای افزایش تولید و اشتغال را ندارند، حداقل از ضایع کردن ظرفیت‌های موجود بپرهیزند.
