◄ بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم
تین نیوز| وبلاگ مسعود نیلی-به منظور ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، نیاز به بررسی شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم، تولید، سرمایه‌گذاری، تراز تجاری و نظیر آن وجود دارد که البته پیش‌تر به دفعات در این مقال سخن رانده‌شده و تحلیلهای متعددی در دسترس است. در این گفتار عملکرد دولت یازدهم از منظر اشتغال و رفاه خانوار مورد واکاوی قرار می‌گیرد؛ دو شاخصی که تغییرات در آن‌ها، برای آحاد جامعه ملموس‌تر بوده و همواره به عنوان مبنای اصلی قضاوت در میان عامه مردم قلمداد می‌شود. همچنین در بررسی عملکرد اقتصادی دولت بر اساس این دو شاخص، لازم است چندین موضوع به مثابه یک لایه میانی نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا بتوان به یک ارزیابی جامع و عمیق رسید. این موضوعات عبارتند از: عدم قطعیت‌ها یا شرایط بیرونی، پویایی تحولات درونی اقتصاد، منابع در دسترس و نقطه شروع اولیه دولت.
اقتصادی که دولت یازدهم تحویل گرفت
در نقطه آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ چهار چالش کلی در اقتصاد کشور وجود داشت؛ تحریم و محدودیت‌های خارجی، تلاطم در بازار ارز، تورم و رکود. چنان‌که تشدید تحریم‌ها، سبب عدم دسترسی به منابع ارزی کشور و محدودیت در تجارت خارجی شده بود، گسترده‌ترین شوک ارزی در تاریخ کشور روی داده بود، دومین بزرگترین نرخ تورم تاریخ کشور در سال ۱۳۹۲ به ثبت رسیده بود و طی دو سال پیاپی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، رشدهای منفی کم‌سابقه برای اقتصاد کشور رقم خورده بود.
علاوه‌براین، اقتصاد ایران همواره دارای این ویژگی بوده که رشد غیرنفتی آن، بسیار متاثر از صادرات نفت به ثبت رسیده است. اگرچه که طی دوره‌های مختلف میزان این هم‌بستگی با شدت و ضعف همراه بود اما در آغاز فعالیت دولت یازدهم، به اوج خود رسید. از طرفی طی سال‌های نخست دهه ۱۳۹۰ درآمدسرانه‌حقیقی حاصل از صادرات نفت و گاز کاهش یافت و در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۵ درصد میزان سال ۱۳۹۰ رسید. این کاهش در شرایطی رقم خورد که درآمدهای صادراتی برای یک دوره طولانی نسبتاً ۱۵ ساله، تا بیش از ۴ برابر نیز افزایش یافته بود.
در کنار کاهش درآمد سرانه صادرات نفت و گاز و وجود بی‌ثباتی در بازارهای مختلف، بازار کار نیز در وضعیت ویژه‌ای قرار داشت. در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ که متولدین پرشمار دهه ۱۳۶۰ به سن کار می‌رسیدند، بهرغم درآمدهای خیره‌کننده اقتصاد، شغلی درخور این شوک جمعیتی ایجاد نشد و این موج جمعیتی به ناچار به جمعیت غیرفعال کشور پیوستند. به‌طوری‌که این جمعیت در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، افزایش ۷٫۲ میلیونی را تجربه کرد. اما از پاییز سال ۱۳۹۳ و به دنبال امید به بهبود وضعیت کلان اقتصادی کشور، مشارکت به بازار کار افزایش یافت و به حدود متوسط یک میلیون نفر در سال رسید. عمده این جمعیت را افراد تحصیل‌کرده و دارای تحصیلات عالی تشکیل می‌دادند که این ویژگی ترکیب بازار کار را با تغییراتی همراه کرد. چنان‌که علاوه بر جمعیت جویای کار متولد دهه ۱۳۶۰، زنان و متولدین دهه ۱۳۷۰ نیز به متقاضیان شغل پیوستند.
کم و کیف اشتغال‌زایی در دولت یازدهم
با توجه به این شرایط خاص، دولت یازدهم به نسبت عملکرد قابل‌قبولی در این حوزه بر جای گذاشت. به گونه‌ای که میانگین افزایش اشتغال طی دو مقطع ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵، به تعداد 1.283 هزار نفر به ثبت رسید و این در حالی است که این میزان در فاصله یک دهه بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، تنها ۶۸۵هزار نفر رقم خورده است. از منظر ترکیب جمعیت شاغل نیز تعداد بانوان شاغل افزایش یافته و به ازای هر میلیون ایجاد شغل برای مردان، حدود ۱٫۵ میلیون نفر اشتغال‌زایی برای زنان صورت‌گرفته‌است. درصورتی‌که طی دوره پیش از دولت یازدهم، اشتغال‌زایی زنان رشد منفی داشته است. افزون بر این، تمرکز اشتغال‌زایی در دولت یازدهم عمدتاً روی جمعیت تحصیل‌کرده اعمال، و مشاغلی متناسب با سطح و نوع تحصیلات افراد ایجاد شد.
رشد مجدد درآمد خانوار در دولت یازدهم
از منظر شاخص سرانه مصرف، اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۶ وارد فاز جدیدی از تحولات خود شد. چنان‌که روند صعودی آن، متوقف شد و به شدت رو به تنزل گذاشت. بر این اساس، درآمد خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲، به ترتیب ۲۲ و ۳۸ درصد پایینتر از سال ۱۳۸۶ رقم خورد. اما این روند نزولی متوقف شد و از سال ۱۳۹۲ مجدد به کانال رشد بازگشت. حال آنکه به دلیل کاهش شدید پیشین، این افزایش در درآمد چندان برای آحاد جامعه قابل لمس نیست و نسبت به میزان درآمد در سال ۱۳۸۶ هم‌چنان فاصله وجود دارد. بررسی هزینه حقیقی سرانه در خانواده‌های شهری و روستایی نیز نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۳ تغییر روند در برخی از دهک‌ها به ویژه دهک‌های بالایی آغاز شده و انتظار می‌رود با تداوم ثبات اقتصادی، بهبود در سرانه مصرف در دهک‌های میانی و پایینتر نیز مشاهده شود.
