فقدان گفتمان احزاب در فضای اقتصاد سیاسی
هر چه ساختار نهادی کشوری پیشرفتهتر باشد آن کشور از شرایط بهتری برای پیادهسازی دموکراسی و قوانین بینالمللی برخوردار است. تکثر احزاب و تشکلها در انتخابات باعث میشود همه صداها و اقشار مختلف جامعه پوشش داده شوند و از تکصدایی در کشور جلوگیری شده و به این ترتیب موجب توانمندسازی اقتصاد کشور برای مواجهه با مقاومتهای بیرونی میشود.
اما نقطه آسیب این نوع نهادهای حزبی، در نحوه سهمخواهی آنها در زمان فعالیتهای انتخاباتی است چراکه گفتمان مسلطی برای فضای حزبی در اقتصاد سیاسی ایران وجود ندارد و این احزاب سهم متناسب با عملکرد و نقشآفرینی خود در انتخابات را مطالبه نمیکنند و به جای آنکه به جریانهای موجهای مختلف شکل و ساختار دهند خود از جریانها و موجهای موجود شکل میپذیرند به همین دلیل در عمل نقش موفقی در فضای سیاسی کشور ایفا نمیکنند. در واقع آنها نقش اصلی خود که مطالبه برنامه و راهکار از کاندیداهای مورد حمایت خود است را ایفا میکنند. احزاب در ایران اهداف و ساختار نامشخص و فرّاری دارند که نمیتوان آن را بهدرستی تشخیص داد.
اقتصاد سیاسی ایران که با مفاهیم جامعهشناختی در ارتباط تنگاتنگ است، نمیتواند به هدایت کاندیداها برای همراستاشدن با مصالح کلی کشور از بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و رفاهی کمک شایانی کند. باید جریانها اصیل و ریشهدار شوند اما در کشور ما احزاب بهشدت حذف شده و با ظهور مجدد در قالب نام یا میثاقنامههای جدید ظهور پیدا میکنند که مانع از انباشت تجربه اجتماعی و تشکیل احزاب کارآمد است.
خواستهها و مواضع هر حزب قبل از انتخاب کاندیدای مورد حمایت باید مشخص باشد در غیر این صورت فعالیت حزبی به حد فعالیت ستادی تقلیل پیدا میکند.
شکلگیری تشکلها و احزاب معمولا ریشه در مسائل مهم و تاریخساز دارند و شکلگیری هر حزب میتواند در حد یک نقطه عطف در سرنوشت سیاسی اقتصادی یک جامعه اثر بگذارد اما در ایران چنین موضوعی را شاهد نیستیم.
به جای وجود دو یا سه حزب مسلط و کارآمد احزاب متکثر زیادی داریم بعضا تفکیک و تمییز اهداف و برنامههای آنها از یکدیگر ممکن نیست.
در مدلسازی اقتصاد سیاسی همواره یکی از مشکلات برآورد میزان اثرگذاری مسائل سیاسی بر اقتصاد است. امور سیاسی برخلاف مفاهیم و شاخصهای اقتصادی غیرقابل برآورد و غیرکمی هستند و مدلسازی آنها با نگاه اقتصادی بسیار پیچیده و صعب است. اگر چه مشاهده آثار سیاست بر اقتصاد و رفتار سیکلی انتخابات و رویکارآمدن دولتهای جدید در شاخصهای کلان مانند تورم، بدهی خارجی و سرمایهگذاری و نقدینگی کاملا قابل لمس و مشهود است اما مدلسازی آن پیچیده است.
به همین منظور هرچه اقتصاد در دولت کوچک شده و احزاب و تشکلهای غیردولتی افزایش پیدا کنند و متولیان اقتصادی، به میزان بیشتری در بخش بازار باشند نهتنها اقتصاد واقعیتر شده و قدرت جهانیشدن کشور بالا میرود، بلکه با واگذاری امور به متولیان اصلی آنها یعنی بخش خصوصی و بازار، بهرهوری اقتصادی شدیدا افزایش مییابد اما رابط احزاب با بخش خصوصی اقتصاد نقطه مبهمی است که به دلیل عدم شفافیت در اقتصادهای در حال توسعه، مانع جدی برای تقویت و قدرت احزاب میشود تا زمانی که منبع مالی و حمایت احزاب مشخص نباشد، نمیتوان از وجود این احزاب بهرهوری در حد پتانسیل آنها را به دست آورد.
در واقع تمییزدادن اقتصاد از سیاست همانقدر غیرممکن است که جداکردن اقتصاد از بازار. به دیگر سخن در اقتصاد و سیاست نوین جهانی و با بهوجودآمدن نهادها و تشکلهای غیردولتی، سیاست و اقتصاد بیش از هر زمان دیگری در یکدیگر تنیده شدهاند بهاینترتیب تبیین اقتصاد سیاسی از ضرورتهای هر اقتصادی به نظر میرسد. اقتصاد سیاسی بیشترین تبلور و مفاهیم خود را در انتخاباتها مییابد و در هر کشوری تعریف و مبانی اجرائی خودش را دارد.
هر کشوری بسته به میزان توسعهیافتگی و ساختار قدرت خود، ساختارهای نهادی منحصر به فردی دارد در واقع باید گفت یکی از علل اختلاف در نتایج سیاستها و برنامههای توسعهای در کشورهای مختلف بسترهای نهادی متفاوت است. به همین دلیل ساختار نهادی تصمیمگیر و تصمیمساز اقتصادی در کشور باید از انسجام بالایی برخوردار باشد تا بتواند بالاترین نتایج را از اعمال سیاستها و بستههای اقتصادی بهدست آورد.
احزاب باید ارائهدهنده برنامه و مطالبهکننده اهداف باشند و نماینده مورد حمایت خود را در صورت پیروزی تا تحقق کامل اهداف و برنامهها تحت مراقبت و نظارت داشته باشند اما در اقتصاد سیاسی ایران بعضا کاندیدای مورد حمایت یک حزب تغییر رأی داده و خود را وامدار نمیداند یا وفادار به تحقق اهداف آن حزب نیست و به جای آنکه حزب آن نماینده منتخب را مورد بازخواست قرار دهد، منفعل شده و به لایههای غیرفعال سیاسی فرومیغلتد.
احزاب و تشکلها یکی از نمودهای توسعهیافتگی هستند و باید با اخذ قدرت برای برآوردن اهداف خود، مبادرت به راضیکردن طبقه مورد حمایت خود کنند و این موضوع در گرو پذیرش و مشروعیت آنها است و در غیر این صورت نمیتوان یک تشکل و نهاد اصیل و موفق در ساختار حزبی کشور شکل داد و از منافع آن که افزایش رضایت اجتماعی و بهرهوری اقتصادی و توسعه است، بهرهمند شد.