◄ نقش ایدرو در توسعه آینده صنعتی کشور
وبلاگ مسعود نیلی-واکاوی نقش ایدرو در توسعه آینده صنعتی کشور از دو جهت چندان ساده به نظر نمیرسد. از یک‌سو هم‌چنان در کشور فاقد مدل توسعه صنعتی مناسب هستیم. اگرچه برای اولین بار در سال ۱۳۸۱ سند استراتژی توسعه صنعتی به رشته تحریر درآمد، اما آن‌چنان که مصوب‌شده، مورد توجه قرار ندارد.
وبلاگ مسعود نیلی-واکاوی نقش ایدرو در توسعه آینده صنعتی کشور از دو جهت چندان ساده به نظر نمیرسد. از یک‌سو هم‌چنان در کشور فاقد مدل توسعه صنعتی مناسب هستیم. اگرچه برای اولین بار در سال ۱۳۸۱ سند استراتژی توسعه صنعتی به رشته تحریر درآمد، اما آن‌چنان که مصوب‌شده، مورد توجه قرار ندارد.
از سوی دیگر به‌ویژه طی ۱۵ سال اخیر، سازمان گسترش و نوسازی صنایع با دگرگونی‌های متعددی همراه بوده و کماکان در خصوص ماموریت و رسالت محوری آن، اتفاق نظر وجود ندارد. در سال‌های دور اما می‌شد تعریف و رسالت واضح‌تری از این سازمان بیان کرد. در سال ۱۳۴۶ که ایدرو آغاز به کار کرد، ماموریت اصلی آن ایجاد صنعت بود، هر چند که طی سال‌های بعد در حوزه‌هایی نظیر نساجی و صنایع قند، کارکرد نوسازی نیز مورد توجه قرار گرفت. اما می‌توان گفت طی این مقطع صنایعی در مقیاس بخش صنعت کنونی وجود نداشت و سهم صنعت در تولیدناخالصداخلی، تنها به زیر ۳ درصد در سال ۱۳۴۶ می‌رسید. در گذر از این سال‌ها، امروز اقتصاد ایران ۵ برابر بزرگ‌تر شده و این در حالی‌است که صنعت رشد ۳۰ برابری داشته است.
صنعت کشور از بدو آغاز به کار خود بر مبنای یک استراتژی نانوشته «پاسخ به نیاز داخل» فعالیت داشته است. بعدها اما رسماً استراتژی «جایگزینی واردات» مطرح می‌شود. براین‌اساس می‌توان گفت صنعت ایران طی دهه‌های مختلف بین دو مرز استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی حرکت کرده است. در واقع تولیدات کشور کم‌تر بر مبنای برون‌گرایی و صادرات، و به عبارت دیگر پاسخ به نیازهای جهانی، از کارخانجات خارج شده‌اند. هم‌چنین صادراتی که امروز وجود دارد عمدتاً از منابع طبیعی و معدنی کشور تغذیه می‌شود و صدور کالا بر مبنای عواملی نظیر تکنولوژی، بهره‌وری، نوآوری و اساساً ایجاد ارزش‌افزوده کم‌تر به چشم می‌خورد.
رکود یا ریزش قدرت خرید؟
کلید واژه‌ای که ظرف چند سال گذشته در ابتدا به صورت صحیح به کار می‌رفت و اکنون به اشتباه مورد استفاده قرار می‌گیرد، مفهومی به نام «رکود» است. از رهگذر علم اقتصاد، رکود به نوساناتی گفته می‌شود که کوتاه‌مدت در روند کلی فعالیت‌های اقتصادی رخ می‌دهد و سپس برطرف می‌شود. اگرچه لزوماً رونق جایگزین رکود نخواهد شد، اما نمی‌توان به هر نوع کسادی در فعالیت‌های اقتصادی، رکود گفت. امروز به اشتباه گفته می‌شود بسیاری از واحدهای صنعتی کشور در رکود قرار دارند. اما این کسادی در بازار چه علتی دارد؟
در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، اتفاقاتی در بازار داخلی ایران رخ داد که واکاوی ماوقع و پیامدهای آن، کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. پیامدهایی که ماندگار شدند و امروز به سادگی نمی‌توان این آثار نامبارک از چهره صنعت کشور زدود. چنان‌که متوسط سطح درآمد خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۲۲ و ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ با کاهش مواجه شد. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا به امروز بی‌سابقه بوده است. در نتیجه این اتفاق، سطح تقاضا برای محصولات مختلف از جمله تولیدات صنعتی در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل سطح تقاضا در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رقم خورد. افزون بر این میزان تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای نیز وارد روند نزولی خود شد و بر این اساس میزان سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل همین میزان در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید.
حسب تصادف، مقدار مخارج دولت به قیمت ثابت به عنوان مصرف‌کننده دیگر کالاهای صنعتی نیز به حدود میزان یاد شده در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رسید. به بیان سادهتر، صنعت کشور در پاسخ‌گویی به تقاضای داخلی، به اندازه سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ مصرف‌کننده دارد و آن میزان رشد ظرفیت تولیدی که از سال ۱۳۸۱ تاکنون در بخش صنعت محقق شده، اکنون با معضل فروش در بازار داخلی کشور دست و پنجه نرم می‌کند. در واقع نوعی کاهش حقیقی تقاضا رخ داده و با تزریق پول نمی‌توان آن را برطرف کرد؛ چرا که اساساً قدرت خرید اقتصاد کاهش یافته و این در حالی‌است که بخش صنعت بی‌اعتنا به این اتفاق، روند رو به رشد خود را دنبال میکرده است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اما دو کاهش شدید در ارزش‌افزوده بخش صنعت رخ داد و این بخش حدوداً ۱۷ درصد کوچک‌تر شد؛ رشدی منفی که حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز سابقه نداشت. اما با رشدهای مثبت سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بخشی از این عارضه جبران شد.
به منظور بازگشت سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال ۱۳۸۶ که نقطه بیشینه آن بوده، حدود ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است. اکنون ۳ سال از آن گذشته و طی این روند نشان می‌دهد که حداقل ۷ سال دیگر نیز زمان باقی است. اکنون می‌توان گفت اندازه صنعت کشور نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۲ برابر شده در حالی که میزان تقاضا در حدود میزان سال ۱۳۸۱ باقی مانده است. این به معنای شکاف بزرگی میان ظرفیت ایجاد شده در صنعت و مقدار تقاضای موجود است. اکنون شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی با مشکلاتی مواجهند و این‌گونه استدلال میکنند که مشکل اصلی آن‌ها تامین مالی است. حال آن‌که مشکل ثابت ماندن تقاضا، جدی‌تر از مشکل نقدینگی است.
