تاکنون متوجه دست پنهان در شورای شهر جدید نشده‌ام/ شورای قبلی در نظارت خیلی ضعیف بود
وبلاگ محسن هاشمی رفسنجانی-شاید یکی از علل آن مربوط به خصوصیات فردی باشد که بنده براساس آن اساسا طالب و مشتاق گرفتن مسئولیتی نبوده‌ام و شاید ناخودآگاه این خصلت را از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی وام گرفته‌ام، ثبت‌نام در انتخابات شورا نیز بر اساس توصیه
وبلاگ محسن هاشمی رفسنجانی-شاید یکی از علل آن مربوط به خصوصیات فردی باشد که بنده براساس آن اساسا طالب و مشتاق گرفتن مسئولیتی نبوده‌ام و شاید ناخودآگاه این خصلت را از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی وام گرفته‌ام، ثبت‌نام در انتخابات شورا نیز بر اساس توصیه موکد برخی بزرگان اعتدال و اصلاحات صورت گرفت؛ این‌که فرد خود در تکاپوی تصاحب مقام و پست نباشد آموزه‌ای اسلامی است و البته زمانی که مسئولیتی به او محول و یا برای انجام خدمتی انتخاب شد، باید با همه توان در ایفای مسئولیت خود بکوشد.
اصولا بنده چهره‌ای سیاسی نبوده و به حوزه مسائل اجرایی علاقه دارم، از نظر گرایشات سیاسی فردی هم موافق موضع‌گیری افراطی در دو جناح سیاسی نیستم و معتقدم تندروی در هر دو جناح، به کشور آسیب می‌زند، از این رو حساسیت خاصی را در مجموعه نظام نسبت به خودم احساس نمی‌کنم و معتقد به تعامل با دولت، مجلس و سایر بخش‌های حاکمیت برای حل مسائل مردم هستم.
گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای همیشه می‌تواند طرح شود؛ اما همان‌گونه که گفتم در جلسه روز چهارشنبه شورای منتخب، به احترام تصمیم قبلی اکثریت شورا مبنی بر طرح گزینه‌های شهرداری از بیرون شورا، از دوستان خواستم نام بنده را به عنوان کاندیدای شهرداری ننویسند.
در هر نهاد دموکراتیکی مانند پارلمان یا شورا که مبتنی بر آرای اعضا می‌شود، لابی یعنی رایزنی بین اعضا وجود دارد و شورای تهران هم از این موضوع مستثنی نیست، اما تاکنون بنده دست پنهانی را در شورا مشاهده نکرد‌ه‌ام.
شورای چهارم مانند هر مجموعه دیگری در طول دوره فعالیت خود نقاط مثبت و منفی در کارنامه دارد که نباید نسبت به عملکرد آن سیاه‌نمایی یا سفید‌نمایی شود؛ بلکه با رویکرد کارشناسی نقد و بررسی صورت گیرد. اما به صورت اجمالی می‌توان گفت با وجود این‌که شورای چهارم از نظر ورود به حسابرسی و برخی نظارت رو به جلو حرکت کرد اما عملا در مورد کنترل مدیریت شهری آنطور که باید موثر نبود و جایگاه شورا در نظر شهروندان تنزل پیدا کرد و شاید یکی از دلایل مشارکت بی‌سابقه و پرشور شهروندان تهرانی در انتخابات این دوره شورا، بازگرداندن جایگاه واقعی شورا و ایجاد یک نهاد ناظر وسیاستگذار قدرتمند در حوزه مدیریت شهر بود.
تهران مسائل و معضلات زیادی دارد که طبیعی است نمی‌توان همه آنها را در اولویت قرار داد؛ بافت‌های فرسوده، معضلات فرهنگی - اجتماعی، تمرکز منفی، کمبود فضای سبز، ضعف زیرساخت‌های فرهنگی. اما شاید مهمترین مسأله تهران و دغدغه اصلی شهروندان مسأله ترافیک و آلودگی هوا باشد که هر دو معلول ضعف و نقصان در سیستم حمل‌ونقل عمومی است، یعنی اگر سیستم حمل‌ونقل عمومی تهران تقویت و تکمیل شود و بتواند تعهد ١٥میلیون سفری که در برنامه‌ریزی و استاندارد شهری بر دوشش گذاشته شده است را انجام بدهد، بخش عمده آلودگی هوا ناشی از تردد خودروهای شخصی و ترافیک تهران مرتفع می‌شود. البته لازمه آن انجام حداقل ١٠میلیون سفر با سیستم ریلی انبوه‌بر است.
شورای شهر از ابزارها و مکانیزم‌های کافی برای نظارت بر عملکرد شهرداری تهران برخوردار نیست ولی همین ابزارها هم می‌تواند تاثیرگذار باشد. به‌طور کلی می‌توان گفت که تخلف در شهرداری را با تأخیر و بعد از اتمام مسأله متوجه می‌شود و نباید شورای شهر در آن سهیم باشد یعنی یا قاصر باشد یا مقصر، بلکه شورا باید با قدرت مانع تخلفات شود. شورای شهر بودجه شهرداری را تصویب می‌کند یعنی همه درآمدها و هزینه‌های شهر باید به تصویب شورا برسد، بنابراین اگر زمان تدوین لایحه بودجه و زمان اجرای آن با دقت‌نظر در شورا صورت بگیرد بخش مهمی از دغدغه‌های شورا در رفع بی‌انضباطی مالی، جلوگیری از فروش بی‌رویه تراکم و کاهش هزینه‌های شهر صورت می‌گیرد. در مراجع تصمیم‌گیری حساس مانند کمیسیون ماده ٥ و کمیسیون ماده ١٠٠ که بیشترین انحرافات از طرح تفصیلی و برخورد نکردن با تخلفات صورت می‌گیرد هم شورا نماینده دارد، بنابراین بدون اطلاع و موافقت حداقل بخشی از شورا نمی‌توان تصمیمی گرفت و در کنار آن استفاده از ابزارهایی نظیر تفریغ بودجه و نظارت بر عملکرد مناطق، کمیسیون باغات و... می‌تواند از تخلفات در شهرداری جلوگیری کند و اگر شورا برنامه‌محور باشد شهردار و تیم او نمی‌توانند از برنامه‌ها عدول کنند.
به‌نظر می‌رسد که به دلیل برخی حساسیت‌های سیاسی و حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای، مسائل فرعی به جای معضلات اصلی مورد توجه قرار گرفته است. مسأله اصلی این است که شورا تصور درست و دقیقی از مشکلات شهر، ابعاد مدیریت شهری تهران، اولویت‌بندی مسائل و بحران‌ها داشته باشد و بتواند برنامه‌ای منسجم و دقیق تدوین کند که برای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت، فرآیند توسعه پایدار را در شهر راهبری کرده و کیفیت زیست شهری را بهبود ببخشد. اگر این مهم صورت نگیرد، شورا چه یکدست باشد و چه نباشد، در عمل شکست خورده است. به نظر بنده رسانه‌ها و افکار عمومی باید شورای پنجم را در تبیین و تحقق مطالبات اصلی شهروندان کمک و با ورود کارشناسی به مسائل، فضای گفت‌وگوی سازنده و نقد و تعامل را فراهم کنند.
توسعه پایدار شهر از دل ایجاد منابع مالی پایدار برمی‌خیزد. یکی از مشکلات اصلی مدیریت شهری دهه‌های گذشته تهران آن است که بخش عمده درآمد شهرداری از طریق فروش تراکم غیراصولی به وجود می‌آمد که اولا هم درآمد ناپایدار محسوب می‌شد و هم ساخت‌وساز منفی ناشی از فروش این تراکم موجب تشدید ترافیک و ازدحام می‌شد و بر کیفیت زیست شهری اثر نامطلوب داشت. امروزه بحث استفاده از درآمد پایدار در مدیریت شهری بیشتر شهرهای توسعه‌یافته جهان به تثبیت رسیده است. درآمد پایدار به درآمدی گفته می‌شود که قابل تداوم بوده و تابع متغیرهای نوسان‌گر نیست و همچنین پیامد منفی برای زیست انسانی در شهر ندارد. طبیعی است که شهری مانند تهران که بخش عمده تصمیمات و مبادلات اقتصادی کشور در آن رخ می‌دهد و ظرفیت و جذابیت‌های گردشگری، تفریحی و فرهنگی فراوان دارد، می‌تواند به اندازه هزینه اداره خود تولید درآمد کند. جذب و هزینه‌کرد درست عوارض کسب‌وکار و ارزش افزوده در کنار هوشمندسازی تولید عوارض می‌تواند بخش قابل‌توجهی از درآمد پایدار شهر را تأمین کند. فراملی یا بین‌المللی کردن تهران می‌تواند سرمایه و درآمد گردشگری و کسب‌وکار را به تهران جذب کند و با وصول بخشی از عوارض مالیاتی که هم‌اکنون دولت دریافت می‌کند و جلوگیری از فرار مالیاتی بخش دیگر منابع مورد نیاز را تأمین کند. امروز نسبتی میان استفاده از خدمات شهری از پل و بزرگراه و تونل تا جمع‌آوری زباله و تأمین زیرساخت‌ها با پرداخت عوارض وجود ندارد؛ به بیان دیگر شهروندی که بیشترین بار را بر سیستم مدیریت شهری می‌گذارد و از آن استفاده می‌کند با شهروندی که کمترین هزینه را در شهر تولید می‌کند، یکسان عوارض می‌پردازند که این موضوع هم منصفانه نیست و هم نمی‌تواند درآمد پایدار شهر را تأمین کند. باید استفاده از خودرو، بزرگراه‌ها، معابر شهری و تولید زباله به صورت هوشمند برای مردم هزینه داشته باشد که شهروندان از آن پرهیز کنند و در صورت انجام، هزینه آن را بپردازند.
واقعیت این است که مدیریت شهری تهران، پیکره فربهی پیدا کرده است که این پیکره هم هزینه سنگینی دارد و هم چابکی خود را از دست داده است. چابک‌سازی مدیریت شهری البته نباید به ایجاد فضای ناامنی شغلی در بدنه شهرداری منجر شود، چرا که نیروهای متخصص و باتجربه بزرگترین سرمایه یک سازمان هستند و نباید این سرمایه را در خطر انداخت، اما می‌توان با مهندسی مجدد، توزیع نیروی انسانی و تعریف فعالیت‌های مولد و حوزه‌های جدید از رکود و انباشت نیروی انسانی در مدیریت شهر جلوگیری کرد تا نیروی انسانی نیز پویایی و خلاقیت خود را ارتقا بخشد.
در حال حاضر شهرداری تهران چهار نوع تعهد مالی دارد؛ نخست بدهی به پیمانکاران و سایر طلبکاران شهرداری است. دوم بدهی به بانک‌هاست که خود شامل دو بخش اصل بدهی و بهره آن می‌شود. سوم بدهی به دولت یا دستگاه‌های اجرایی و عمومی است و چهارم اوراق تراکم شناور یا اصطلاحا هولگرام‌هایی که به جای مطالبات نقدی با درصدی بالاتر به‌عنوان حاشیه پرداخت شده است. نخستین گامی که در مدیریت شهری جدید باید مورد توجه قرار گیرد، حاکم‌کردن انضباط مالی بر شهرداری است، البته ما باید به سوی شفاف کردن فرآیندهای مالی و اداری مدیریت شهری حرکت کنیم و از ایجاد انحصارها و رانت‌های اطلاعاتی جلوگیری کنیم اما به این نکته نیز توجه داشته باشیم که مچ‌گیری و سیاه‌نمایی و نزاع و تنش مشکلی از شهر حل نمی‌کند. رسیدگی به تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی جزو وظایف دستگاه‌های قضائی، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور است و نباید فضای ناامنی، بدبینی و بدگمانی را در شهرداری و مجموعه مدیریت شهری حاکم کرد. نباید در بین ده‌ها‌هزار کارمند و پرسنل شهرداری تهران، بی‌ثباتی و ناامنی شغلی را دامن زد چرا که همین فضا ممکن است منجر به افزایش بستر تخلفات شود. ایجاد آرامش و اقدامات زیربنایی و اصولی به سوی شفافیت و رقابت بهترین و مطمئن‌ترین مسیر برای اصلاح ساختار مالی مدیریت شهری است. پیمانکاران و سایر مطالبه‌گران از شهرداری نیز به میزان واقعی مطالبات خود را در زمان مناسب تسویه خواهند کرد. بدهی به بانک‌ها و موسسات مالی نیز قابل استمهال، تهاتر و تخفیف در بهره‌ها و جرایم آنهاست. در رابطه با دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز در کنار بدهی‌ها، مطالبات زیادی وجود دارد که در قالب یک مدل ساماندهی تعهدات قابل تسویه است، اما در موضوع تراکم شناور باید با دقت بررسی شود که موجب پیش‌فروش شهر در آینده نشده و مطالبات واقعی با روش درست تسویه شود.
برگرفته از روزنامه شهروند
