پیرامون ترکیب اقتصادی کابینه دوازدهم

وبلاگ علی سرزعیم-بالاخره پس از چند ماه ترکیب کابینه مشخص شد و آنچه برای فعالان اقتصادی اهمیت بیشتری داشت، تعیین تکلیف پست‌های اقتصادی است. در حال حاضر سکان اقتصادی دولت در اختیار آقایان نوبخت، سیف و کرباسیان است و در حاشیه آنها آقایان دکتر نیلی و دکتر نهاوندیان حضور دارند. آنچه از این انتخاب‌ها روشن می‌شود، آن است که آقای نوبخت قدرت تاثیرگذاری بسیار زیادی بر تصمیم رییس‌جمهور دارد چراکه توانست در نهایت نظر رییس‌جمهور را با وجود هشدار بیش از 70 اقتصاددان و نظر منفی بسیاری از فعالان اقتصادی و مسوولان دولت نسبت به تداوم فعالیت ایشان را به نفع خود جلب کند.

البته روشن است که شخص رییس‌جمهور باید مسوولیت این انتخاب و عواقب آن را برعهده گیرد و در روزهای سخت دیگر نمی‌تواند به حمایت اقتصاددانان امید ببندد. آقای سیف طبق قاعده تا پایان دوره خود خواهد ماند و بعد از آن اگر معادلات سیاسی همین‌گونه باشد، فردی هماهنگ با آقای نوبخت بر سر کار خواهد آمد.

آقای کرباسیان در وزارت اقتصاد نیز احتمالا از مناقشات مربوط به سیاست‌های پولی و ارزی به درستی فاصله خواهد گرفت و تمام تلاش خود را بر اصلاح و بهبود سازمان‌های تحت نظر متمرکز خواهد کرد. اسامی دستیار ویژه رییس‌جمهور و معاونت اقتصادی رییس‌جمهور اگرچه القاب بزرگی هستند اما خالی از محتوا و قدرت هستند و عملا دکتر نیلی و آقای نهاوندیان سهم چندانی در سیاستگذاری اقتصادی آینده نخواهند داشت و محترمانه کنار گذاشته شدند. به واقع باید گفت که در عمل سکاندار تیم اقتصادی کابینه، آقای نوبخت خواهد بود. حداکثر نقشی که دکتر نیلی و آقای نهاوندیان ایفا خواهند کرد، اصلاح برخی تصمیمات و دادن هشدارهای سریع از وخامت اوضاع است که متاسفانه تاکنون این هشدارها نیز شنیده نشده است.
برخلاف بسیاری از کسانی که در انتخابات دلیل حمایت خود از آقای روحانی را چشم‌انداز درخشان آینده اقتصاد در دوران دوم ریاست‌جمهوری ایشان عنوان می‌کردند، اینجانب پیوسته بر این نکته تاکید داشتم که در آینده کوتاه‌مدت اقتصاد ایران با بحران‌های بزرگی چون بحران بانکی، رشد اقتصادی پایین، بحران بدهی دولت، بحران اشتغال و بحران صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو است و تصور می‌کردم در میان کاندیداهای موجود آن شخص که شناخت بهتری از مشکلات دارد و می‌تواند بهتر از دیگران کارشناسان را برای حل مشکلات به‌کار گیرد، با دیگر ارکان حکومت رایزنی کند و همراهی و موافقت جامعه را جلب کند آقای روحانی است.

متاسفانه آقای روحانی از بدو شروع فعالیت به جای تلاش برای ایجاد اجماع میان حاکمیت برای اصلاحات اقتصادی، درگیری با سپاه را شروع کرد و سپس تیمی اقتصادی برگزید که اعتقادی به اصلاحات اقتصادی سخت و قبول هزینه‌های آن ندارد. این شواهد خط بطلانی است بر تصوراتی که در مورد آقای روحانی و عملکرد ایشان در دوره دوم وجود داشت. 

انتظار اقتصاددانان حامی دولت این بود که دولت جراحی اقتصاد ایران را هم‌اکنون شروع کند تا اقتصاد ایران بتواند تا شروع قرن جدید از مشکلات ساختاری رها شود و حرکت سالم خود به سمت توسعه را در قرن جدید کلید زند. با توجه به ترکیب محافظه‌کارانه کابینه می‌توان حدس زد که انتخاب‌های آتی تداوم وضع موجود و تعویق اصلاحات اقتصادی دردناک باشد و این امر موجب خواهد شد تا مشکلات اقتصادی در گذر زمان بزرگ‌تر شوند. بنابراین در آینده‌ای نامعلوم حجم مشکلات آنقدر بزرگ می‌شوند که به شکل بحران خود را تحمیل خواهند کرد. در آن وقت دیگر البته خیلی دیر شده و درمان آن بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود. به همین دلیل می‌توان حدس زد که برخی بحران‌ها تا پایان همین دولت سربر خواهد آورد و همین دولت اگرچه تلاش می‌کند تا از اتخاذ تصمیمات سخت پرهیز کند اما در نهایت ناگزیر از مواجهه جدی با این مسایل خواهد شد. متاسفانه باید گفت تاخیر در اجرای اصلاحات اقتصادی موجب خواهد شد دهه اول قرن جدید، دهه آشفتگی اقتصادی ایران شود و خدای نکرده مشکلات اقتصادی در آینده موجب شود در سال 1400 یک فرد پوپولیست پیروز شود، حرکت سالم اقتصاد به سمت توسعه از 1410 نیز دورتر شود و اقتصاد ایران تا 1420 و فراتر از آن نیز نتواند توسعه را تجربه کند. 

این پیش‌بینی اگرچه تلخ و ناامید‌کننده است اما باید تلاش کرد محقق نشود. این کار به این معنی است که باید تا جای ممکن دولت را سوق داد تا زودتر از زمانی که بحران‌ها دولت را به واکنش وادارد، خود اراده‌مندانه به سمت حل مسایل برود. مردم ما این اجازه را به سیاستمداران نخواهند داد تا زندگی و رفاه‌شان فدای انتخاب‌های اشتباه آنها شود. خوشبختانه توسعه فضای مجازی این قدرت را برای جامعه فراهم کرده و جمع کسانی که فهم درستی از سیاست‌های اقتصادی و تبعات آن دارند، بیشتر شده و می‌توانند آگاهی‌بخشی مناسبی داشته باشند.