مسیرهای پیش رو در اصلاح نظام بانکی

وبلاگ علی سرزعیم -امروزه دیگر نمی‌توان کتمان کرد که شبکه بانکی کشور با مشکلات بزرگی روبه‌رو است و این سیستم نه می‌تواند کارکردهای مهم بخش مالی را ایفا کند و نه می‌تواند بدون اتکا به حمایت‌های بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دهد.

این وضعیت مشابه مشکلی است که در دیگر کشورها هنگام بحران بانکی رخ می‌دهد و از جهاتی نیازمند راه‌حل خاص نیست بلکه راه‌حل‌های کلاسیک در این مورد نیز کفایت می‌کند. راه‌حل‌های متعارف را در یک دسته‌بندی به دو قسم می‌توان تقسیم کرد؛ در یک دسته زیان ایجاد‌شده متوجه ذی‌نفعان داخل بانک می‌شود که اصطلاحاbai- i- گفته می‌شود. در شیوه دوم زیان توسط دولت یا بانک مرکزی به نیابت از دولت جذب می‌شود که اصطلاحا bai- ouخوانده می‌شود.

آن چیزی که منطقی است، آن است که زیان ایجاد‌شده توسط هر بانک توسط ذی‌نفعان داخلی بانک جذب شود یعنی به طور عادی انتظار می‌رود در وهله اول سهامداران زیان را بپذیرند و هر کس به تناسب سهمی که دارد، از زیان برخوردار شود. اگر زیان بیشتر بود، باید متوجه سپرده‌گذاران عمده و کلان شود. این دیدگاه در عین حال که درست است، مفروضاتی دارد. یک فرض آن است که سهامداران در عملکرد بد بانک مقصر هستند و باید هزینه قصور خود را بپردازند اما اگر عملکرد بانک قربانی شرایط بد اقتصاد کلان باشد یا مداخلات دولت یا بانک مرکزی موجب عملکرد ضعیف بانک شده باشد یا دولت بدهی‌های خود را به بانک نمی‌پردازد و همین امر موجب زیان بانک شده است، آنگاه متهم کردن سهامداران قدری دشوار می‌شود. در شیوه دوم زیان بانک‌ها متوجه دولت یا بانک مرکزی می‌شود و چون سهامدار اصلی بانک مرکزی، دولت است، در واقع زیان متوجه دولت می‌شود و چون دولت متعلق به همه آحاد جامعه است، زیان متوجه همه بخش‌های جامعه می‌شود. این امر یک حسن دارد و آن، این است که زیان ایجاد‌شده توسط کمک نقدینگی بانک مرکزی جذب می‌شود و این نقدینگی احتمالا در آینده به شکل تورم روی تک‌تک خانوارها سرشکن می‌شود.

اگر سیاستمدار مصالح کشور را بر مصالح خود مقدم بدارد- خصوصا وقتی در دور دوم ریاست جمهوری است- آنگاه ترجیح می‌دهد که جراحی نظام بانکی هرچه سریع‌تر صورت گیرد و هم‌اکنون هزینه‌هایی داده شود تا در آینده هزینه بزرگ‌تری بر کشور تحمیل نشود.

اگر سیاستگذار وسوسه شود که حل مشکل نظام بانکی را که کار سختی است، به آینده موکول کند، باید این ریسک را بپذیرد که شبکه بانکی در سال‌های آینده نخواهد توانست در امر تامین اعتبار فعال باشد و پشتیبانی خوبی از رشد اقتصاد به عمل نخواهد آورد و همین امر رشد پایینی را در آینده رقم خواهد زد.

اینکه سیاستگذار کدام مسیر را انتخاب می‌کند، هم‌اکنون مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید ولی به عنوان بخشی از نظام کارشناسی وظیفه داریم تا دولت را به سمت انتخاب‌های درست ولی سخت هدایت کنیم.