سیستم وامدهی در ایران
مسعود دانشمند در گفتگویی با روزنامه آرمان معتقد است: در اثر فقدان شفافیت بین مشتریان بانکها و شعب بانکها و بهدلیل اجرانکردن سیستم اعتبارسنجی دقیق، بانکها اقدام به دادن وامهایی میکنند که پرداخت اقساط آنها توسط وامگیرنده دچار مشکل میشود و این مساله معوقات بانکی را افزایش میدهد.
وامهای کلانی به پروژههای بزرگ در حیطههای مختلف اختصاص داده میشود. نیمهکارهماندن این پروژهها علاوه بر سیستم بانکی، اقتصاد کشور را نیز تحتتاثیر قرار میدهد.
درسایر نقاط دنیا شرکتها در حوزهای که فعالیت میکنند، توسط بانک موردنظر خود رتبهبندی میشوند و برای شرکت موردنظر خط اعتباری ویژهای درنظر گرفته میشود، درصورتی که شرکت برای پروژههای خود نیاز به وام داشته باشد، از محل خط اعتباری شرکت درخواست وام میکند.»
در سایر نقاط دنیا شرکتها در حوزهای که فعالیت میکنند، توسط بانک موردنظر خود رتبهبندی میشوند و برای شرکت موردنظر خط اعتباری ویژهای در نظر گرفته میشود. درصورتی که شرکت برای پروژههای خود نیاز به وام داشته باشد، از محل خط اعتباری شرکت درخواست وام میکند. لازمبهذکر است تمام فعالیتهای تجاری شرکتها ازطریق خطوط اعتباری شرکت و توسط بانک انجام میشود. اسناد و مدارک شرکت موردنظر توسط بانک یا موسسه مالی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به معتبربودن شرکت به آن وام تعلق میگیرد. سیستم بانکداری در ایران32سال پیش به شیوه خط اعتباری پیش میرفته و اعتبارسنجی بسیار دقیقی انجام میشده است. مشتری از محل خط اعتباری به بانک سفته میداد و درخواست وام میکرد. با ایجاد سیستم بانکداری بدون ربا خط اعتباری برای مشتریان بانک منسوخ شد. درحال حاضر نظام بانکداری ایران تسهیلات موردنیاز مشتری را در قالب عقود اسلامی ارائه میدهد. سیستم بانکداری اسلامی از متقاضی وام دلیل تسهیلات درخواستی را جویا میشود و تسهیلات موردنظر باید در قالب مشارکت مدنی، خرید اقساطی، فروش اقساطی و... باشد. هرکدام از این قالبهای موردنظر بانک باید مراحل خودش را طی کند. در حال حاضر در نظام بانکی بدون بهره ایرانی خط اعتباری وجود ندارد.
سیستم وامدهی کشور ناکارآمد است. تعریفی که برای تسهیلات وامدهی صورت گرفته، مشارکت بانک در حوزههای مختلف را میطلبید. بانکها در تمام حوزههای صنعت، تجارت، کشاورزی، خدمات، مسکن و... تخصص نداشتند؛ در نتیجه بانکداری بهسمت دیگری حرکت کرد. در حال حاضر بانکها فقط به دریافت سود خود از متقاضیان وام فکر میکنند و مفهوم مشارکت بین بانک و متقاضی وام اشتباه تعبیر شده است. در مفهوم واقعی مشارکت، بانکها باید با متقاضی وام شریک شوند و میزان سوددهی که در پروژه ایجاد میشود، به نسبت تعیینشده بین بانک و مشتری تقسیم شود. در حال حاضر بانکها چنین روندی را طی نمیکنند و دلیلش را نداشتن تخصص لازم در زمینههای مختلف عنوان میکنند. تنها مسالهای که در این بهاصطلاح مشارکت مهم است، بهره پولی است که بانکها درقبال وام، از مشتری دریافت میکنند.
در اوایل ایجاد سیستم بانکداری اسلامی حدود 20بانک در دو بانک ادغام شد و ماحصل چنین ادغامی بانک ملت و تجارت بود. با گذشت زمان بانکها بهطور تخصصی تقسیم شدند. بانک ملت وظایف تجارت داخلی را بهعهده گرفت. بانک تجارت وظیفه تجارت خارجی و بینالمللی را عهدهدار شد. بانک مسکن باید در زمینه مسکن فعالیت میکرد. بانک کشاورزی متقاضیان و پروژههای بخش کشاورزی را پاسخ میداد و بانک صنعت و معدن به صنایع و تولیدات کمک میکرد. با تخصصیشدن بانکها انتظار میرفت وضعیت پاسخگویی به متقاضیان سامان یابد. متاسفانه بهمرور زمان بانکها در حوزه یکدیگر وارد شدند و در زمینه تخصصهای یکدیگر دخالت کردند. با ادامه این روند بانکها تنها نام تخصصیشدن را یدک کشیدند و بهطور واقعی از حوزه تخصصی خارج شدند. با توجه به مواردی که عنوان شد، اگر مجدد بخواهیم در حوزه بانکداری بدون ربا جدی کار شود، بانکها باید بهمعنای واقعی تخصصی شوند، در غیر این صورت باید پرونده بانکداری بدون ربا بسته شود و مطابق با بانکداری اروپایی بانکداری کنیم.
سیستم اعتبارسنجی بانکها بسیار ضعیف عمل میکند. بانکها خودشان اعتبارسنجی میکنند و در این راستا تسهیلات ارائه میدهند. گاهی تسهیلات با اعتبارسنجی تطابق ندارد و معوقات بانکی افزایش مییابد. بانکها در حال حاضر فقط وثیقه را میشناسند و تنها به این نکته توجه میکنند که ارزش وثیقه مشتری موردنظر از نظر ریالی چقدر است. برای سیستم بانکی فعالیت یا پروژه مشتری بیاهمیت است. سیستم بانکی در حال حاضر نسبت به واقعیبودن پروژه یا فعالیت متقاضی وام نیز بیاعتناست و هیچگونه بررسی برای صحت موضوع مورد درخواست وام انجام نمیدهد. بانکداری بدون ربا فقط به برگشت اصل و فرع مبلغ وامی که داده، توجه میکند. بانکها از مشارکت خارج شدند و تنها وثیقه را میشناسند و در برخی موارد وثیقه نیز اعتبار لازمه را ندارد و پول بانکها معوق می ماند.
در حال حاضر و بهیکباره حذف وثیقه از سیستم وامدهی بانکها غیرممکن است. بانکها موسسههایی اقتصادی هستند و کالایی که بهفروش میرسانند، پول است. بهمرور زمان امکان تغییر نوع وثیقه وجود دارد و بهشکل مدرنتری میشود به بانکها وثیقه داد.