ضرورت مداخله دولت در عرصه بانکی
علی سرزعیم در تازهترین دیدگاه خود سرمقاله روز نامه جهان صنعت به ضرورت مداخله دولت در عرصه بانکی پرداخته است
![ضرورت مداخله دولت در عرصه بانکی](https://cdn.tinn.ir/thumbnail/rUYGDR9CRdMo/U7Ccvlt33jn-OqlMlImgutVLjEcw-jhlF2WJsSK4fMDDVSZN8IEX4Zd7jkGxwBqLJ5jM-fGYwhs1w24HZ1koLCIACsxiyNvC/%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D8%B9%DB%8C%D9%85.jpg)
وبلاگ علی سرزعیم-در یک نظام مبتنی بر بازار فعالیتهای اقتصادی باید به بخشخصوصی واگذار شود و دولت اصولا در موارد شکست بازار فعالیت کند. تشخیص اینکه موارد شکست بازار چیست و نحوه مداخله صحیح دولت در این موارد چگونه باید باشد، موضوع مهمی است که کل ادبیات اقتصاد بخش عمومی را تشکیل میدهد.
در شرایط خاص نظیر وضعیتهای بحرانی مصادیق شکست بازار عوض میشود و به همین دلیل نقش دولت در اقتصاد تغییر میکند.
در شرایط فعلی مهمترین مشکلی که مانع از کاهش نرخ بهره میشود، شکست هماهنگی بانکهاست. این شکست هماهنگی به دلیل عملکرد نامناسب یک یا چند بانک رخ میدهد که احتمالا به لحاظ صورتهای مالی در وضعیت مناسبی قرار ندارند.
بانکها هزینه اجتماعی رقابت خود را درونی نمیکنند و به همین دلیل نتیجه حاصله در مجموع نامطلوب میشود. مداخله بانک مرکزی در مدیریت بانکهای مشکلدار کمک میکند تا بانکهای بازیبههمزن به قواعد توافق پایبند بمانند تا نظام بانکی از ورطه خطرناک رقابت در سود به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کند.
روشن است که این مداخله بانک مرکزی باید کاملا موقت و مشروط باشد و در زمان و تحت شرایط مشخصی خاتمه یابد. تنها در این صورت است که میتوانیم امیدوار به افتادن در مسیر کاهش مشکلات نظام بانکی باشیم. نکته مهم آن است که در این مسیر نگران آن نباشیم که انگ اقتصاد دولتی یا دولتگرایی به نهاد ناظر و مسوولان آن چسبانده شود.