بحران «بیمه» در صنعت ریلی

محمد ساطعی-سیاست‌های مالی حاکم بر شبکه ریلی فرایند مثبتی را  می‌گذراند. در توضیح این مطلب باید بگویم که پیش از این، ما یک مالیات برارزش افزوده داشتیم که بر قراردادها جاری بود و دیگر نیست. اکنون، سالانه ۲۵ درصد از دارایی شرکت‌ها با عنوان مالیات بر عملکرد از آنها گرفته می‌شود. ضمن اینکه از سال گذشته مقرر شد دولت با مالیات بر عملکرد، مالیات‎های تکلیفی را که پرداخته می‌شد، تهاتر کند.

پس در حال حاضر، در صنعت ریلی مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد و فقط مالیات بر عملکرد سالیانه و درآمد هست که سالانه ۲۵ درصد از درآمد همه شرکت‌ها در همه حوزه‌های اقتصادی را از روی آن می‌ستانند.

حمل‌ونقل ریلی به دلیل مزایای رقابتی خود، نیاز به توجه ویژه دارد. مشکل بزرگ این است که شرکت‌های حمل‌ونقلی بر اساس قراردادهای خود مبلغی را به عنوان حق بیمه می‌پردازند که هم‌اکنون مشکل بزرگی برای این صنعت ایجاد کرده است. ما حتی در این‌باره جلساتی را با شرکت وزیر راه‌ و شهرسازی، وزیر کار و ریاست سازمان تأمین اجتماعی داشته‌ایم تا شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی را از پرداخت این نوع بیمه معاف کنیم، اما متأسفانه این قانون همچنان برقرار است. شرکت‌ها از طریق انجمن ریلی بارها اقدام کرده‌اند، اما متأسفانه برای حل این مشکلات ترتیب اثر داده نشده است.

در توسعه حمل‌ونقل ریلی، بحث تأمین منابع ارزان‌قیمت و تخصیص وام‌های کم‌بهره به این صنعت به منظور تأمین بودجه برنامه‌ها و طرح‌ها می‌تواند از دیگر اقدامات دولت باشد. فعالان بخش ریلی باید برای تخصیص سرمایه خود به این بخش احساس اعتماد برای بازگشت سرمایه‌ خود را داشته باشند وگرنه به بخش‌های پرسودتر و کم‌هزینه‌تر و پرمشتری‌تر روی می‌آورند که بر خلاف منافع ملی است. حذف مالیات‌ها به رونق بیشتر حمل‌ونقل ریلی کمک کرده است، اما رشد حمل‌ونقل ریلی نیاز به دیدی وسیع دارد.

حتی در طرح اولیه برنامه ششم، برنامه‌ها متناسب با مباحث توجیهی اقتصاد حمل‌ونقل نبود، اما در جلسات شورای عالی حمل‌ونقل ریلی جلساتی برگزار شد و نظرات شرکت‌ها به راه‌آهن و وزارت راه ارجاع داده شد و دیدگاه از آنجا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رفت که به ایجاد تغییرات خوبی در نسخه نهایی برنامه ششم منجر شد و در این بخش حرکت‌های خوبی بر مبنای اصلاحات انجام شد.

شایان ذکر است، هر برنامه‌ای برای عملی‌کردن خود به شرایط و الزاماتی نیاز دارد که در برنامه ششم دیده شده است و مجموع بخش حمل‌ونقل ریلی در بخش دولتی و خصوصی باید ابزار و الزامات را به کار بگیرد تا پیشرفت کند.

یک اصل عمومی درباره سرمایه‌گذاری در یک بخش اقتصادی وجود دارد و آن ظرفیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری است تا بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در آن بخش (به عنوان مثال، بخش ریلی) ورود کند. باید برای این امر، الزامات لازم و شرایط قانونی مهیا باشد که به نظر ما این نیاز و درخواست در بخش ریلی وجود دارد. در حال حاضر، سهم حمل‌ونقل ریلی بار ۷ درصد است و سهم حمل‌ونقل ریلی مسافری ۷ تا ۱۰ درصد است که انتظار داریم این سهم افزایش پیدا کند، زیرا حدود ۹۰ درصد باقیمانده حمل‌ونقل از طریق شبکه جاده‌ای صورت می‌گیرد. حوادث جاده‌ای را نباید دست‌کم گرفت و فرسودگی ناوگان جاده‌ای هم مسئله آسیب‌زایی است، پس ما ناچاریم به سمت حمل‌ونقل ریلی حرکت کنیم.

تقاضای زیادی هم وجود دارد. دولت سال گذشته در بخش زیرساخت‌های ریلی و اتصال مراکز استان‌ها به هم اقدامات خوبی انجام داد، تا جایی که هم‌اکنون بالغ بر ۱۳ هزار کیلومتر شبکه ریلی داریم که متوسط باری که از آن عبور می‌کند، ۳ هزار تن است. این رقم در سطح جهانی خود، از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ به ازای هر کیلومتر خط به ۱۰ هزار تن رسیده است. این رقم در چین به ازای هر کیلومتر در سال به ۴۵ هزار تن هم می‌رسد. به نظر من، با برطرف شدن مشکلات و با توجه به اینکه ما عزم جدی دولت‌ را در این‌باره می‌بینیم، ان‌شاءالله شاهد توسعه و گسترش روزافزون شبکه ریلی خواهیم بود.