محور بودن تولید؛ ضامن تحقق اقتصاد مقاومتی

وبلاگ حسین راغفر - در  کتاب تامین مالی صنعتی در ایران که توسط ریچارد الیوت بندیک در سال 1964 پس از سفر او به ایران، چاپ شده است، آمده که در این اواخر به‌ویژه با تغییر الگوهای مصرفی، دارایی‌های کلانی از محل واردات و مستغلات انباشته شده است و ایرانیان بخشی از درآمدهای خود را به دارایی‌های وارداتی تجملی، ساخت ویلاها، خرید و فروش زمین و سفرهای اروپایی اختصاص داده‌اند و این سرمایه‌گذاری آسیب کمتری را در بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی می‌بیند.

این چالش بسترساز ظهور ابرچالش‌های راهبردی دیگری یعنی ابرچالش انرژی، آب و محیط زیست، ابرچالش جمعیت و اشتغال و ابرچالش نظام نوآوری و فناوری است.

نظام تدبیر و اداره امور ناتوان از پاسخ‌گویی به نیازهای زیست‌بوم توسعه کشور در دنیای پرتلاطم حال و آینده است که این درماندگی محصول عوامل متعددی از جمله امنیت ملی و آینده‌نگری است و در حال حاضر امنیت ملی مردم موضوع فرعی در نظام تدبیر و اداره امور است و یا به اهداف دست چندم تبدیل می‌شود.

نهادهای مستقر حاصل از نظام تدبیر، به جای اینکه در خدمت سعادتمندی، رفاه و بهزیستی مردم باشند، در خدمت منافع اصحاب ثروت هستند و این نظام تدبیر فاقد فلسفه اقتصادی روشن و شفاف است. همچنین نظام تدبیر وابسته به درآمدهای بادآورده حاصل از فروش منابع‌طبیعی و معدنی است.

 استقرار نظام اقتصادی سرمایه‌داری رفاقتی، وابستگی به درآمدهای بادآورده نفتی، رویش یک اقتصاد انگلی را در پی خواهد داشت که در سطح خرد به صورت باج‌گیری، رشد جرم و جرائم و در سطح کلان به صورت اقتصاد مافیایی نمود پیدا می‌کند. همچنین ناکارآمدی محصول نهایی ابرچالش نظام تدبیر و اداره امور است که سبب سقوط قدرت‌های جهانی از قبیل شوروی سابق شد، به طوری که در شوروی سابق هزینه تولید بالاتر از بازارهای جهانی بوده و اختلاف طبقاتی نیز تشدید شده بود که در حال حاضر این شرایط نیز در کشور ما ایجاد شده است.

 تخصیص اعتبارات بانکی به دوستان و رفقا و همپالگی‌های حزبی، تخصیص فرصت‌های انحصار و شبه‌انحصار به رفقا، دستکاری در نظام قیمت‌گذاری، از جمله ویژگی‌های سرمایه‌داری رفاقتی است که خود آن محصول ناکارآمدی است.

 این در شرایطی است که میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان 900 هزار میلیارد تومان (به قیمت سال 1383) در دهه 80 بوده که این نشان می‌دهد مشکل اشتغال ایران کمبود سرمایه نیست.

با وجود چنین شرایطی و با جذب 70 درصد منابع سرمایه‌گذاری، این بنگاه‌ها کمتر از یک‌چهارم اشتغال صنعت ساخت را بر عهده دارند و سیاست‌های توسعه‌ای، صنعتی، پولی و تجاری کشور به جای پشتیبانی از ایجاد اشتغال، معطوف به توزیع نابرابر رانت در اقتصاد شده است.

اگر اقتصاد تولیدمحور نباشد، سیاست اقتصاد مقاومتی از کاغذ و برنامه‌های نوشته شده به مرحله اجرا در نمی‌آید و در حال حاضر با محور قرار نگرفتن تولید در اقتصاد کشور با توجه به ساختار موجود مملکت، اقتصاد مقامتی نهادینه نخواهد شد و باید توجه داشت که در تصمیم‌گیری‌ها مردم‌محور تصمیمات باشند نه افراد خاص و یا ذی‌نفعان.