◄ اهمیت ثبات سیاست گذاری

وبلاگ محسن جلال پور- فعال اقتصادی باید سیاست‌های اقتصادی و تجاری را حداقل در افق 5 ساله با ثبات ببیند تا بتواند برای افزایش نقش و اثر بخشی خود در تجارت خارجی برنامه ریزی کند.

مرور تحولاتی که در چند دهه گذشته بر تجارت میان کشورها گذشته،باعث می‌شود به این مسأله فکر کنیم که آیا ما در سیاست‌گذاری تجاری موفق عمل کرده‌ایم؟ برای این‌که به این پرسش پاسخ بدهیم،ابتدا تحولات جهانی سیاست‌گذاری تجاری را مرور می‌کنیم و پس از آن به دنبال این خواهیم بود که ببینیم سیاست گذاری های ما تا چه اندازه به تسهیل و رونق تجارت کمک کرده است؟

چند دهه پیش که تجارت جهانی بر پایه صادرات مواد اولیه و مواد معدنی بنا شده بود،سیاست تجاری بیشتر کشورهای برخوردار از منابع طبیعی، مبتنی بر جایگزینی واردات بود. جایگزینی واردات باعث شده بود کشورها تنها به درون‌گرایی و تأمین نیاز بازارهای داخلی فکر کنند. یعنی خودشان برای خودشان تولید می‌کردند و به این ترتیب از طریق وضع تعرفه‌ها و ایجاد محدودیت‌های سنگین در مقابل واردات، راه را بر ورود کالای خارجی می بستند.

جنگ جهانی دوم که به پایان رسید،اقتصاد جهان رونقی دوباره پیدا کرد. رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی باعث شد مقیاس بازارها از داخل به بیرون مرزها کشیده شود و به این ترتیب،پارادایم توسعه صادرات جای پارادایم جایگزینی واردات را گرفت. کشورهایی که این تغییر را پذیرفتند تعامل مثبت با جهان را در دستور کار قرار دادند.

اشباع بازارهای داخلی،بحران بدهی‌های خارجی و تورم باعث شد کشورها به تعامل گسترده با جهان فکر کنند.

همین طور تولید کالاهای اقتصادی در اولویت قرار گرفت و کشورها سعی کردند تولید کالاهای غیر اقتصادی و رقابت ناپذیر را کنار بگذارند و صرفا کالاهایی را تولید کنند که در آن مزیت دارند. کشورها برای این که بتوانند به چنین تعاملی دست پیدا کنند،باید دیوارهای تعرفه را فرو می‌ریختند.

به این ترتیب تعرفه کارکرد بازدارندگی اش را در تجارت جهانی از دست داد و به ابزاری برای تنظیم روابط کشورها تبدیل شد.به این شکل که کشورها پذیرفتند برای تأمین نیازهای خود کالاهایی که در آن مزیت رقابتی نداشتند را از کشورهای دیگر وارد کنند و در عوض،کالاهای قابل رقابت خود را صادر کنند.

با فروپاشی نظام های کمونیستی،شکل جدیدی از تعامل اقتصادی میان کشورهای جهان شکل گرفت.این بار پارادایم جدیدی در ادامه مسیر استراتژی توسعة صادرات بر اقتصاد جهان غالب شد .تولید شکل جهانی به خود گرفت و مرزها را در نوردید. تولیدکنندگان به زنجیره تولید جهانی پیوستند و اندک موانع تجارت نیز یکی یکی از پیش پای تولید کنندگان و صادرکنندگان برداشته شد.

همه این ها در سایه پایبندی و تعهد کشورها به پاردایم جدید امکان پذیر شده است.پاردایمی که در آن نه از محدودیت های تجاری خبری است و نه از تغییر و تحولات مداوم و شوک آور سیاست های اقتصادی.امروز کشورها پذیرفته اند که تعامل مثبت با جهان نیاز به پایداری وضعیت سیاسی و دیپلماتیک دارد. اگر کشوری وضعیت دیپلماتیک ناپایداری داشته باشد، به طور طبیعی زنجیره جهانی تولید آن کشور را نمی‌پذیرد. وقتی کشورها به سمت ترسیم شفاف دیپلماسی و خط و ربط های بین المللی گام برمی دارند و سیاست های اقتصادی با ثباتی را پیاده و اجرا می کنند،این قابلیت را دارند که به زنجیره تولید جهانی بپیوندند.

بهترین مثال برای اثر گذاری ثبات سیاست گذاری بر میزان فعالیت های تجاری،  روابط اقتصادی چین و ایالات متحده آمریکا است. این دو کشور تا سال 2000 هر سال قرارداد تجاری امضا می کردند تا میزان تعرفه ها را مشخص کنند. تجار دو کشور هرسال منتظر امضای قرارداد جدید میان دولت ها بودند و بر اساس آن برنامه ریزی می کردند. روابط نا پایدار سیاسی در کنار افق کوتاه مدت سیاست گذاری تجاری، باعث می شد تجارت میان دو کشور گرفتار عدم قطعیت باشد. از سال 2000 دولت های دو کشور تصمیم گرفتند قرارداد دائمی منعقد کنند.این قرار داد افق دید تجار دو کشور را در زمینه تعرفه از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر داد و به این ترتیب حجم مبادلات دو کشور به شدت افزایش یافت.

از آن چه مطرح شد می شود این نتیجه را گرفت که قطعا به روز بودن و ثبات قوانین تجاری و ترسیم افق بلند مدت برای سیاست ها در تجارت بین الملل اهمیت بسیار زیادی برای فعالان کسب وکار دارد.