مسئله زنان
هفته گذشته گزارشی تحت عنوان «ایران در قعر جدول شکاف‌های جنسیتی» در روزنامه شهروند منتشر شد که حاصل گفتگو با برخی از فعالان و مسئولان حوزه زنان درباره آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد است.
وبلاگ عباس عبدی-هفته گذشته گزارشی تحت عنوان «ایران در قعر جدول شکاف‌های جنسیتی» در روزنامه شهروند منتشر شد که حاصل گفتگو با برخی از فعالان و مسئولان حوزه زنان درباره آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد است. براساس این گزارش: "ایران جزو چهار کشور انتهای جدول شکاف جنسیتی است و ما بالاتر از کشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن قرار داریم. این در حالی است که رتبه عربستان سعودی، مالایا و لبنان در شاخص یاد شده بالاتر از ایران است.
به‌گفته معاون بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده، مجمع جهانی اقتصاد رتبه کشورها را در ۴شاخص اقتصاد، آموزش، سلامت و مشارکت سیاسی بررسی کرده و براساس این گزارش، رتبه ایران در شاخص اقتصاد برابر با ۱۴۰ بوده است: «همچنین رتبه ایران نسبت به مجموع کشورهای دنیا (۱۴۴ کشور) در زمینه آموزش را ۱۰۰، سلامت ۱۳۵ و مشارکت سیاسی زنان را ۱۳۶ اعلام کرد.» آنطور که مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفته، در مقایسه با سال گذشته رتبه ایران یک درجه کاهش یافته است: «در‌سال ۲۰۱۶ میلادی رتبه ایران بین سایر کشورها ۱۳۹ بود. رتبه کشور ما در‌سال گذشته در شاخص اقتصاد ۱۴۰، آموزش ۹۶، سلامت ۹۸ و مشارکت سیاسی ۱۳۶ بوده است. مقایسه رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی نشان می‌دهد که در ۲ شاخص آموزش و سلامت با کاهش رتبه شدید مواجه بودیم. در سال ۲۰۱۷ در حوزه آموزش ۶ رتبه و در شاخص سلامت ۳۷ رتبه کاهش داشته‌ایم."
بجز مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان ریاست جمهوری؛ معاون سابق امور زنان ریاست جمهوری نیز با ملاحظاتی مفاد این گزارش را تأیید کرده‌اند، در حالی که یکی دیگر از خانم‌های جامعه‌شناس به نقد این گزارش پرداخته و اعتقاد دارد که: "من به هیچ وجه به این آمارها اعتقاد ندارم. ما در مقام کسانی که در این جامعه زندگی می کنیم و داریم جوامعی را می بینیم مثل افغانستان پاکستان، عراق، عربستان یا حتی ترکیه که هیچ کدامشان شرط اصلی جامعه مدنی را که یک طبقه متوسط و مترقی است ندارند. در حالی که ما در جامعه ایران این را داریم ولی این کشورها ندارند. هیچ کدام از این کشورها در ٢٠٠ سال گذشته با چنین تساهلی در بین مردم از لحاظ پذیرش دیدگاه‌های مختلف مانند مذاهب مختلف و ... روبه‌رو نبوده اند."
به نظر می‌رسد که آمارهای مذکور در خصوص وضعیت زنان ایران درست نیست. برای رد این گزارش شاید لزومی ندارد که مدعی شویم تهیه‌کنندگان آن سیاسی برخورد می‌کنند، هرچند غیرممکن نیست که سیاسی هم برخورد کنند، ولی شواهد عمومی و حس شهودی نشان می‌دهد که وضع زنان در ایران بهتر از آن چیزی است که در گزارش مزبور آمده است. بویژه بخش مهمی از زنان ایران که جزو طبقه متوسط و بالای جامعه هستند در موقعیت بهتری از آنچه که در گزارش آمده قرار دارند. ولی مسأله اصلی ما شاید این رتبه‌ها و مقایسه با دیگر کشورها نباشد. ما به جای آنکه خود را با دیگران مقایسه کنیم تا ببینیم پیشرفت کرده‌ایم یا پسرفت، بهتر است نگاهمان را از درون متوجه این مسأله نماییم و مسأله را به گونه دیگری ببینیم.
واقعیت این است که رشد و توسعه اجتماعی باید متوازن و هماهنگ باشد. یکی از مهم‌ترین و شاید مهم‌ترین مشکل رژیم گذشته این بود که طی دو دهه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و آموزشی را در کشور ایجاد کرد، هرچند نسبت به پایداری آن پیشرفت‌ها پرسش بود، ولی در مقابل در توسعه سیاسی نه تنها پیشرفتی اتفاق نمی‌افتاد بلکه پسرفت هم بود. و نظام دوحزبی را تبدیل به نظام یک‌حزبی فرمایشی کرد. نتیجه آن شد که نیروهای برآمده از پیشرفت‌های آموزشی و اقتصادی در پی دستاوردهای سیاسی این پیشرفت‌ها بودند ولی هرچه می‌زدند به در بسته می‌خورد. در نتیجه روند پیشرفت جامعه نامتوازن و متوقف شد و بن‌بست سیاسی محصول این وضع بود.
از این تمثیل برای فهم مسأله زنان در ایران می‌توان درس گرفت. واقعیت‌ها از پیشرفت رو به رشد زنان در شاخص‌های آموزشی و بهداشت حکایت می‌کند. در زمینه بهداشت و آموزش، دختران به نحو چشمگیری از پسران پیش افتاده‌اند، به طوری که اکثریت پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری را تشکیل می‌دهند. ولی این تحول در حوزه اشتغال، ثروث و قدرت دیده نمی‌شود. به عبارت دیگر نوعی مقاومت در برابر پیشرفت زنان در این حوزه‌ها مشهود است. برای نمونه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران کمتر از 16 درصد است که بسیار پایین محسوب می‌شود. و از آن بدتر اینکه نرخ بیکاری زنان ایرانی بسیار بالاست و میان زنان تحصیل‌کرده تا حدود 60 درصد و بیشتر هم بالغ می‌شود و این شکاف بزرگ غیرقابل قبول است و جامعه را دچار بحران می‌کند. همچنین حضور و مشارکت در مدیریت دولتی و سهم آنان از پست‌های مدیریتی اندک و تقریباً قابل صرف‌نظر کردن است. بازتاب این وضعیت در خانواده و حقوق زوجین و انتظاراتی که از نقش زن در جامعه وجود دارد، موجب نابسامانی‌های
عدیده ای می شود که در نهایت به مانعی جدی در راه توسعه منجر خواهد شد.
بسیاری از مسایل مرتبط با حقوق زنان حتی خارج از ضوابط حقوقی نیز نقض می‌شود، از جمله حضور زنان در اماکن ورزشی از این موارد است. اتفاقاً این ممنوعیت‌ها بیش از پیش موجب حریص شدن زنان به حضور در این موقعیت‌ها است در حالی که اگر منعی نداشته باشند، ممکن است هیچ علاقه‌ای به چنین حضورهایی نداشته باشند. بنابراین باید به این واقعیت گردن نهاد که توسعه و پیشرفت جامعه، نمی‌تواند بدون حضور موثر زنان محقق شود. هرگونه مانعی که پیش روی این حضور قرار داده شود، به مانعی برای پیشرفت کل جامعه منجر خواهد شد. تردیدی نیست که هرگونه حضوری با عوارض همراه است، ولی برای مواجه نشدن با این عوارض نمی‌توان اصل حضور و مشارکت زنان را نفی کرد و نادیده گرفت. همیشه این احتمال وجود دارد که هنگامی بخواهیم در این زمینه اصلاح سیاست کنیم که خیلی دیر شده باشد. همانطور که با ماهواره و بسیاری از پدید‌های دیگرچنین برخوردی داشتیم. مسأله اصلی این است که سیاست‌های جاری در مورد حقوق و مشارکت زنان باید تجدید نظری صورت گیرد تا قطار پیشرفت بتواند بر روی دو ریل خود حرکت کند.
