نحوه ارتباط نهادهای حکومتی با افکار عمومی نیازمند بازنگری است
دولت و نیز سایر نهادهای حکومتی باید در نحوه ارتباط خود با افکار عمومی بازنگری اساسی کنند و بپذیرند که اقتضائات دوران آزادی رسانه با دوران انحصار رسانه‌ای به کلی متفاوت است و با شیوه‌های آن دوران نمی‌توان در دوران جدید موفقیتی حاصل کرد.
اگرچه هدف هر اعتراض گسترده‌ای در این حد، سیاست است ولی ریشه‌های آن می‌تواند امور سیاسی (مثل بی‌عدالتی، تبعیض، تحقیر و ناکارآمدی) یا اقتصادی (مثل گرانی، بیکاری، فقر و مشکلاتی از قبیل موسسات پولی غیرمجاز و...) یا اجتماعی (مثل جرائم، فساد، ناامنی و...) و فرهنگی (سبک زندگی، مسائل عقیدتی، فکری و...) باشد، ولی هنگامی که این موارد را با یکدیگر ترکیب می‌کنیم، در نهایت به مسئله سیاست ختم و معطوف می‌شود. ضمن آنکه بسیاری از موارد ذکر شده در چهار حوزه فوق به شکل پیچیده‌ای در هم تنیده هستند. رابطه بیکاری و فقر با جرایم و آسیب‌های اجتماعی، رابطه ناکارآمدی با فساد و بیکاری، رابطه مسائل عقیدتی با سبک زندگی و با تبعیض و تحقیر و... بر کسی پوشیده نیست. ولی در هر حال باید کوشید تا در تحلیل پدیده‌های اجتماعی، از کلیات فراتر رفت و تا حد ممکن وارد جزئیات شد تا حداقل دستاوردی تحلیلی داشته باشیم.
پیمایش‌های انجام شده پس از رویدادهای دی ماه نشان می‌دهد که از نظر مردم و نه لزوما مشارکت‌کنندگان در این اعتراضات، مسائل اقتصادی در رأس انتقادات مردم قرار دارد. ایسپا در پیمایش خود که بلافاصله پس از اعتراضات دی ماه انجام شده؛ از مردم (نمونه ۴ هزار و ۵۰۰ نفری از سراسر کشور) پرسیده است که مهم‌ترین چیزی که در کشور آنها را نگران می‌کند، چیست؟ سه پاسخ اول و اصلی و مهم‌تر اقتصادی هستند. بیکاری (۲۷ درصد)، گرانی (۲۳ درصد) و مشکلات اقتصادی (۱۱ درصد) که جمعا ۶۱ درصد می‌شود. اگر چند مورد دیگر اقتصادی را که در رتبه‌های بعدی است را به این ارقام اضافه کنیم، تقریبا به ۶۷ درصد می‌رسد که به معنای دو سوم کل پاسخ‌هاست. همچنین در میان شعارها نیز مهم‌ترین شعار که رتبه اول را از حیث تکرار به خود اختصاص داده بود، علیه گرانی و بی‌پولی بود. هنگامی که از مردم پرسیده شده خواسته اصلی شرکت‌کنندگان در این تجمعات اعتراضی چه بود، ۶۹ درصد آنان به مسئله و ضرورت بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار اشاره کرده‌اند. این درصد در برخی استان‌های محروم مثل سیستان و بلوچستان تا ۸۳ درصد می‌رسد، ولی در تهران ۶۲ درصد بوده است.
بنابراین ذهنیت مردم تناسب لازم را با عینیت اقتصادی آنان دارد و در بلوچستان درصد کسانی که به موضوعات اقتصادی اشاره کرده‌اند بیشتر است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که از نظر مردم ریشه این اعتراضات اقتصادی است. ولی می‌توان نسبت به این مسئله تا حدی تشکیک کرد. نه به این معنا که مسائل و مشکلات اقتصادی اثری نداشته است، بلکه به این معنا که آنها شرط کافی نبوده‌اند هر چند شرط لازم هستند. علت نیز مقایسه با سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ است. که شاخص‌های رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و حتی مواردی چون شاخص فساد و حقوق شهروندی و... جملگی در وضعیت بدتری نسبت به سال ۱۳۹۶ بوده‌اند، ولی شاهد چنین وضع و اعتراضاتی نبودیم.
برای پاسخ به این پرسش شاید بتوان دو علت دیگر را ذکر کرد. اولین مسئله افزایش شکاف میان ارزیابی ذهنی با واقعیت است. به‌عنوان نمونه ممکن است که سطح انتظارات و مطالبات نسبت به گذشته ارتقا یافته باشد. فارغ از اینکه بخواهیم درباره این ارتقای انتظارات ارزش‌داوری کرده باشیم. این اتفاق تا حدی و شاید به‌طور کامل تحت تاثیر آزادی رسانه در سال‌های اخیر است. حتی می‌توان گفت این آزادی بیش از انتظاری است که از ترکیب تلفن همراه هوشمند + اینترنت + شبکه‌های اجتماعی، نصیب جامعه و شهروندان ایرانی شده است و آنان را از رسانه‌های رسمی چون صداوسیما بی‌نیاز کرده است ولی کارکرد این‌گونه رسانه‌ها، حداقل در فضای عمومی ایران به گونه‌ای است که درخواست را برای دیدن و خواندن و در نتیجه تولید مطالبی افزایش می‌دهد که ارزیابی منفی‌تری از وضع موجود و نیز انتظارات بالاتری از وضع مطلوب و ممکن را ترویج می‌کند. شاید در ادامه این راه، این شکاف تعدیل شود ولی در هر حال شکست انحصار رسانه‌ای صداوسیما باید در جایی اثرات خود را بر جا می‌گذاشت که در اولین گام می‌توان گفت اعتراضات دی ماه متاثر از آن است.
البته این رسانه‌ها کارکرد دیگری نیز داشتند و آن بازنمایی رویدادها در اندازه‌های بزرگ بودند. کاری که در گذشته انجام آن غیرممکن بود. برای نمونه می‌توان گفت که اعتراضات اخیری که هر روز یا هر هفته جلوی مجلس، ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ها رخ می‌دهد، به هیچ وجه چیز جدیدی نیست و لزوما هم معلوم نیست که حتی به لحاظ فراوانی از گذشته بیشتر شده باشد. حداقل در مقاطعی از گذشته می‌توان گفت که این اعتراضات گسترده بوده است ولی چون ضبط و منتشر نمی‌شد، بازتاب نیز پیدا نمی‌کرد، ولی اکنون به‌صورت لحظه‌ای و برخط می‌توان آنها را مستقل از صداوسیما، منتشر کرد و دید و این می‌تواند اثرات تشدیدکنندگی بر انعکاس این رویدادها داشته باشد.
علت سوم نیز مربوط به محدود شدن قدرت کنترلی دولت یا حکومت است. شکاف‌های درون ساختار سیاسی و رقابت‌های غیرسازنده از یکسو و کاهش قدرت روحی و روانی سخنگویان و منادیان ساختار سیاسی در اقناع دیگران و حتی خودشان و نیز تغییرات شدید در موازنه قوای اجتماعی میان دو طرف، جملگی سبب‌ساز کاهش قدرت بازدارندگی و کنترل‌کنندگی ساختار سیاسی بر جامعه شده است و به همین علت اقدامات عملی و اعتراضی نیز در پی افزایش انتظارات مشاهده می‌شود. علت دیگری که برای رد انحصارِ ریشه اقتصادی این اعتراضات می‌توان ذکر کرد، شهرهایی است که در آنها اعتراضات رخ داد که لزوما فقیرترین شهرهای کشور نیستند. در حالی که اگر اعتراضات صرفا ریشه اقتصادی داشت، مناطقی که مشکلات اقتصادی بیشتری دارند، باید پیشگام این اعتراضات می‌شدند.
از سوی دیگر ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر شاخص‌های اقتصادی بهتر از گذشته بوده، پس چرا دولت موفق به انتقال این واقعیت‌ها به مردم و جامعه نشده است. چند علت برای این می‌توان ذکر کرد. اول اینکه دولت در تشدید انتظارات نقش داشت. انتظارات درباره برجام را بالا برد تا از این طریق آن را به توافق عام تبدیل و اجرایی کند. این را پیش از این چندبار نوشته‌ام که افزایش انتظارات از برجام به وسیله دولت چه خطراتی داشته است. دوم اینکه دولت در ارتباط با افکار عمومی و مردم مثل گذشته و براساس ساختار انحصار رسانه‌ای عمل می‌کند. در حالی که اکنون در فضای آزادی رسانه هستیم و نه انحصار. دولت در ارتباط با مردم و جامعه جدید به‌طور کامل دچار لکنت زبان است. همان طور که گفته شد، وضعیت رسانه‌های مجازی نیز این مشکل را تشدید کرده است. مشکلات داخلی دولت و ضعف‌های آن نیز عامل دیگر تشدید این مسئله بود. برای نمونه این سخنگوی دولت حتی بدون اشتباهات نیز نمی‌توانست از پس اقناع افکار عمومی برآید، چه رسد به اینکه مرتکب اشتباهات وحشتناک شود.
دولت و نیز سایر نهادهای حکومتی باید در نحوه ارتباط خود با افکار عمومی بازنگری اساسی کنند و بپذیرند که اقتضائات دوران آزادی رسانه با دوران انحصار رسانه‌ای به کلی متفاوت است و با شیوه‌های آن دوران نمی‌توان در دوران جدید موفقیتی حاصل کرد.
* روزنامه‌نگار
