محدود و امنیتی کردن اقتصاد جواب نمی‌دهد
در شرایطی که وضعیت ابرچالش‌های اقتصاد ایران روزبه‌روز نگران‌کننده‌تر می‌شود، کنار گذاشتن اختلافات سیاسی و تلاش برای اصلاح وضع موجود شاید اولین گام برای بازگرداندن امید به مردم باشد اما مگر سیاستمداران می‌گذارند؟
محسن جلال‌پور: اقتصاد ایران با شرایط خاص و تازه‌ای مواجه شده و هر روز دایره چالش‌ها و تنگناهایش بزرگ‌تر می‌شود. هرچند بسیاری از مشکلات قدیمی‌اند اما حاد و بغرنج شدنشان در شرایط فعلی، وظیفه سیاستگذار را برای حل و فصل آنها سنگین‌تر کرده است. هرچند با چند ابرچالش نگران کننده در حوزه اقتصاد مواجهیم اما بزرگ‌ترین چالشمان این است که به کارخانه چالش‌سازی تبدیل شده‌ایم. هر مسئله کوچکی در کشورمان قابلیت تبدیل شدن به چالش را دارد و عجیب آنکه پیش از این بارها از همین مسئله ضربه خورده‌ایم و راه حل‌ها را هم می‌دانیم اما احتمالاً نمی‌خواهیم از آنها استفاده کنیم.
اصلاحات اقتصادی در پیچ و خم‌های ساختاری به بن‌بست می‌رسند و امیدمان را نا‌امید می‌کنند. از آن‌سو فساد و ناکارآمدی نظام اداری منجر به تخریب تدریجی اعتماد عمومی شده و احتمال بازگشت تحریم‌ها، مردم را نگران و نا‌امید کرده است. دعواهای سیاسی را پایانی نیست و آنچه در میانه این دعواها گم می‌شود، اصلاحات اقتصادی است. در شرایطی که وضعیت ابرچالش‌های اقتصاد ایران روزبه‌روز نگران‌کننده‌تر می‌شود، کنار گذاشتن اختلافات سیاسی و تلاش برای اصلاح وضع موجود شاید اولین گام برای بازگرداندن امید به مردم باشد اما مگر سیاستمداران می‌گذارند؟
بخش خصوصی انتظار باز شدن بیشتر فضا را دارد اما ظاهراً به بهانه تحریم‌های احتمالی، دولت در حال ایجاد محدودیت بیشتر فضای کسب وکار است. پیمان‌سپاری ارزی یکی از نشانه‌هاست که بر اساس آن، دولت قصد دارد فرآیند صادرات را با ایجاد محدودیت‌های جدید پیچیده‌تر کند. صادرات برای بخش خصوصی، موقتی نیست و فعالان اقتصادی و کارآفرینان واقعی برای تداوم فعالیت‌هایشان ناچار به بازگرداندن منابع ناشی از صادرات هستند. متهم بخش دیگری است و دولت بهتر است به‌جای ایجاد محدودیت بیشتر برای بخش خصوصی، بنگاه‌های شبه‌دولتی را وادار به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات کند.
بستن فضای داخلی، محدود کردن و حتی امنیتی کردن اقتصاد جواب نمی‌دهد. اتفاقاً ایجاد محدودیت، سختگیری‌های بی‌جا و برخورد امنیتی تنها مشکلات را چند برابر می‌کند و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. حاکمیت و دولت باید در این شرایط از بخش خصوصی به عنوان برگ برنده برای عبور از شرایط سخت و دشوار فعلی استفاده کند نه این‌که با تحمیل مصوبات و افزایش قوانین و مقررات دست و پاگیر حلقه محاصره بخش خصوصی را تنگ‌تر کند. از این سیاست‌ها نه‌تنها چیزی عایدمان نمی‌شود بلکه اندک منافذ اقتصاد ایران را که از طریق بخش خصوصی در سطح بین‌الملل باز مانده است می‌بندیم.
در چنین شرایطی درخواست جدی ما از دولت این است که دست از سیاست‌های حمایتی بردارد. تعرفه‌ها را مثل همه اقتصادهای آزاد رقابتی کند. از بخش خصوصی مالیات بگیرد و همه یارانه‌های اعطایی را نیز ملغی کند اما در مقابل، فضای کسب و کار را آزاد کرده و دخالت‌ها را نیز کاهش دهد.
ما هیچ یارانه‌ای از دولت نمی‌خواهیم اما دشوار است که محدودیت‌های تازه را بپذیریم. دشوار است که نظام قیمت‌گذاری را تحمل کنیم و خیلی سخت است که تمام هزینه‌ها به حساب بخش خصوصی نوشته شود اما دولت درآمدهای این بخش را محدود کند.
