الگوی اقتصادی دهه ۶۰ چه بلایی بر سر تولید آورد؟

سید محمد طبیبیان*: قیمت‌گذاری دولتی و اداری در دهه ۶۰ به گستردگی پیگیری می‌شد (همراه با اجرای تعزیرات) و بلای جان تولید بود. به عنوان مثال، در آن زمان «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» تعیین مدیریت شرکت‌های اتومبیل‌سازی و نظارت بر آنها را به عهده داشت. 

اتومبیل پیکان که مونتاژ می‌شد دو آیینه بغل داشت که بسیار کوچک بود و برای راننده ایرانی که نیازمند داشتن دید وسیع از بغل دست و پشت سر بود (به دلیل رانندگی بی‌نظم خود و دیگران) این آیینه‌های متناسب با استاندارد انگلستان، مناسب نبود. قاعده رایج این بود که خریداران همان روز اول این آیینه‌های وارداتی را از اتومبیل جدا کرده به دور می‌انداختند و آیینه‌های تولید داخلی بزرگ‌تر را با آن جایگزین می‌کردند. 

یک روز با مدیرعامل سازمان مزبور در سازمان برنامه ملاقات داشتیم و من از ایشان پرسیدم که چرا از آیینه‌های داخلی بزرگ‌تر به جای آیینه‌های وارداتی کوچک استفاده نمی‌کنید؟ او با ابراز تاسف، گفت که ما هم به دنبال این بوده‌ایم ولی به مشکل توجه کنید ببینید که ما دچار چه گرفتاری در بخش تولید هستیم. قیمت اتومبیل را فلان تشکیلات دولتی بر اساس قیمت تمام‌شده حسابداری تعیین می‌کند. 

آیینه وارداتی را با ارز دولتی هر دلار هفت تومان حساب می‌کند این آیینه‌ها می‌شود مثلا ده دلار و در نتیجه در قیمت تمام شده پیکان 70 تومان محاسبه می‌شود. آیینه داخلی می‌شود 200 تومان که با ارز آزاد (مثلا 70 تومان در آن زمان ) می‌شود سه دلار. لیکن ما که گرفتار قیمت‌گذاری اداری هستیم باید این ضایعه اقتصادی را تحمل کنیم که ارز بدهیم، آیینه‌های انگلیسی روی پیکان قرار دهیم که دور‌انداخته می‌شود، به دلیل اینکه یک بخش اداری کشور قیمت حسابداری روی کاغذ را قیمت جهان واقعی تصور می‌کند؛ یعنی استدلال می‌کند که قیمت تمام شده پیکان بر اساس استفاده از آیینه داخلی 130 تومان افزایش می‌یابد و این تورمی است!

مصائب مدل اقتصادی دهه ۶۰ 

در دهه۱۳۶۰ که در دانشکده صنایع و سیستم‌های دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان هیات علمی مشغول به کار بودم، روزی دانشجویان را برای بازدید از یک کارخانه تولید آبگرمکن‌های گازسوز دیواری بردیم. این محصول در آن سال‌ها به شدت مورد نیاز بود و این کارخانه هم کار تازه‌ای ارائه می‌داد. 

کارخانه را یک بازاری سنتی که متوجه اهمیت صنعت شده بود و تصمیم گرفته بود سرمایه خود را به تولید منتقل کند، پایه‌گذاری کرده بود. در جریان بازدید، از این فرد که به توضیح مراحل مختلف خط تولید مشغول بود پرسیدم آیا برای فارغ‌التحصیلان مهندسی صنایع نیز محل اشتغال پیش‌بینی کرده‌اید؟ 

او پرسید این فارغ‌التحصیلان چه کار می‌توانند انجام دهند؟ گفتم می‌توانند به سر و سامان دادن فرآیند تولید بپردازند تا از ضایعات جلو‌گیری شود. می‌توانند مراحل سفارش مواد و کالاها را تنظیم کنند تا ذخیره انبار بیش از حداقل لازم نگهداری نشود و شما از هزینه خواب سرمایه به صورت موجودی زائد نجات پیدا کنید. 

او پس از شنیدن این پاسخ کمی با تعجب به من نگاه کرد و گفت: آیا شما می‌خواهید با این فارغ‌التحصیلان من را بیچاره کنید؟ گفتم: چطور؟ گفت: به این دلیل که نان ما در ضایعات است! زیرا اداره بازرگانی ورق گالوانیزه را به ما با قیمت دولتی تحویل می‌دهد، تولید ما را نیز با قیمت دولتی- که خودشان حساب می‌کنند- دریافت می‌کند و این قیمت اداری هزینه‌های مارا پوشش نمی‌دهد(به عنوان مثال هزینه بهره تسهیلات بانکی را به عنوان هزینه به حساب نمی‌آورند؛ چون می‌گویند بهره شرعی نیست، مدت زمان استهلاک را طولانی‌تر از آنچه واقعی است در نظر می‌گیرند و هرچه را که در بازار آزاد برای تولید خریداری می‌کنیم، ا به قیمت رسمی و اداری پایین‌تر، در قیمت تمام شده به حساب می‌آورند...) و محصول ما را پس از تحویل بین برخی واسطه‌ها توزیع می‌کنند که نهایتا بخش بزرگی از آن در بازار سیاه به قیمت دو تا سه برابر به فروش می‌رود. 

این در حالی است که با این قیمت‌های اداری، تولید برای ما زیانبار است. اما ما ضایعات و تکه پاره‌های ورق فلزی را در بازار به دیگران ‌به قیمت سه برابر قیمت رسمی ورق سالم می‌فروشیم و این می‌شود عایدی ما. 

چند سال بعد که در کلاس اقتصاد خرد دوره کارشناسی ارشد سیستم‌ها، در موسسه عالی برنامه‌ریزی، این خاطره را به عنوان نمونه‌ای از تاثیر مخدوش کردن قیمت‌ها بر تخصیص منابع تعریف کردم، بعد از جلسه درس، یک دانشجو که خود عضو هیات علمی دانشگاه دیگری نیز بود، نزد من آمد و گفت این خاطره شما بعد از سال‌ها یک معما را برای من روشن کرد. 

وی توضیح داد که سال‌ها پیش که از دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف فارغ‌التحصیل شده در یک صنعت خاص به کار مشغول شده بود. پس از مدتی متوجه ضایعات گسترده و سفارش مواد اولیه اضافه بر نیاز تولید و اقدامات ضایعه‌آمیز این چنینی شده بود. در این مورد گزارشی کتبی برای مدیر بخش مربوط تهیه کرده که مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. 

نامه‌ای برای مدیرعامل می‌نویسد و پس از عدم توجه مدیرعامل، به خیال اینکه این افراد متوجه مسئله نیستند وقت ملاقات می‌گیرد و حضوری توضیح می‌دهد. به نظر می‌رسد که مدیرعامل نیز مسئله را درک نمی‌کند. از کل هیئت مدیره شرکت وقت می‌گیرد و در مجموعه هیئت‌مدیره مشکل ضایعات تولید و سفارش‌های بی‌رویه خارجی، موجودی انبار غیربهینه و مانند آن را توضیح می‌دهد. این بار نیز بدون نتیجه. 

پس از مدتی این شغل را رها کرده و از کار در آن شرکت استعفا می‌دهد. این دانشجو برای من گفت که تا امروز فکر می‌کردم مدیران آن واحد کم سواد و کم استعداد بوده‌اند، حال می‌فهمم که از اول نیز متوجه ایراد‌های من بوده و به نفع خود و شرکت نمی‌دانسته‌اند که این ایراد‌ها بر طرف شود و اصرار من نیز سبب شده که من را عنصر نامطلوب تشخیص دهند. امروز بخش‌های مختلف معما با هم جور شد که چگونه سود آن شرکت در ضایعات، در واردات هرچه بیشتر با ارز سهمیه‌ای، فروش مواد اولیه وارداتی در بازار سیاه و این‌گونه موارد بوده است.

این موارد بسیار متعدد و در واقع رایج بود. روزی در بازدید از یک کارخانه دولتی تولید الیاف مصنوعی به من گفتند که آنچه به عنوان ضایعات از کف سالن‌ها جمع آوری می‌شود و آغشته به روغن و گرد و خاک است را در بازار آزاد به قیمت دو برابر قیمت رسمی محصول تمام شده می‌فروشند. محصول اصلی نیز برحسب آن قیمت‌های ناچیز اداری در اختیار واسطه‌های سهمیه بگیر قرار می‌گیرد. به این ترتیب آنچه باید عاید کارخانه شود عاید واسطه‌ها می‌شود.

مونتاژ «شیر» با مدل اقتصادی دهه شصت! 

زمانی بود که قیمت اداری شیر به حدی نازل تعیین می‌شد که دامداری‌های بسیاری تعطیل شدند. در آن زمان سازمان برنامه وظیفه سهمیه بندی ارزی را به عهده داشت. در فهرست سهمیه بندی نیز یک قلم وجود داشت تحت عنوان «مونتاژ شیر»! این عنوان طعنه آمیز ابتکار یکی از مسئولان وقت سازمان بود، چرا که سهمیه‌ای برای واردات شیر خشک از هلند تعیین می‌شد نوعی کره نیز که به ذائقه ایرانی طعم سر شیر داشت نیز وارد می‌شد و این دو در اختیار برخی کارخانه‌های شیر پاستوریزه قرار می‌گرفت که با آب ترکیب شده و شیر تولید می‌شد.

                                                                                                                                                      *اقتصاددان