◄ ایجاد صندوق پروژه‌های زیرساختی به کجا رسید؟

دهم اردیبهشت سال جاری، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آیین بهره‌برداری از 56 دستگاه ناوگان ریلی تولید داخل، از تامین مالی ۱۲ پروژه ریلی و آزاد راهی از طریق بازار سرمایه خبر داد و افزود: هم‌اکنون در حال مذاکره با سازمان بورس هستیم تا با جذابیت این طرح‌ها از یک سو و مقبولیت عمومی بازار سرمایه از سوی دیگر، این تأمین مالی انجام شود. در خصوص نحوه عرضه نیز چند الگو داریم که یکی از آنها عرضه سهام هر پروژه به شکل صندوق پروژه‌ ای مستقل و دیگری به صورت ایجاد صندوق پروژه تجمیعی است.(1)

همچنین، وزیر راه و شهرسازی در تاریخ 18 خردادماه سال جاری، در جمع اعضای انجمن شرکت‌ های راهسازی با تاکید بر ضرورت تحول در موضوع سرمایه گذاری حداکثری برای توسعه راه‌ های کشور به ویژه آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ های اصلی اظهار داشت: اکنون با توجه به حکم مترقی بند ۶ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ که با پیشنهاد و پیگیری وزارت راه و شهرسازی برای اولین بار در لایحه و سپس قانون بودجه درج شده است، امکان توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی کاملا فراهم شده و خوشحالیم این حکم را برای اولین بار مطرح کردیم. وی همچنین با اشاره به عزم وزارت راه و شهرسازی برای استفاده بهینه از بازار سرمایه برای تامین منابع مالی پروژه‌های این وزارتخانه اظهار داشت: بیش از ۱۲ پروژه آزاد راهی و ریلی در حال آماده شدن برای عرضه در بازار بورس هستند. (2)

نتیجه چه شد؟

با این حال و با گذشت بیش از 6 ماه از این وعده، تشکیل صندوق پروژه سرمایه‌ گذاری برای ساخت پروژه‌ های ریلی و بزرگراهی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بدون شک، به ازای هر یک روز که اجرایی شدن این وعده به تعویق بیافتد خسارت فراوانی به منافع ملی کشور وارد خواهد شد. چرا که تشکیل صندوق پروژه سرمایه گذاری در شرایط حال حاضر که دولت در تامین نقدینگی لازم برای تکمیل و بهره‌ برداری از پروژه‌های زیرساختی با مشکل مواجه است، به عنوان یک ضرورت شناخته می شود.

از همین نویسنده: بایدها و نبایدهای تامین مالی مردمی پروژه‌های زیرساختی

در شرایطی که میزان فروش نفت و بالتبع درآمدهای حاصل از فروش نفت به واسطه جنگ اقتصادی و تحریم‌ های همه جانبه کاهش چشم‌گیری یافته، تامین مالی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام به یکی از دغدغه‌های مهم دولت تبدیل گردیده است. مطابق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هم اکنون حدود 6 هزار طرح ملی و 87 هزار طرح استانی در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها تا مرحله بهره‌ برداری به بودجه‌ای بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان نیاز است. به بیان دیگر اگر هم‌چنان برای تکمیل این طرح‌ ها که بستر رشد و توسعه اقتصادی به‌شمار می‌روند، چشم به درآمدهای نفتی دوخته شده باشد، باید به میزان 550 میلیون بشکه نفت خام کشور فروخته شود که در شرایط حاضر امری غیرممکن است.

مسئله تامین مالی، همواره به عنوان یکی از گلوگاه های مهم توسعه زیرساخت‌های اقتصادی مطرح بوده است. مشخصا برای ساخت پروژه‌های عمرانی که وجود یا عدم وجود نقدینگی می تواند بر روند و سرعت اجرای پروژه تاثیر چشم‌گیری داشته باشد، تامین مالی مهمترین چالش توسعه است. بنابراین برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی که به عنوان بستر انجام سایر فعالیت‌های اقتصادی در کشور شناخته می‌شوند، می‌بایست تدابیر جدی اندیشیده شود. یکی از راهکارهای موثر حل چالش تامین نقدینگی پروژه‌های زیرساختی، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و تامین مالی از جانب مردم و بخش خصوصی است که در بسیاری از کشورهای دنیا توسعه پیدا کرده است. با این حال و بر خلاف اعلام چندباره مسئولین ذی‌ربط، هنوز در کشور ما، این شیوه تامین مالی توسط دولت به مورد توجه قرار نگرفته است.

صندوق پروژه مستقل یا تجمیعی؟

موضوع دیگری که  وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره نموده است بحث تامین مالی به 2 شیوه صندوق پروژه مستقل و یا صندوق پروژه تجمیعی است که خود محل بحث است؛ صندوق پروژه مستقل به این صورت عمل خواهد کرد که برای هر پروژه فرآیند تشکیل صندوق، جذب سرمایه مردمی و در نهایت تشکیل شرکت پروژه بعد از تکمیل ساخت، به صورت منحصر به فرد انجام خواهد شد اما در روش صندوق پروژه تجمیعی، برای تمامی پروژه‌های حال حاضر وزارت راه و شهرسازی و یا تعدادی از پروژه‌های خاص، یک صندوق پروژه تعریف و تصویب می‌شود.

باید اذعان داشت که مهمترین مزیت تامین مالی به روش صندوق پروژه، افزایش نظارت مردمی سرمایه‌گذاران بر روند اجرا و بهره‌برداری از پروژه است که موجب می گردد ریسک تصمیم‌گیری های هزینه‌زا افزایش پیدا کرده و همچنین سرعت ساخت و بهره برداری پروژه و میزان عملکرد بهره‌برداری پروژه زیر ذره‌بین نظارت سرمایه‌گذاران برود. به همین واسطه، تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری تجمیعی نمی تواند این مزیت را به ارمغان آورده و صرفا برای تامین نقدینگی پروژه‌ها به کمک دولت خواهد آمد. به بیان دیگر ایجاد صندوق پروژه تجمیعی برخلاف روش صندوق پروژه مستقل، نمی‌تواند فرآیندهای غلط اجرا و بهره‌برداری دولتی از زیرساخت‌های تکمیل شده را اصلاح نماید و در این روش، ریسک عدم سودآوری پروژه‌های زیرساختی افزایش پیدا می‌کند.

* کارشناس حمل و نقل