◄ مزایای اعطای حق بهره برداری از محورهای ریلی به بخش غیر دولتی
دولت می تواند بهره برداری از شبکه حمل و نقل ریلی و همچنین بهره برداری از کشنده های ریلی را به صورت 100 درصدی به بخش غیردولتی واگذار نماید مشروط بر آنکه در طول فرآیند واگذاری به هیچ عنوان مالکیت خطوط ریلی به بخش غیر دولتی واگذار نگردد.
حمل و نقل ریلی به عنوان مسیر سبز توسعه اقتصادی در هر کشوری مورد توجه قرار دارد. در ایران اما متاسفانه علی رغم توجهات ویژه ای که اسناد بالادستی به توسعه این مد از حمل و نقل داشته اند، در عمل بهبودی در این حوزه اتفاق نیفتاده است و هنوز سهم راه آهن از حجم حمل و نقل بار و مسافر داخلی کشور ناچیز و در حدود 10 درصد است. این در حالی است که مطابق چشم انداز بیست ساله و همچنین برنامه ششم توسعه می بایست این سهم به 30 درصد در حوزه باری و 20 درصد در حوزه مسافری می رسید. بهبود وضعیت شبکه حمل و نقل ریلی کشور علاوه بر ایجاد اشتغال و بهبود فضای تولید کشور می تواند به ایجاد جریان بار ترانزیت بین المللی از داخل خاک ایران و ارزآوری برای اقتصاد ملی کمک کند.
مشکلات فعلی شبکه حمل و نقل ریلی
با این حال، تمرکز شرکت راه آهن بر حوزه های غیرتجاری و نبود تفکر تجاری در بدنه مدیریتی این شرکت، ضعف راه آهن در بهره برداری از مراکز لجستیکی و بنادر خشک، مناسب نبودن نرخ و زمان حمل بار ریلی و سرکوب شدن مزیت های نسبی راه آهن در قیاس با شبکه حمل و نقل جاده ای، عدم وجود شرکت های حمل و نقل ریلی بین المللی توانمند در سطح جهانی، عدم چابکی ساختار راه آهن در تصمیم گیری ها و بروکراسی های دست و پاگیر به رغم وجود نظام ساختاری متمرکز، عدم وجود ناوگان مناسب و کارآمد به واسطه اجرای ناقص قانون خصوصی سازی، نبود قطارهای باری برنامه ای، بهره وری پایین شبکه حمل و نقل ریلی نسبت به میانگین جهانی و حمایت غلط و ناکافی دولت از بخش خصوصی شاغل در صنعت حمل و نقل ریلی و در نهایت عدم وجود شایسته سالاری در بدنه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، موجب کمرنگ شدن نقش این صنعت در اقتصاد ملی کشور شده است.
از همین نویسنده:
راه آهن علی رغم وجود قانون خصوصی سازی و در اختیار داشتن ظرفیت قانونی برای انجام این اقدام پر اهمیت، میلی به کناره گیری از نقش تصدی گر خود در شبکه حمل و نقل ریلی ندارد و همین موضوه سبب خارج شدن شبکه حمل و نقل ریلی از مسیر توسعه اقتصادی کشور شده است. وضعیت فعلی خصوصی سازی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران به این صورت است که صرفا مالکیت واگن های باری و مسافری به بخش غیردولتی واگذار شده است و مهمترین بخش از فرایند حمل ریلی که بهره برداری از شبکه و بهره برداری از کشنده های ریلی است، همچنان در ید قدرت بخش دولتی باقی مانده است. این در حالی است که طبق قانون دولت باید شرکت راه آهن را از ایفای نقش تصدی گری دور کرده و به نقش تنظیم گری وادار نماید.
اعطای حق اپراتوری به بخش غیردولتی؛ راه حل اثرگذار
یکی از مهمترین راهکارهای اجرای چنین فرآیندی، اعطای مجوز بهره برداری از محورهای ریلی به بخش غیر دولتی در قالب قراردادهای برون سپاری خدمات خواهد بود. همانگونه که نص صریح آیین نامه تعیین سهم بهینه بخش دولتی و غیر دولتی از فعالیت های راه و راه آهن مصوب سال 1388 بیان کرده است، دولت می تواند بهره برداری از شبکه حمل و نقل ریلی و همچنین بهره برداری از کشنده های ریلی را به صورت 100 درصدی به بخش غیردولتی واگذار نماید مشروط بر آنکه در طول فرآیند واگذاری به هیچ عنوان مالکیت خطوط ریلی به بخش غیر دولتی واگذار نگردد.
به بیان دیگر، بهره برداری از محورهای ریلی بدون انتقال مالکیت آن ها می تواند در قالب قراردادهای اجاره به بخش غیردولتی واگذار گردد و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان موجر بر حسن اجرای قرارداد نظارت کند. این اتفاق می تواند با توجه به انگیزه ویژه بخش خصوصی برای سودآوری، منجر به افزایش فعالیت محورهای ریلی، جذب بار و مسافر بیش از شرایط فعلی، تعمیر و نگهداری مناسب و به موقع و در نهایت منجر به افزایش بهره وری کل شبکه گردد. این راهکار در صورت اجرایی شدن می تواند بسیاری از مشکلات حال حاضر این صنعت را مرتفع کند و راه آهن را به مسیر ایفای نقش جدی در اقتصاد ملی بازگرداند.
* کارشناس حمل و نقل
