◄ جلوگیری از تضییع حقوق مالکان ناوگان باری در گرو اصلاح ساختار سازمان راهداری
جلوگیری از تضییح حقوق صاحبان اصلی صنعت حمل و نقل جاده ای و (تامین کنندگان وسائط نقلیه حمل کالا و مسافر جاده ای) در گرو اصلاح ساختار و اصلاح مقرراتی است که وظایف حاکمیتی این سازمان را بدون ضابطه و بدون داشتن آیین نامه مدون و شیوه نظارتی به بخش خصوصی واگذار نموده و موجبات مفسده را فراهم ساخته است.
آیا تصمیمات و فعالیت های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور بر اساس تکالیف حاکمیتی این سازمان صورت می گیرد و یا به عنوان یک شرکت دولتی به دنبال تحقق درآمد و فعالیت های درآمدزا برای حفظ سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری است؟
اخیراً و در طی ماه جاری رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس و در نطق پیش از دستور در خصوص شرکت های دولتی عنوان کردند: بعضی از شرکت های دولتی که وظیفه حاکمیتی دارند باید از گروه شرکت های دولتی خارج گردند و به عنوان دستگاه اجرایی طبقه بندی شوند.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از نظر شخصیت حقوقی یک شرکت دولتی محسوب می شود و قدر مسلم تصمیمات و فعالیت های شرکت های دولتی بر مبنای (رجحان منفعت بر هزینه) صورت می پذیرد.
مسلما این امر در انجام وظایف حاکمیتی که به شرکت های دولتی محول میشود در تضاد خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در سال ۱۳۷۳ و بر اساس مصوبه پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی اداری تشکیل شده و هدف از تشکیل این سازمان در این مصوبه این گونه بیان گردیده است:
بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت راه و ترابری و به منظور نیل به اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در بخش نظام اداری و اجرایی، مبنی بر محدود کردن منطقی مراجع تصمیم گیری و سیاستگذاری و برقراری ارتباط بین مراجع مذکور به صورت یک مجموعه و تحدید تشکیلات مربوطه با رعایت تجانس و عدم تکرار و تداخل وظایف و مسئولیت ها و تنظیم گستره منطقی تشکیلات و در جهت ایجاد پوشش سازمانی لازم در ارائه خدمات دولتی و همچنین در راستای ضرورت تقلیل هزینه ها و سوق دادن دستگاه ها به سوی ایفای وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت و نیز در جهت تحقق استراتژی زیر بخش حمل و نقل جاده ای مبنی بر اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل موارد ذیل تصویب گردیده است.
ماده ۱:
وظایف و ماموریت های معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابری و نیز اختیارات (شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایط نقلیه باربری) ادغام و شرکت مزبور به عنوان سازمان حمل و نقل و پایانه ها نامیده می شود.
تبصره یک ذیل ماده یک نیز می‌گوید: رئیس سازمان معاون وزیر و دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری می باشد که بعداً شورای عالی ترابری به وزارت راه منتقل گردیده است.
و تبصره ۲ ذیل این ماده اعلام می دارد سازمان وابسته به وزارت راه و ترابری بوده و بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه قانونی (شرکت سهامی پایانه های عمومی وسایط نقلیه باربری) و نیز سایر مقررات تجاری و بازرگانی اداره می شود.
ملاحظه می شود این سازمان برای اجرای وظایف حاکمیتی در خصوص حمل و نقل جاده‌ای تشکیل شده و باید در قالب یک شرکت دولتی نسبت به انجام وظایف و اهدافی که در مصوبه ۵۸ شورای عالی اداری آمده است، فعالیت نماید.
از آنجا که چنانچه در یک شغل و حرفه متولی دولتی وجود داشته باشد و دستگاه دولتی مربوطه وظایف حاکمیتی را بر اساس قانون برای آن صنف و حرفه به عهده گیرد، آن صنف و حرفه از مصادیق ماده 2 قانون نظام صنفی بوده و از داشتن اتحادیه صنفی برای تعیین نرخ خدمات محروم خواهد شد، دستگاه دولتی متولی می بایستی این وظایف محوله که در سایر صنوف اتحادیه مربوطه آنها آن را انجام می دهند، بی کم و کاست انجام دهد.
تفویض اختیار های بدون ضابطه و بدون داشتن آیین نامه اجرایی، برای انجام وظایف حاکمیتی مانند تعیین نرخ توقف، آن هم با توسل به تفسیر رای (توافقی بودن نرخ خدمات)، به آن دسته از مدیران بخش خصوصی که خود در این امر ذی‌نفع هستند، تضییع حقوق مسلم ارائه کننده این خدمات یعنی صاحبان و مالکان کامیون در کشور خواهد بود.
امید است با نگاهی منطقی، برای استقرار عدالت، نسبت به اصلاح مقررات و قوانین از جمله مصوباتی از شورای عالی هماهنگی ترابری که ظالمانه در گذشته وظایف حاکمیتی دستگاه دولتی را به مدیران ذی نفع در بخش خصوصی واگذار نموده (مانند مصوبه ۱۶۵ و ۲۰۹ شورا ) اقدامی عاجل صورت پذیرد.
همچنین تفکیک آن دسته از فعالیت های (شرکت دولتی) سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که برای تحقق درآمد و براساس (رجحان منفعت بر هزینه) انجام می پذیرد از وظایف حاکمیتی این سازمان امری حیاتی برای تحقق عدالت در این بخش خواهد بود.
جلوگیری از تضییح حقوق صاحبان اصلی صنعت حمل و نقل جاده ای و (تامین کنندگان وسائط نقلیه حمل کالا و مسافر جاده ای) در گرو اصلاح ساختار و اصلاح مقرراتی است که وظایف حاکمیتی این سازمان را بدون ضابطه و بدون داشتن آیین نامه مدون و شیوه نظارتی به بخش خصوصی واگذار نموده و موجبات مفسده را فراهم ساخته است.
* فعال بخش حمل و نقل جاده ای
سلام
جناب متقین دقیق و منطقی به نکات ریز و مشکل زا را بیان میکنند.
اگر در یک جمله بفرمائید تعارض منافع سازمان راهداری و شرکتهای دولتی بزرگترین گلوگاه عدم النفع خودمالکان است ، بیراه نگفته ایم .
به امید اصلاح .
باتشکر از جناب متقین و دوستان زحمتکش تین نیوز
سلام
آقا به ما شرکتهاوموسسات حمل ونقل هم از طرف سازمان راهداری ظلم فراوانی میشود ولی چه کنیم که ما را در مقابل رانندگان قرار میدهند وراننده محترم فکر میکند ما اورا نابود کردیم وسازمان حامی اوست.
ما در پایانه های دولتی قرار داد می‌بندیم وغرفه اجاره میکنیم ،غرفه ها به قیمت پایه کارشناسی به مزایده گذاشته میشود ولی در هنگام قرار داد سازمان اجاره محل به نرخ کارشناسی رابعلاوه نیم درصد از کرایه حمل از ما دریافت میکند .
این نیم درصد از کجا امده؟!چرا باید سازمان شریک نیم درصد کرایه باشد ؟!!
ازهمه جالب تر اینکه این نیم درصد به کجا میرود ؟! دستگاه دولتی که باشی این نیم درصد باید به حسابهای خزانه داری کل کشور برود ودرامد عمومی دولت باشد .
وباز از همه جالب تر اینکه در قرار داد رسمی اجاره محل سه ساله شما بایدمعادل شش ماه آخر سال سوم اجاره محل را در روز اول اجرای قرار داد یکجا بحساب سازمان واریز کنید .
میگویند این نزد سازمان سپرده است و بابت ضرر وزیان احتمالی ،اخه دستگاه دولتی پول جلو وپول رهن میگیره ؟!
آخه سپرده ها در دستگاه دولتی باید به حسابهای خزانه داری کل کشور باید برود واز محل تنخواه گردان رد وجوه سپرده به ذی نفع مسترد شود و نه اینکه میلیاردها پول سرگردان در استانها درسازمان راهداری بحسابهای تنخواه استانها واریز شود و معلوم نیست چطور هزینه میشود.
خیر سرمان دیوان محاسبات هم برای بودجه های عمرانی و اعتبارات دولتی دراین ادارات کل مستقر هستند ولی ظاهراً درخواب خرگوشی بسر میبرند .
با سلام
جناب متقین همچون همیشه مستند به قانون ، موانع پیش روی صنف را بیان داشتید،اما دریغ که بیان ضوابط قانونی و ارائه راهکار قانونی به سازمانی که پایبند به مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از طرف خودش نیست ، آب در هاون کوبیدن است !!
ای کاش مسئولین صنفی ما حداقل به این درک برسند که رسیدن به نتیجه مطلوب در چارچوب رعایت و برقراری قانون است و این مهم را از طریق مجاری قانونی و قانونگذاری پیگیری کنند.